أرم نيوز-خاص : “تنصيب” منتظر للشرع عقب “الحوار الوطني السوري”

وأشاروا إلى ما جرى مؤخراً من ترفيعات لشخصيات في مناصب قيادية عسكرية منهم من ليسوا سوريين وإعادة هيكلة الجيش من الفصائل المسلحة.

 وأوضح المختصون، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن دور الشرع في المرحلة المقبلة سيكون متروكاً للمشاركين في المؤتمر، الذين سيقررون صفة عمله والمنصب الذي سيتولاه، وإمكانية أن يكون قائداً للمرحلة الانتقالية بمسمى جديد أو بصفته القائد العام للجيش.

وتتجه الأنظار إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب، الذي سيشكل محطة محورية في إعادة بناء الدولة السورية ما بعد النزاع، والذي سيجمع ممثلين من مختلف أطياف المجتمع السوري، بهدف التوافق على مبادئ دستورية وتنفيذية للمرحلة الانتقالية، بعيداً عن المحاصصة الطائفية أو السياسية، مع التركيز على الخبرات والتكنوقراط. 

دستور جديد

 ويقول المحلل السياسي السوري، أحمد حاميش، إن المؤتمر الوطني العام الذي سيعقد في 5 يناير / كانون الثاني، سيتمثل فيه جميع مكونات الشعب السوري وسيتم فيه حل هيئة تحرير الشام، كما أعلن الشرع مؤخراً، ودمج الفصائل في وزارة الدفاع السورية.

 وأوضح حاميش أن من أهم الموضوعات التي سيتم بحثها في المؤتمر، دستور سوريا وكيفية تشكيل لجان صياغته، إضافة إلى تشكيل حكومة ما بعد الحالية في فبراير شباط المقبل، حيث سيتم الوقوف على كيفية تشكيل الوزارة ووجود جميع المكونات فيها.

 وفسر حاميش في هذا الصدد، أن المؤتمر سيقف من حيث الحكومة القادمة على شكلها وكيفية التمثيل فيها للمكونات كافة، خاصة أن من المنتظر أن تظل الحكومة المنتظرة قائمة بأعمالها خلال الـ3 سنوات المقبلة في المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات العامة، فضلاً عن بحث شكل وعمل دور المؤسسات في المرحلة المقبلة.

ولفت حاميش إلى أن دور الشرع في الفترة القادمة سيكون متروكاً للمشاركين في المؤتمر الذين سيقررون صفة عمله والمنصب الذي سيتولاه، وإمكانية أن يكون قائداً للمرحلة الانتقالية بمسمى جديد أو بصفته القائد العام للجيش.

“الآمر الناهي”

وترى الباحثة السياسية السورية، جيسيكا راضي، أن “الجولاني، أو الشرع في الثوب الجديد، سيكون حاضراً في المرحلة الانتقالية، وسيحمل المؤتمر الوطني المنتظر تنصيباً له في مهام حاكم رئيس مؤقت أو قائد أعلى للسلطة أو ما شابه ذلك بصلاحيات الآمر الناهي، أكثر مما هو عليه الآن، وهذا هو الهدف الرئيس لعقد ما سمي بمؤتمر وطني”، على حد قولها.

 وبينت راضي أن “منصب الحاكم عبر المؤتمر للشرع تم استباقه بما جرى مؤخراً من ترفيعات لشخصيات في مناصب قيادية عسكرية، ومنهم من ليسوا سوريين، وإعادة هيكلة الجيش من الفصائل المسلحة، وذلك ممن هم محسوبون على فصائله أو مأمورون منه”.

وتابعت بالقول: “لذلك سيكون مسمى قائد أعلى أو قريب لذلك هو المنتظر، من خلال صلاحيات تعطى من المشاركين بالمؤتمر، حتى يحكم في المرحلة الانتقالية التي باتت فجأة 4 سنوات بعد أن كانت 3 أشهر”.

وأضافت راضي أن “الشرع لن يخرج من المرحلة الانتقالية، حيث سيطرح نفسه من حيث الشكل على أنه طرف بين الأطراف كافة، حتى تحقق ما يسمى بأهداف الثورة وتكوين الدولة، ولكن في الحقيقة سيكون العمل لأحكام السيطرة على الدولة وأركانها، من خلال الدستور الذي سيتم صياغته في 3 سنوات، وهو الأمر الذي يحمل شبهات هيمنة على الدولة”.

وقالت راضي إن “كارثية دستور سوريا الحالي تكمن في بعض المواد التي كان يطوعها الحاكم، ولكن في المجمل هي ذاتها المواد المكررة في عدة دساتير والتي سيكون منها جزء كبير في الدستور الجديد، والأزمة لا تكون في الدستور، ولكن في تفعيل مواده عبر القوانين ومن خلال السلطة التنفيذية”.

 ورأت أن “الدستور الجديد الذي سيستمرون في إعداده 3 سنوات لن يكون مختلفاً عن المجمد، الذي تمت صياغته منذ 100 سنة، والمطلوب هو إزالة المواد المفخخة وإضافة المواد التي تحقق طموحات طوائف الشعب كافة، والتي لا تستغرق على الأكثر إذا جرى لها حوار وطني حقيقي ومداولات بين القوى السياسية، مدة 3 أشهر على الأكثر وليس 3 سنوات”.

 وأردفت أنه “سيتم الادعاء بأن الدستور الحالي للأسد ولا يناسب هذا العصر، وأن هناك مستجدات حدثت وتتطلب دستوراً مواكباً للأوضاع الجديدة، وبعد 3 سنوات، سنجد أن الدستور الجديد هو ذاته الدستور المجمد باختلافات بسيطة في الصياغة، ليتضح وقتها أن الأمر ليس وضع دستور ولكن صياغة نظام حكم على مقاس معين”، وفق قولها.