أخبار موريتانياالأخبار

الاعلان عن تنظيم شبابي معارض باسم “مؤتمر الموريتانيين في المهجر”

الشباب الموريتاني في الخارج
صورة تخدم النص من الانترنت

في ظل الأحداث المتلاحقة في موريتانيا, و التي تنذربتفجر الوضع إن لم تُتدارك الأمور, قررت نخبة من الكفاءات الموريتانية في المهجر, تتكون من مئات من الموريتانيين أن تأخذ على عاتقها مسؤولية عقد مؤتمر للموريتانيين في الخارج, يكون سندا و عونا لجهود موريتانيي الداخل ممن يطمحون في حصول تغيير إيجابي.

النقاشات كانت بدأت منذ أكثر من أسبوعين, و قد تمخض عنها إنشاء هيئة المؤتمر, و سيبدأ أعضاء الهيئة في مباشرة العمل دون تأخر بسبب الظرفية الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا.

الرجاء, المساعدة في نشر البيان المرفق.

ملاحظة: كانت تمت صياغة البيان قبل اعتصام أعضاء مجلس الشيوخ, لكن أحد أهم أهداف المؤتمر -إن لم يكن السبب المباشر في إنشائه – كان إفشال الاستفتاء الدستوري المزمع إجراءه يوم 5 أغسطس, لذلك فإن أعضاء هيئة المؤتمر وجدوا في خطوة الشيوخ فرصة لتثمين دورهم, كما أن تلك الخطوة أسهمت في الإسراع بالإعلان عن ميلاد هذه الهيئة الجديدة.

تقبلوا فائق الاحترام,

سعد حمّادي – الناطق الرسمي باسم المؤتمر

بيان

 

تنادت مجموعات كبيرة من الأطر الموريتانية في المهجر لتلبية نداء الوطن والجماهير الرافضة للظلم والإستبداد, وساعية إلى الوقوف في وجه محاولات نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز وأد الديمقراطية في موريتانيا في مهدها, وتبنت تشكيل مؤتمر للموريتانيين في المهجر, من أجل الولوج إلى العمل الميداني بسرعة لمواكبة الفعل المعارض في داخل الوطن ومؤازرته حتى يتحقق المنشود وينعم الشعب الموريتاني بالديمقراطية والعدالة والأمن. و كخطوة أولى أصدرت هذه المجموعات البيان التالي:

 

 

وفاء للوطن الذي نفديه بدمائنا وأرواحنا، ووقوفا مع شعبنا الصابر الكريم, الذي عانى وما زال يعاني من الظلم والقهر والفساد والاستبداد، وإيمانا منا بحقه في الحرية والعيش الكريم، ونظرًا لما وصلت إليه الأوضاع في وطننا من تدهور مشهود وانهيار ملحوظ بسبب تمادي سلطة الأمر الواقع ممثلة بنظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز في ارتكاب كل الموبقات  بحق الشعب والوطن والدوس علي كل الرموز والمقدسات وعلى رأسها الدستور وخرق مواده المحصنة دون مراعاة عواقب ذلك وآثاره السلبية علي أمن الوطن واستقراره، ونظرا لتعمد النظام إضعاف مؤسسات الدولة وإفراغها من محتواها كوسيلة لتكريس سلطة الفرد ، حتى بات البلد مهددا في وحدته الوطنية ولحمته الإجتماعية بسبب الإقصاء والتهميش واستشراء الفساد والمحسوبية على أوسع نطاق, ونظرا إلى تعاظم الفروق الطبقية والشروخ الاجتماعية مما بات يهدد لحمة المجتمع وتماسكه…

 

نظرا لكل ما سبق  وتلبية للواجب الوطني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ وطننا, فقد تداعت نخب وكفاءات موريتانية مقيمة في المهجر لتدارس الأوضاع عبر نقاشات مستفيضة ومشاورات للإسهام في مواجهة التحديات وصياغة رؤية شاملة للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد, وهي إذ تقدم هذه المساهمة لا تعتبر نفسها بديلا عن نضال شعبنا في الداخل و أحزابه وهيئاته المختلفة وشخصياته العامة لمجتمعه المدني بل تعتبر نفسها إضافة نوعية و سندا وظهيرا  لتلك الجهود  المباركة في الداخل،  و تؤكد انفتاحها على كل الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج،  وعلى كل المبادرات التي تشاركها نفس الأهداف والتطلعات إلى غد مشرق لشعبنا ووطننا من خلال تحقيق ما يلي:

 

أولا: حماية الدستور من عبث النظام والدفاع عنه باعتباره أهم المكتسبات  التي حققها شعبنا في سبيل إقامة نظام ديمقراطي.

ثانيا:  العمل على إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان  وتكريس مبدإ التناوب السلمي على السلطة في ظل دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية للجميع دون تمييز ، وضمان التوزيع العادل للثروة،  ومحاربة الفساد, وهي مفاهيم يسعى النظام الحالي لتقويضها.

ثالثا: تحقيق القطيعة النهائية مع الانقلابات التي يجرمها  الدستور وإنهاء دور الجيش الوطني في السياسة بشكل كامل, مع الحفاظ عليه كمؤسسة جمهورية محترمة لها مكانتها, وتمكينها من التفرغ لأداء مهامها وواجباتها في الدفاع عن الوطن.

رابعا: القطيعة مع السياسات العشوائية والارتجالية في مجال التنمية والعمل مستقبلا على وضع الخطط والبرامج الاقتصادية والسياسات التنموية الكبرى بشكل استراتيجي يضمن ديمومة العملية التنموية على المدى البعيد, وبعيدا عن التقلبات السياسية.

خامسا: العمل على حماية إرادة الشعب الموريتاني والدفاع عنها واحترام حقه الأصيل في اختيار من يحكمه أو يمثله دون تدخل أو تأثير على إرادته الحرة ومقاومة كل الضغوط والمحاولات لتزوير إرادته وفضح من يحاول ذلك ومتابعته قانونيا بكل الوسائل المتاحة محليا أو دوليا.

سادسا: العمل على تنظيم  مؤتمر وطني عاجل تشارك فيه كل القوى الموريتانية المعارضة من أحزاب وهيئات مجتمع مدني و تيارات سياسية وشخصيات مستقلة و معارضة  لتشكيل جبهة خارجية قوية تكون سندا للجهود الداخلية من أجل قطع الطريق على هذا النظام في محاولاته لوأد الديمقراطية في البلاد, وكذا خطورة محاولاته على الأمن والسلم الأهلي والإقليمي والعالمي.

سابعا: فضح  الجرائم الاقتصادية والمالية والممارسات المشينة من طرف النظام وقمعه للمعارضين الديمقراطيين و تعديه على حقوق الإنسان الموريتاني في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي كانت موريتانيا قد وقعت عليها, وتقديم  ملفات قانونية تدين هذا النظام وحكومته أمام هيئات ومحاكم دولية حتى لا يفلت من العقاب والمتابعة.

 

وأخيرا نسجل وقوفنا مع كل القوى الحية والمناضلة من الأحزاب والتيارات والتنظيمات المدنية الرافضة للعبث بدستور البلاد و الصامدة هذه الأيام في وجه غطرسة واستبداد الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

 

هيئة المؤتمر الوطني لفرض التغيير

الرئيس: أحمد محمد فاضل –بريطانيا

المنسق العام للمؤتمر:الأستاذ لعمر أحمد سالم — الولايات المتحدة

المنسق العام المساعد: الأستاذ الداه ولد ابراهيم — الولايات المتحدة

الناطق الرسمي باسم المؤتمر: الأستاذ سعد حمادي

–الولايات المتحدة

منسق ملف حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية:  المهندس يحي اللود —- الولايات المتحدة

منسق الاتصال والعلاقات مع المنظمات الدولية والإعلامية:  الدكتورالهادي آن —- الولايات المتحدة

منسق المؤتمر في كندا: الأستاذ حبيب لي —– كندا

منسق المؤتمرفي بريطانيا: الأستاذ عبد الله ولد سيديا —– بريطانيا

منسق المؤتمر في فرنسا: محمد الامين احمد يعقوب — فرنسا

منسق المؤتمر في بلجيكا: الأستاذ الدده الشيخ ابراهيم — بلجيكا

منسق المؤتمر في ألمانيا: المهندس مصطفي اعبيد الرحمن —- ألمانيا

منسق المؤتمر في الشرق الأوسط: محمد الامين لقظف — الإمارات

منسق المؤتمر في افريقيا: فاضل مختار محمد — غامبيا

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى