القاضي محمد المختار ولد الفقيه يكتب : الصناعة القانونية الغائبة..
لقد حصل أكثر من مرة أن تم إعداد نص قانوني في ظرف لا يتجاوز أربعا و عشرين ساعة لمجرد أن الحكومة أرادت ذلك تحت ضغط الحاجة التي تلزم الوزير بتقديم عرض لهذا النص أو ذاك أمام مجلس الوزراء غدا أو بعد غد!
لا تستغني دولة من الدول عن وجود مركز أو هيئة متخصصة تسند لها مهام إعداد الدراسات القانونية و تحضير النصوص التشريعية طبقا لقواعد الفن المتعارف عليها في هذا المجال.
لا أحد يشك أو يشكك في الكفاءات التي تزخر بها وزارة العدل، من قضاة، و أساتذة، و مهنيين، و لا أحد يجهل أنه قد مرت على وزارة العدل عهود كانت النصوص التشريعية شأن شخص واحد أو اثنين، بل لقد حصل أكثر من مرة أن تم إعداد نص قانوني في ظرف لا يتجاوز أربعا و عشرين ساعة لمجرد أن الحكومة أرادت ذلك تحت ضغط الحاجة التي تلزم الوزير بتقديم عرض لهذا النص أو ذاك أمام مجلس الوزراء غدا أو بعد غد!
لقد آن الأوان لأن تنشأ هيئة أو مركز دراسات مستقل تابع لوزارة العدل يتم تكليفه بإنجاز الدراسات القانونية و متابعة التطور التشريعي العالمي، فضلا عن تحضير النصوص القانونية التي تدعو لها الحاجة من حين لآخر، على أن يزود هذا المركز بالكفاءات الضرورية متعددة المشارب من قضاة، و محامين، و أساتذة جامعيين، وخبراء مستقلين، و أن توفر لهذا المركز أو الهيئة الموارد المالية و الإدارية الكفيلة بتمكينه من أداء مهامه على أحسن وجه.
يجب أن ندرك أن الصناعة القانونية من أرقى الصناعات وأجدرها بالعناية، و حين تغفل أمة صنع بنائها القانوني، أو توكل القيام به لمن لا يملك الكفاءة، أو تعتمد في هندستها القانونية على استيراد نفايات التشريعات المستخلصة من قمامة النسخ واللصق فقل على حاضرها ومستقبلها السلام!
نقلا عن صفحة الكاتب
