المحامي ولد عبدي يتهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز بإفقار خزينة الدولة ويطالب بتغريمه

قال محمد عبد الرحمن ولد عبدي المحامي المدعي العام السابق لدى المحكمة العليا بأن ولد عبد العزيز ترك خزينة الدولة خاوية على عروشها ، مثقلة بالديون عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين ، حيث تدخل الرئيس السابق في صفقات كافة القطاعات و منحها لمقربين منه أو كان شريكا فيها ، و أضاف خلال مداخلته اليوم أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد بأن كافة رؤساء موريتانيا لم تتم ملاحقتهم بتهم الإثراء الغير مشروع باستثناء ولد عبد العزيز لأنهم ببساطة ليست لديهم شركات و لا حسابات مصرفية متخمة و لا حتى فيلات كما هو حال ولد عبد العزيز.

و قال بأن 78.200 قطعة أرضية يمتلكها 58 شخصا فقط ، و هي من ضمن عقارات الدولة التي استولى عليها ولد عبد العزيز من خلال استغلال النفوذ و بمزادات علنية مشبوهة ، يدس فيها أشخاصا من مقربيه و يمنحهم الأموال لشرائها و نقل الملكية لاحقا له و لأفراد أسرته ، و من بنيها مدرسة عمومية تم بيعها بكامل مساحتها لأربعة أشخاص فقط تربحاً و إثراءً على حساب المصلحة العامة للدولة.

حيث يمتلك ما قيمته 16 مليار أوقية من العقارات ، تنضاف لها اربعة مليارات من عقارات مدرسة الشرطة ، و 46 مليار و 25 مليون أوقية أخرى ، و كلف الدولة خسارة تقدر ب126 مليار أوقية بفعل تدخله في الصفقات العمومية و توجيهها لصالح مقربين منه في مخالفة صارخة لنصوص مدونة الصفقات ، و لديه 124 سيارة من مختلف الأحجام ، بينها جرارات و آليات ثقيلة ، 600 رأس من الإبل.

كما قام ولد عبد العزيز بإيداع مبالغ بالمليارات حسب اعترافات الشهود من بينهم رجل الأعمال بهايه ولد غده الذي قال بأنه وصله من عزيز ما قيمته سبعة مليارات أوقية اغلبها عملات صعبة ، و هو ما يعد جريمة منصوص عليها قانونياً ، بإخراج هذه الأموال من دائرة المالية للدولة و المصارف و منع الاستفادة منها ضريبياً و استثمارياً.

كما تم إنجاز شركة في ظرف ساعتين وقع عليها وزير المالية السابق تيام جامبار نفسه بأوامر من ولد عبد العزيز ، حسب شهادة الوزير أمام المحكمة ، و استغلت هذه الشركة للإضرار بالمصالح العامة للدولة ، كما أمر ولد عبد العزيز الدولة بإصدار مرسوم في آخر مجلس وزراء يترأسها يعقد شراكة بين الدولة الموريتانية و شركة طبية موجودة على الورق فقط تسمى مركز نواكشوط الطبي تساهم فيها ابنته.

كما ورط ولد عبد العزيز الدولة في صفقة اعلاف فاسدة اشترتها خيرية اسنيم بمبلغ يتجاوز ثلاثة مليارات أوقية ، ذهبت لجيوب خواص ، هذا عوضا عن بيع الأصول المعدنية لهذه الشركة مثل منجم افديرك.
و أشار إلى أن حسابات هيئة الرحمة اودعت بها 24 مليار أوقية و هو رقم ضخم لم ينعكس على تدخلات هذه الهيئة التي لم تجد أحدا يتحدث باسمها أمام المحكمة.
و قد اثارت مرافعة المحامي محمد عبد الرحمن ولد عبدي حفيظة المتهم محمد ولد عبد العزيز خلال جلسة المحاكمة اليوم ، ما جعله يقف و يصرخ و يصف المحامي بالكذب ، حيث فتح ولد عبدي ملفات تجار المخدرات و الساعة المرصفة بالألماس التي اختفت من محجوزات المتهم الحاج احمد ولد ابراهيم ، الذي قبض عليه في 2015 بتهمة الإتجار بالمخدرات ، و تم حصر الموجودات لديه باستثناء ساعة غالية الثمن ، و أحال لمحضر الدرك بهذا الخصوص ، حيث اتهم ولد عبد العزيز بالاستيلاء على ساعة المتهم الحاج احمد و هي حاليا موجودة لدى النيابية حيث تم حجزها ضمن ممتلكات ولد عبد العزيز لدى الجهات المعنية.

و قد اسهب ولد عبدي في سرد التهم الموجهة للمتهم محمد ولد عبد العزيز بالإثراء غير المشروع و استغلال النفوذ ، و قال بأن القانون يشدد على الموظفين السامين في الدولة المتهمون في الفساد و ليس العكس ، مضيفا بأنه يشفق على ولد عبد العزيز من يوم الحساب حيث سيتعلق به كل مواطن موريتاني يسأله عن ثروته التي بددها و استغلاها لصالحه و صالح دائرته الضيقة ، بعد أن فاض ماله من ذهب و فضة و عملات صعبة ، و واحات نخيل ، و مصانع لتقشير الأرز و الألمنيوم ، و شركات و أسواق ، و منازل بإسبانيا و تركيا و منزل في باريس من عدة طوابق ، و أملاك عقارية مهولة و صفقات في البر و البحر و الأنعام و الحرث

نقلا عن : رؤيا بوست