المرصد الموريتاني لحقوق الانسان والتنمية في ندوة صحفية: سجون موريتانيا مخازن بشرية يُجمع فيها كبار المجرمين

اعلن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية
في تقرير أصدره مساء السبت
خلال مؤتمر صحفي بفندق موري سانتر في العاصمة نواكشوط

جاء فيه : أن السجون ومراكز الاحتجاز شكلت أماكن لانتهاكات حقوق النزلاء والتعذيب بشكل واسع، بالإضافة إلى انعدام التغذية وتغطية الحاجات الضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة

وبأنها “مخازن بشرية يُجمع فيها كبار المجرمين مع السجناء الاحتياطيين الذين ينتظرون المحاكمة”.

ولفت المرصد إلى أن السجون لا توجد فيها برامج استشفائية تعين متعاطي المخدرات من المعتقلين على التخلص منها، مردفا أن تحويلهم إلى مدمنين داخل هذه السجون بات أسهل بسبب انتشار المخدرات داخل المنشئات.

ورأى المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية أن ظروف السجون في موريتانيا ليست سيئة من حيث تحولها من مراكز إعادة تأهيل وتربية إلى مدارس لتكوين المجرمين وانتشار المخدرات فحسب، وإنما أيضا في كون ظروفها مهددة للحياة من الناحية المعيشية والصحية.

وذكر المرصد في تقريره بأن السجون في موريتانيا عرفت حالات متعددة من التمرد والعصيان من طرف السجناء
نتيجة الظروف السيئة، ورد الفعل العنيف، والمعاملة غير الإنسانية من طرف الإدارة والسجانين.

وقال الأمين العام للمرصد محمد محمود ولد عبد الجليل إن المرصد دأب على تنظيم هذا النشاط كاستحقاق سنوي يقدم من خلاله تقريرا شاملا يرصد فيه الحالة الحقوقية في موريتانيا ويتتبع مؤشرات التقدم ومظاهر النقص والتراجع.

تقرير المرصد رصد محاور متعددة من أبرزها حقوق الإنسان والحريات العامة، وحرية التعبير، وملف العبودية ومخلفاتها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الأمين العام للمرصد إلى أن السنة المنصرمة شهدت أحداثا بارزة من أهمها حادثة قتل المواطنين الصوفي ولد الشين و عمر جوب في مفوضيات الشرطة، واصفا هذين الحادثين بأنهما شكلا منعرجا بالغ الخطورة في العنف البوليسي.

ولد عبد الجليل: السنة المنصرمة عرفت انتكاسة في المكاسب الديموقراطية ودولة القانون والفصل بين السلطات، من خلال رفع الحصانة عن النائبين محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وبيرام الداه اعبيد، بالإضافة إلى سجن النشطاء والمناهضين للفساد، وسجن رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة، وقمع الأطباء المقيمين والتنكيل بهم وهم يمارسون حقا مشروعا في تظارة يكفلهاالدستور والقوانين

ووصف الأمين العام الجلسة النقاشية التي عقدها المرصد بأنها تعتبر محطة مهمة من محطات التقييم والنقاش الجاد التي يحرص المرصد على تنظيمها من أجل بلورة تصوّر يشخص الحالة الحقوقية في موريتانيا ويُقدّم