انطلاق مشروع دعم تطوير المؤسسات الموريتانية لمحاربة الاتجار بالبشر

الصدى_و م أ /

نظمت وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء بانواكشوط بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة ورشة لانطلاق مشروع دعم تطوير المؤسسات الموريتانية لمحاربة الاتجار بالبشر وتسهيل الولوج إلى العدالة.

ويهدف المشروع إلى مواكبة السلطات الموريتانية خلال مسار التطبيق الفعال للقانون 017-2020 والمتعلق بـ”منع المتاجرة بالبشر وحماية الضحايا” ومن خلال المشروع تقدم المنظمة الدولية للهجرة دعما فنيا للسلطات الموريتانية من أجل وضع الإطار المؤسسي للهيئات الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر.

وبين المستشار الفني لوزير العدل، السيد أعمر ولد القاسم، الأمين العام للوزارة وكالة، في كلمة له بالمناسبة الجهود التي تبذلها موريتانيا لحماية وترقية حقوق الإنسان بصفة عامة، حيث قامت بحزمة من الإجراءات تم تتويجها مؤخرا بإصدار القانونين المتعلقين بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومراجعة المرسوم المتضمن هيكلة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، حيث أضيفت لصلاحياتها إمكانية مؤازرة ضحايا تلك الانتهاكات وممارسة كافة الحقوق المكفولة للطرف المدني في القضايا المتعلقة بالعبودية والممارسات الاستعبادية.

وأبرز الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى أنه ورغم الجهود الجبارة التي قيم بها في هذا المجال فإن مستوى تطوير أساليب عصابات التهريب والمتاجرة بالبشر يقتضي التحسيس الدائم حول الآليات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لها بفعالية.

وبدورها بينت سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا السيدة سينثيا كيرشت، أهمية انطلاق مشروع المنظمة الدولية للهجرة الذي تموله وزارة الخارجية الأمريكية بغلاف مالي قدره 500 ألف دولار وذلك للأهمية المتمثلة في دعم وتطوير المؤسسات الموريتانية لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر وتحسين وصول الناجين إلى العدالة.

كما أكد رئيس بعثة وكالة الأمم المتحدة للهجرة، السيد بوبكر سيبو، أهمية هذه الورشة الهادفة إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة.

حضر حفل انطلاق الورشة المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ووالي انواكشوط الغربية والعديد من المهتمين بقضايا الهجرة.