بيان مقدم لمجلس الوزراء حول إعداد البرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب / المرحلة الثالثة وخطة عمله الثلاثية 2024 – 2026
اعتمدت بلادنا، منذ سنة 2000، نهجا برنامجيا في تطوير قطاع التعليم بدلا من نهج المشاريع الذي كان معمولا به من قبلُ. وهكذا انطلقت في 2001 المرحلةُ الأولى من البرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب والتي استمرت عشر سنوات، ثم جرى تنفيذ المرحلة الثانية خلال الفترة 2011-2021. وحصلت كلتا المرحلتيْن على تبنّي ودعم جميع شركاء القطاع الفنّيين والماليين. واستند التنفيذ على خطط عمل ثلاثية، يتم تقييمها سنويًا من خلال مراجعات مشتركة يحضرها جميع الفاعلين والشركاء الرئيسيين لقطاع التربية والتكوين.أما بالنسبة للمرحلة الثالثة من البرنامج 2023 – 2030 فقد انطلق مسارُ إعدادها سنة 2022 وفق مقاربة تشاركية أسهمت فيها جميعُ القطاعات الوزارية الخمسة المسؤولة عن قطاع التربية والتكوين وهي (وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة)، بالإضافة إلى قطاع المالية وكافة الشركاء الفنيين والماليين.
ويهدف هذا البيان إلى إطلاع المجلس على عملية إعداد البرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب/ المرحلة الثالثة وخطة عمله الممتدة على مدى ثلاث سنوات 2024-2026 وما تتضمنه من أنشطة الإصلاح الجديد لدورة إنتاج وتوزيع الكتاب المدرسي.
سيتم تناول أهدافه والآفاق المستقبلية.
1 – مكونات البرنامج وأهدافه وتكلفته المالية:
يتبنى البرنامجُ الوطني لتطوير قطاع التهذيب / المرحلة الثالثة نهجا شاملا لتطوير قطاع التعليم، ويتمحور حول ثلاث مكونات هي:
• تحسين جودة التعليم وملاءمته؛
• تعزيز الولوج والإنصاف؛
• الرفع من مستوى الحكامة.
ويطمح البرنامج في أفق 2030 إلى تحقيق الأهداف التالية المفصّلة في استراتيجيات القطاعات الفرعية:
– استقبال 50% من الأطفال في سن الخامسة و25% من الأطفال من فئة 3 – 4 سنوات في منشآت استقبال التعليم ما قبل المدرسي؛
– تمكين جميع الأطفال من الالتحاق بالمدرسة عبر التعليم الابتدائي أو التعليم الأصلي؛
– إرساء سلك للتعليم الإعدادي من 3 سنوات؛
– رفع معدل العبور من التعليم الابتدائي إلى الإعدادي إلى 80% في أفق 2030، وذلك تهيئة لتعميم الولوج إلى المرحلة الإعدادية؛
– تسجيل 68.000 في التكوينات المهنية المتوَّجة بالحصول على شهادات و30.000 في التكوينات المؤهِّلة بحلول عام 2030؛
– زيادة عدد طلاب التعليم العالي إلى 40.000 بحلول 2030، أي ما يمثل 760 طالباً لكل 100 ألف نسمة.
علاوة على ذلك، واستنادًا إلى التوقّعات المالية لنموذج المحاكاة، تقدّر التكلفة الإجمالية لاستراتيجية التعليم من حيث الاستثمار بحوالي 157 مليار أوقية في أفق 2030. وتبلغ ميزانية الدولة المتوقعة 139 مليار أوقية، مع حاجة إلى التمويل مقدّرة بمبلغ 17 مليار أوقية.
وتُظهر خطة العمل الثلاثية الأولى للبرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب / المرحلة الثالثة، والتي تحدد الاحتياجات المعبّر عنها للسنوات الثلاث المقبلة 2024-2026، تكلفة تبلغ حوالي 28 مليار أوقية. ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية الدولة، خلال نفس الفترة، ما يقرب من 11 مليار أوقية؛ مع حاجة إلى التمويل تقدّر بـثمانية (8) مليارات أوقية، وهي تأخذ في الاعتبار الأنشطة المتعلقة بإصلاح دورة إنتاج وتوزيع الكتب المدرسية، ولا سيما:
• استمرار توزيع الكتاب المدرسي من قبل المعهد التربوي الوطني؛
• اختبار صيغة جديدة لتوزيع وتسيير الكتب المدرسية في منطقتيْن تجريبيتيْن هما: نواكشوط الشمالية ولبراكنة، مما يستدعي تعبئة المصالح المركزية واللامركزية وإشراك رابطات آباء التلاميذ من خلال لجان تسيير المؤسسات التربوية.
2 – الآفاق المستقبلية:
لإغلاق عملية إعداد البرنامج الوطني لتطوير قطاع التهذيب / المرحلة الثالثة وبدء التنفيذ في ظل أفضل الظروف، سيكون من الضروري:
• الحصول على مصادقة رسمية من الشركاء؛
• إعداد بروتوكول جديد للتمويل متفق عليه يحل محل بروتوكول الخطة الأولى (يتعيّن التوقيع المشترك عليه من لدن وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة والشركاء الفنيين والماليين).
• إرساء:
لجنة وزارية مشتركة للمتابعة؛
هيئات تنسيق جديدة تمثل الأطراف المعنية؛
تنظيم طاولة مستديرة لتعبئة تمويلات جديدة.
