رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح : إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية مقصود بها تعطيل الانتخابات

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إنه “اطلع على مسودة قوانين الانتخابات المعدة من لجنة “6+6” ووجد فيها نقطة مقصود بها تعطيل الانتخابات، وهي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية“.

وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته في جلسة مجلس النواب الليبي أمس الإثنين، “حتى لو المرشح حصل على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية“، معربًا عن تعجبه من تلك النقطة غير المسبوقة، مؤكدًا أنه لا مثيل لها في دول العالم.

وأشار عقيلة إلى أن التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية، فإن الليبيين مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى، والقوانين الدولية تسمح بذلك، مضيفا: “أنا معكم بأن الرئيس يجب ألا يحمل جنسية أخرى، ولكن التنازل عنها يجب أن يكون بعد فوزه في الانتخابات“.

واقترح فخامة رئيس مجلس النواب منح مهلة للفائز 15 يومًا، في حال حمله جنسية أخرى ليتنازل عنها، وإن لم يفعل يجرى تسمية المرشح الثاني رئيسًا للبلاد إن حصل على الأصوات الكافية، أو تجرى انتخابات بين صاحبي المركز الثاني والثالث.

وتابع عقيلة صالح قائلا   “معالي وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة اقترح عدم إعلان نتيجة الانتخابات قبل تنازل المرشح الفائز عن جنسيته الأخرى”، مضيفًا أن “رئيس مجلس الدولة السيد خالد المشري اطلع على تلك الاقتراحات”، مؤكدًا أنه لا يعلم ما رأيه بشأنها.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مسودة القوانين التي أعدتها لجنة “6+6”، مؤكدًا أنه “لم يرغب في السفر إلى المغرب لأن التعديل الدستوري الـ13 يقر للجنة إحالة المسودة فور التوافق عليها إلى مجلس النواب، دون الحاجة إلى التوقيع عليها منه أو من رئيس مجلس الدولة“.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، أن “المجلس قام بواجبه لتحقيق الاستحقاق الانتخابي”، قائلًا: “قمنا بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي، وأصدرنا التعديل الدستوري الثالث عشر وشكلنا لجنة “6+6” وأصدرنا سابقاً قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب ونشرا في الجريدة الرسمية وننتظر إنجاز اللجنة “6+6” لأعمالها“.

وخلال الجلسة تمت مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة 6+6 وأُجل البند إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.

كما تم مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وايرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة، و تم التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

وفيما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال تم التصويت بأغلبية السادة النواب الحاضرين على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.

وفي ذات البند ما يستجد من أعمال تم التصويت بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق حولها لضمان تنفيذها.