شنقيط :وزير التجهيز والنقل يؤدي زيارة تفقد و أطلاع الأشغال طريق اطار- شنقيط

18 أغسطس، 2024

180

الصدى-متابعات. /

قام وزير التجهيز والنقل علي ولدلفيرك اليوم _بزيارة تفقد واطلاع للأشغال علي طريق شنقيط اطار رفقة والي ولاية آدرار والسلطات الإداريةوالأمنية ورئيس جهة آدرار ونائب وعمدة مقاطعة شنقيط
،
وتمكن الوزير خلال هذه الزيارة التي تهدف لتنشيط أشغال تنفيذ المشروع وتسريع وتيرة ا العمل فيه ، والاطلاع ميدانيا على بداية العمل والظروف التي تجري فيها الأعمال.

وخلال اجتماع بالسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين واطر المدينة ،تطرق السيد الوزير ولد لفيرك الي الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الذي دشنه رئيس الجمهورية كرافعة للتنمية في الولايةوفك العزلة عن اهم مدينتين تاريخيتين شنقيط وودان

و في ردود الوزير علي أسئلة الاطرفي قاعة الاجتماعات ببلدية شنقيط
وامام منتخبي واطر و وجهاء مدينة شنقيط، وبحضور الوالي ورئيس الجهة والحاكم المساعد وقادة الفرق الامنية والمنتخبين

وقال وزير التجهيز والنقل أنه :
– تم اعتماد خيار طريق ولد ابنو لمرور الطريق
– سيتم تأهيل طريق وادي أمحيرث لجعله ممر بديل في الفترة التي ستكون الاشغال في الممر الجبلي رغم انه ليس من ضمن التعاقد مع شركة ÉTER لكن ستتخذ الاجراءات لضمان تاهيله.

وسيزور وزير التجهيز والنقل ممر امكجار الطريق الأول للمدينة للإطلاع ما يحتاجه لتأهيله
حتي يكون بديل للطريق ولد ابنو
– الاشغال انطلقت فعليا والشركات جاهزة والمعدات اكتملت وتم جلب مكانة طحن الحجارة وهي من اهم الآليات في انجاز مشاريع الطرق
– وستنتهي الطريق حسب القائمين عليها في الآجال المحدده لها وهي 32شهر و وفق الموصفات
– وسيتم اكمال المخطط خلال ايام وتسليمه للشركات
وطالب سكان المدينة الوزارة والشركات بإعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية، لما له من مردودية علي حياة الساكنة.
– وستوفر الشركات المياه لاتمام الاشغال في الطريق
– سيتم بناء صالة في البطحة للربط بين اطراف المدينة
–
مشروع طريق شنقيط -اطار ممول من طرف البنك الإسلامي للتنمية
الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع لأجل)، الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع طريق أطار-شنقيط
■وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 30.16 مليون يورو،ويتعلق التمويل الحالي بقرض حسن بمبلغ 8.340.000 دينار إسلامي أي ما يعادل حوالي 431 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديدها على فترة 25 سنة بما في ذلك فترة سماح من 7 سنوات، وبرسوم خدمة بواقع 1.5% سنويا
ومن المشاريع لتي يطمح الساكنة لتنفيذها في المرحلة القادمة وهي من ملحقات المشروع21مشروع منها علي سبيل الحصر