في شهادته أمام المحكمة: وزير عدل سابق ينتقد تقرير اللجنة البرلمانية ويؤكد حصانة الرئيس السابق
قال وزير العدل السابق، حيمود ولد رمظان، إن فريقه توصل بعد دراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، إلى خلاصات تفيد بالحصانة المطلقة للرئيس بموجب الدستور.
جاء تصريح ولد رمظان خلال شهادته اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد،
وأكد خلالها أن تقرير اللجنة البرلمانية، الذي بنيت على أساسه التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، “تمت صياغته بطريقة اتهام من جهة واحدة ورأي واحد”.
وأشار ولد رمظان إلى أن أعضاء فريقه في وزارة العدل حينها، تساءلوا عن استغربوا إرسال التقرير لوزير العدل في وجود برلمان مختص في جرائم معينة،
ومبدأ الفصل بين السلطات يمنع منعا باتا المرونة بين السلطة التشريعية والقضائية.
يذكر أن دفاع الرئيس السابق، كانوا قد أحضروا وزير العدل السابق ولد رمظان، اليوم ، كشاهد نفي، لصالح موكلهم، وقد رفضت المحكمة سابقا طلبا من هيئة دفاع الرئيس السابق يتعلق باستدعاء شهود إضافيين،مما جعلهم ينسحبوا من جلسات المحاكمة
وعادوا بعد وساطة من نقيب المحامين في جلسة أمس الاثنين .
