قطار قانون الرموز / المهندس : أحمد ولد اعمر
السلام عليكم فخامة الرئيس
إن هذا القانون المعروف بقانون الرموز يجعلني أقف حائرا امام حاجر المرور بين حرية التعبير ومصادرة الحقيقة …!
فخامة الرئيس
بعد الاضطلاع علي نصه :
وجدت أن قطار هذا القانون متجه إلي محطة أبجديات الحرية البديهية التي تولد مع الشخص بفطرته وحسب خلفيته الأخلاقية …..والتي من المفروض أن يقادرها المواطن محملا بمبادئ الاحترام والاخلاص لثوابته كسفير وحارس لرموزه الي الابد .!
فركبت فيه..
مع العلم أنني لا أري أن الشخص الطبيعي الناضج يحتاج لإعادة التاريخ و مراجعة حدود صلاحياته من أجل احترام رموزه التي تمثله وتعتبر جزءا منه !
كما أنني لا أري أن الرموز الثابتة تحتاج لتدخل من سلطة خارجية كي تحميها بسن قوانين حسب أحداث متحولة وزائلة !….
وبعد فترة من انطلاق القطار وعبر منبه الصوت علمت أن قطارنا سيتوقف عند ثلاثة محطات قبل المحطة النهائية:
المحطة الأولى : الرموز والثوابت الدينية!
فخامة الرئيس :
هل نحن بحاجة لسن قانون لتجريم من يمس من المقدسات والثوابت الدينية بعد ما يمليه علينا الدين نفسه والشريعة الاسلامية في حقه!
فبناء علي الجوانب القانونيه المستنبطة من مصدر التشريع للبلد .تمتلك الدولة كامل الحق في التدخل ، ومعاقبة من يمس منها خاصة دون سن قانون تطوق الجميع !
وتعتبر فطرة المواطن وخلفيته الدينية هي الحارس الوحيد والمناسب لتلك الرموز والثوابت.
مما يعني ان الشعب شريك مع الدولة في هذه المحطة ولا يستحق التكميم بل التكريم والتشجيع !
فبنزول شرطة القانون في هذه المحطة وفرض حظر التجوال يسلب الشعب حق الدفاع في مواجهة المخالفين بالاساليب المتاحة له وهي الاعتصام والتدوين والنشر والاعلام.
الحطة الثانية : الرموز الوطنية :
فخامة الرئيس
لا يختلف اثنان علي أن الرموز الوطنية جزء لا يتجزء من كرامة وصورة كل مواطن ينتمي لهذا البلد … ويبقي سيد القوانين في هذه المحطة المنهاج التربوي والنظام الاجتماعي والمدني للاجيال الذي يغرس في نفوسنا أن العلم والنشيد والشعار والمعالم الوطنية والبطولات التاريخية والقصص والتضاريس والميزات الاخلاقية والثقافية لبلدنا جزء من هويتنا ولا نحتاج لقانون
يعلمنا كيف نحميها.. خاصة إذا كان مبنيا علي تصرفات أقلية و يستهدف الجميع !
فمن المفروض محاربة الخلل دون تعطيل المحرك وتوقيف المخالفين بدل توقيف الجميع حتي لا يتشابه البقر علينا .
اماجدل احترام الاشخاص وتحصينهم وراء جدار الرمزية فهذا محسوم مسبقا بناء علي أكبر عدالة في الكون ، حين تجلت قدرة الخالق بتكريم بني آدم حاكما كان أم محكوما …
مما يحرم التجريح والخوض في أعراض الناس …
مع أن مزاج الحاكم متحول بطبعه البشري ولا يبقي إلا أثر تصرفاته في الجغرفيا وعبر التاريخ فيصبح رمزا بذكره في نفوس شعبه ….!
المحطة الثالثة : الرموز الامنية
فخامة الرئيس
في هذه المحطة تطاولت شرطة القانون علي توازن البلد
واصدرت تجريما شاملا لتصرفات بعض المخلصين له من المدونين و أصحاب الرأي والوطنيين الذين يشكلون سلطة رادعة للتجاوزات المتتالية عبر تصرفات بعض من يمتلكون السلطة في وجه من لايمتلكها لسلبه حقوقه وممارسة الظلم عليه
فبغياب عين الرقابة بتجريم التوثيق والتصوير تفقد العدالة أدلة مادية كشاهد علي الحقيقة !
ويخلو الجو للعمل علي شاكلة واحدة ويميل الواقع إلي نظام الغاب !
وفي الاخير فخامة الرئيس
أرجوا أن تراجعوا هذا القانون حتي لا يكون بوابة لطمس الحقائق وظلم المواطنين …
وفقنا الله واياكم لما فيه الخير للبلاد والعباد
مع تحيات المهندس
أحمد ولد اعمر
