لا تفاوض في حق الحياة../ بقلم المفكر العربي علي محمد الشرفاء

اذا كانت الادلة والمستندات واضحة المعالم وتقديم الشكوى لمجلس الأمن مؤسسة على حقوق مكتسبة ومحددة الطلب بشأن الحصة المائية لمصر حقا مكتسبا منذ مئات الاف من السنين، وأن الاقلال من حصة مصر المائية سيؤدي الى تهديد حياة الشعب المصري، وهي قضية حياة أو موت ولايجوز التفاوض على حق الحياة، وللأسف اختزلت القضية لمجلس الامن بقضية فنية تتعلق بتشغيل السد بغض النظر عن حصة المياه المستحقة لمصر منذ الخليقة، وهي لاتعتمد على اتفاقيات دولية ولكنها حق الله الذي خلق الأرض وماعليها ونظم أرزاق الناس منذ بدأ الخلق حيث منح الله مصر والسودان شريان نهر النيل من أجل استمرار البقاء والحفاظ على حياة الناس والذي تعتبره كل الكتب السماويةو المواثيق الدولية أولوية أولى من حقوق الانسان لمصر والسودان لاستمرار حق الحياة للشعبين وذلك الحق يعلوا على ماعداه من خطط التنمية وحججا واهية ترتكب جريمة في أهم حق من حقوق الانسان التي تدعو لها الأمم المتحدة ويدافع عنها مجلس الأمن من أجل حق الحياة للانسان وايترتب على غض النظر عنه من تهديد للأمن والسلم الدوليين الذي هو من الاختصاصات الرئيسية لمجلس الأمن ويتحمل مسؤلية خطيرة اذا تهاون في مسؤلياته الدولية للمحافظة على السلام في العالم.

فكيف يتم التفاوض على الحياة التي تعني فى النهاية ( تكون اولا تكون) ولماذا لم تتقدم الحكومة المصرية بشكوى لمجلس الأمن للمطالبة بحماية حق الحياة لمائة وخمسون انسان في مصر والسودان بما يعني أن التهديد الاثيوبي للحصة المائية لكلا الدولتين يشكل خطرا على الحياة باصدار قرار ملزم وفق البند السابع بالمحافظة على الحقوق المائية بالحصص المستقرة منذ القدم ةواذا تم التراخي في اصدار القرار الملزم من مجلس الأمن مما ستؤدي نتائج الموقف السلبي والمتعنت من الحكومة الاثيوبية الى تعقيد الموقف في القرن الافريقي مما سيسبب تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين يتطلب سرعة اتخاذ القرار لحماية حق الحياة لمائة وخمسون مصري وسوداني الذي والمحافظة على الحقوق المائية للسودان و مصر وتطالب باصدار قرار يلزم اثيوبيا بعدم المساس باستمرار الحصص المائية تلك القضية الساسية الأولى التى تمس حياة الشعبين في مصر والسودان.

أما القضية الثانية : التي تتعلق بالاتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا على المشاركة والاشراف على تشغيل السد لتأمين القيام بتحقيق أهداف التنمية كما تدعي اثيوبيا لتأمين سلامة جسم السد وصلابته على تحمل كمية المياة على تحمل قدرته الاستيعابية حتى لايحدث كارثة انسانية تهدد باغراق أجزاء كبيرة من السودان وما يمكن أن يسببه انهيارالسدمن اخطار على حياة الشعبين في مصر والسودان ولذلك الأمر تعاونت مصر والسودان لتحقيق اتفاق قانوني وملزم لادارة تشغيل السد حماية لمصلحة الدول الثلاث ولم يحقق التفاوض والمناورات التي تتخذها الحكومة الاثيوبية على مدى ست سنوات أي نتيجة ايجابية نظرا لضيق الأفق في القيادة الاثسةبية وعدم ادراكها للمخاطر لقرارتها الأحادية دون اعتبار لحقوق شركائها دول المصب ولاتمانع الدولتان مصر والسودان من قيام اثيوبيا باستمرار بناء سد النهضة بشرط أن لايشكل خطورة ملئه بمليارات الأمتار المكعبة من المياه في حالة انهيار أجزاء من سد النهضة على مصر والسودان كما ان من حق الدولتين اذا اثبتت الدراسات أنها قد تشكل خطر الفيضان في حالة انهيار السد وما يشكله من خطورة على حياة المصريين والسو دانين يتم الطلب من قبل الدولتيبن من مجلس الأمن بتعيين لجنة فنية للتأكد من سلامة السد وعدم ملئه قبل وقوع الكارثة مما قد يشكل تهديد لحياة الملايين من الناس فلايجوز التفاوض على الحياة وستمرار استراتيجية التلاعب بمصائر الملايين من البشر في تحويل الاوليات عن طرق الخداع وسؤ النوايا التي لاتدرك نتائج ما تقوم به الحكومة الاثيوبية من اجرتءات فردية أنانية تضيع فيها الحقوق وتسقط الدول وتؤثر تاثيرا بالغا خطط التنمية الزراعية تؤدي للجفاف فينبغي مطالبة مجلس ا الامن التأكيد على ضمان الحقوق المائية المستقرة في الجريان منذ ملايين السنين لمصر والسودان باصدار قراراه وفق البند السابع ملزما اثيوبيا المحافظة باحترتم الحقوق المائية للشعبين المصري والسوداني.