ليس لدى وزير الداخلية حجة لتعطيل القوانين (تدوينة)

التوصيف الطبيعي لكلام وزير الداخلية عن الاحزاب هو “هراء” وفي أسوا الأحوال هي وشائج لسلطوي يتحدث بالنيابة عن رئيس مهزوز وفاقد للثقة في حزبه. سيفهم هذا “الوزير” أهمية الحياة الحزبية في المستقبل بمرارة، كما فهمها ولد عبد العزيز، حين فقد السلطة والحزب الحاكم.
الحقيقة انه ليس لدى وزير الداخلية حجة لتعطيل القوانين، اما ان يطبق قانون الاحزاب او يعدله او يصمت.

حين سمعت خطابه تذكرة مذكرات نائب الرئيسي الامريكي الأسبق “ديك تشيني”، وعدت إليه بعد 3 سنوات.
حيث تحدث عن احد مساعديه المحامي “ديفيد أدينغتون” الذي يعود له الفضل في صناعة شخصية تشيني الشهيرة من خلال نظرية “التنفيذية الأحادية” القائلة بأن كل ما يقوم به الرئيس الأمريكي هو قانوني وشرعي، لا سيما في زمن الحرب. النظرية التي آمن بها تشيني وطبقها.
وهي التي استمدت السياسة الأمريكية منها شرعية التعذيب في السجون وغرف الاستجواب، أو ما أطلقت عليه اسم “الاستجواب المعزز”، ويقتضي بأنه لا يمكن اعتبار التعذيب “تعذيبا” إذا كان الرئيس هو من أمر بتنفيذه.

فولد لحويرثي يرى ان تعطيل قانون الاحزاب قانوني ما دام الرئيس هو من امر بذلك. كانت ولا تزال هذه النظرية مطبقة بشكل واضح في الفساد، كما تعلمون (واثبت ذلك اعترافات وزراء ولد عبد العزيز) الفساد لا يعتبر “فساداً” اذا كان الرئيس هو من أمر به.

بقلم أعل الشيخ صابر