محكمة الحسابات ترصد عديد الخروقات في تقرير عمليات المراقبة خلال سنوات 2019-2020-2021
قالت محكمة الحسابات، في نص تقرير عمليات المراقبة التي قامت بها خلال سنوات 2019 و2020 و2021، إنها سجلت عدة خروقات يتعلق بعضها بعدم احترام نظام الصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق منه باللجوء إلى المنافسة، واحترام دفاتر الشروط وتطبيق غرامات التأخير وتوفير الضمانات والسهر على احترام الآجال التعاقدية.
وشدد تقرير المحكمة، على أنها رصدت “منح عطايا وهبات دون أساس قانوني”، مشيرة إلى وجود “خروقات عديدة للقوانين والنظم التي تحكم التصرف في الأموال العمومية”.
وأشارت المحكمة، إلى أن من بين تلك الخروقات الجمع بين وظائف متعارضة، وعدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات وإدارات التدقيق الداخلي، وضعف أنظمة التنسيق والمتابعة، ووجود فراغ في النصوص التشريعية والتنظيمية، وضعف أنظمة محاسبة المواد وتسيير الوقود والمخزون، وغياب أدلة العمل والإجراءات أو عدم تحيينها، ونواقص في نظم المعلومات مع عدم تفعيل الهياكل التنظيمية.
ولفتت المحكمة، إلى أن هذه الانتهاكات تُثري مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية للنزاهة والمساءلة في تسيير الموارد العمومية.
وشملت زيارات فرق المراقبة التابعة للمحكمة: الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة جائحة كورونا، ومكتب الجمارك للحاويات بميناء نواكشوط المستقل، إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وزارة البيئة والتنمية المستدامة، ومفوضية الأمن الغذائي، الشركة الموريتانية للكهرباء، والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، الشركة الوطنية للحفر والآبار، ومشروع الظهر.
