مطالب بتحقيق دولي في “جرائم مفجعة” شمال مالي
طالبت عدة منظمات حقوقية، المجتمع الدولي بالتدخل للتحقيق في جرائم وانتهاكات اتهمت الجيش المالي وقوات فاغنر في إقليم أزواد شمالي البلاد بارتكابها.
وأعلنت المنظمات توثيق مقتل عشرات المواطنين المدنيين خلال شهر يوليو وتعرض عشرات النساء للاغتصاب على يد تلك القوات وسرقة حاجاتهم وتدمير أماكن سكناهم.
توثيق القتل والاغتصاب
مرصد الدفاع عن حقوق الإنسان لشعب أزواد “كال أكال”، تناول في تقرير الانتهاكات الشهرية بحق سكان إقليم أزواد والتي ارتكبها الجيش المالي وقوات فاغنر.
ووصف شهر يوليو بأنه كان “شهرا دمويا وتدميريا”، حيث سجلت حالات واسعة النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إقليم أزواد، مع تزايد الضغوط في منطقة كيدال، عبر استهداف المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وقالت “كل أكال”، وهي تعني “أهل الأرض”، في بيان حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، إن وحدات من الجيش المالي ومجموعة فاغنر تقوم بعمليات توغل في المخيمات ونقاط المياه الرعوية لارتكاب إعدامات عشوائية، غالبا ما تنتهي بقطع الرؤوس وعمليات اغتصاب.
وأضافت: “كما تقتل الحيوانات عشوائيا في المراعي، وأحيانا تؤخذ لاستخدامها في الأكل أو لإعادة بيعها، وحتى أوشحة النساء والأواني المنزلية والأشياء الأخرى يتم الاستيلاء عليها”، بحسب البيان الصادر مساء الخميس.
كما ذكرت أن المنظمة اطلعت على وثائق منسوبة إلى مجموعة فاغنر، تدعي أن المجلس العسكري في مالي أعطى الحرية للمجموعة لتنظيف أزواد من سكانها الأصليين مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية.
وخلال شهر يوليو، سجلت المنظمة 116 حالة وفاة، كلهم مدنيون عزل اعتقلوا من أماكن سكنهم أو التقى بهم فاغنر والجيش المالي في الطريق، أو حول نقاط المياه لسقي حيواناتهم وأعدموا بشكل جماعي أو فردي، كما تم توثيق حالات قطع الرؤوس وجثث محترقة، بالإضافة إلى مقابر جماعية.
