أخبار موريتانياالأخبار
مفوض حقوق الإنسان: موريتانيا تجرم الممارسات الإسترقاقية وتعاقب مرتكبيها
أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن موريتانيا قامت بجملة من الإجراءات الفاعلة تجرم الممارسات الإسترقاقية وتعاقب مرتكبيها.وأضاف في خطاب ألقاه في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة أمام الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان اليوم الإثنين في جنيف، أن هذه الإجراءات شملت اعتماد تشريعات وطنية تجرم وتعاقب العبودية، وإنشاء محاكم مختصة في محاربتها، وتنفيذ خطة عمل وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وقال إن طموح الحكومة الموريتانية أن تكون بلادنا نموذجا يحتذى به في شبه المنطقة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن موريتانيا أنشأت لجنة وزارية رفيعة المستوى لمحاربة الاتجار بالبشر ولجنة فنية لمتابعة تنفيذ توصيات المقرر الخاص الصادرة في تقريره حول الزيارة التي قام بها لبلادنا خلال العام المنصرم، والتي اطلع خلالها على التقدم الحاصل في موريتانيا في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق.
