ندوة دولية حول “العقوبات البديلة للسجن وبدائل الحبس الاحتياطي لإضفاء الطابع الإنساني على العقوبة”

نظمت وزارة العدل صباح اليوم ندوة دولية حول العقوبات البديلة وبدائل الإيقاف التحفظي.
الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيدة، قال في كلمة له “إن تنظيم هذه الندوة يأتي أياما من انشاء اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة التي تراس رئيس الجمهورية اجتماعها الأول في السابع من الشهر الماضي معطيا إشارة الضوء الأخضر لبداية التنفيذ الفعلي للوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تتضمن كافة الإصلاحات الضرورية”
وأضاف الأمين العام أن ستشكل “مناسبة لتعميق النقاشات حول المقاربات والممارسات الفضلى في مجال العقوبات البديلة للسجن وبدائل الحبس الاحتياطي، للخروج بتوصيات، لإرساء نظام قانوني في هذا المجال يحقق الردع ويمنع الجريمة دون أن يغفل صيانة الحريات الفردية وتسهيل الإصلاح وإعادة الإدماج وإضفاء الطابع الإنساني على العقوبة.”