وزير الاقتصاد والمالية: عدد المسجلين في الإحصاء العام الخامس بلغ 4 ملايين و924 ألف نسمة
قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، في تعليقه على البيان المتعلق بالنتائج النهائية للإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، إن عدد المسجلين في هذا الإحصاء بلغ 4 ملايين و924 ألف نسمة مقابل أزيد من ثلاثة ملايين في الإحصاء الأخير (2013)، وهو ما يمثل معدل زيادة سنوي يقدر ب 3.1%، مضيفا أن الإحصاء أبان أن غالبية المجتمع شبابا، خاصة الفئة العمرية الأقل من عشرين سنة، حيث بلغت 53 في المائة.
وأضاف أن الإحصاء، الذي سينشر إلكترونيا لمن يود الاطلاع عليه، أظهر تقلص المواطنين الموجودين في الريف مقابل الإقبال على الوسط الحضري، كما أن معدل متوسط النمو السكاني في المجتمع بلغ 1.3%، أما من حيث الجنس فقد بلغ معدل الإناث في الإحصاء أزيد من 51% مقابل أزيد من 48% من الذكور.
وتحدث الوزير عن أهمية الإحصاء في رسم سياسات الدولة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، كالصحة والتعليم والنقل، مذكرا بالمراحل الأربع التي يمر بها أي إحصاء، بدءا بجمع البيانات وتنقيحها والتأكد من مطابقتها مع المناهج الدولية في هذا المجال، ثم تحليلها قبل نشرها.
وبخصوص مشروع المرسوم المعدل المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أكد الوزير أن محاربة الفساد ضرورة لا غنى عنها قبل الشروع في أي مشروع تنموي، لجدوائيتها في مصلحة البلد.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية أدخلت عليها تعديلات حتى تتسق مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية في محاربة الفساد التي قدمها في برنامجه الانتخابي، وذلك بتخفيض أعضاء اللجنة إلى 13 بدلا من 20 لتسهيل عملها، مقابل زيادة اللجنة الفنية وإشراك المجتمع المدني في محاربة الفساد.
