وزير الصيد: السوق الصينية واحدة من أهم الوجهات لمنتجات الصيد الموريتانية
قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، في كلمته خلال جلسة عمل عقدها الاثنين بمقر وزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط، مع وفد صيني يزور موريتانيا حاليا، إن هذا اللقاء يمثل فرصة للتأكيد على أهمية العلاقات المتميزة بين موريتانيا والصين، خاصة في مجال الصيد والاقتصاد البحري، مؤكدا عزمهما على تعزيز وتوسيع هذا التعاون تنفيذا لإرادة قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بنغ.
وأضاف أن البلدين سيحتفلان قريبا بالذكرى الرابعة والستين للتعاون الثري والمتنوع، الذي يشمل العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية الكبيرة، منها بناء المستشفيات، والبنية التحتية الأساسية (الموانئ، الطرق، الملعب الأولمبي، دار الثقافة، إلخ)، والزراعة، والصيد.
وأشار إلى أن هذه السنوات سمحت أيضا بتطوير التعاون في مجال معالجة وتثمين المنتجات، مما سمح للشركات الصينية بالاستثمار في موريتانيا، من بينها شركة Polyhandong الصينية التي استثمرت 100 مليون دولار أمريكي في استغلال وتثمين منتجات الصيد البحري، وشركة Sunrise Fisheries التي استثمرت مبالغ كبيرة في مجالات متنوعة، كتربية الأسماك وتصدير منتجات الصيد إلى الصين، وهو ما جعل السوق الصينية واحدة من أهم الوجهات لمنتجات الصيد الموريتانية.
وأكد الوزير أنه لا تزال هناك مجالات أخرى مفتوحة للتعاون، بما في ذلك بناء بنية تحتية للإنزال وبناء مصانع لمعالجة وتثمين المنتجات البحرية، إضافة إلى تربية الأحياء المائية البحرية والصيد وتربية الأسماك في البيئات القارية والأنهار.
وأبرز أن قطاع الصيد يعد قطاعا مهمًا للاقتصاد الموريتاني لما يقدمه من مساهمة ديناميكية لميزانية الدولة ومساهمته في عائدات التصدير والتوظيف ومكافحة الفقر والأمن الغذائي.
ونبه في هذا الإطار إلى أنه تمّ اعتماد خارطة طريق لإعادة إطلاق قطاع الصيد، تتمثل أهدافها الرئيسية في الحفاظ على الموارد وبيئتها البحرية والساحلية، وتعزيز اندماج القطاع بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن تحقيق أهداف القطاع يتطلب تطوير بنية تحتية للإنزال والمعالجة والتخزين للمنتجات السمكية على طول الساحل، خاصة في منطقة الوسط والجنوب، مشيرا إلى أن بعض هذه البنى التحتية تعمل بالفعل، خاصة ميناء تانيت الذي تمّ تمويله ذاتيًا من قبل الدولة ونفذته شركة صينية، وميناء انجاغو الذي وصلت الأشغال فيه مراحل متقدمة، حيث تمّ تنفيذ جزء منها من قبل شركات صينية.
ودعا معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري المستثمرين الصينيين إلى الاستثمار في موريتانيا والاستفادة من المزايا الاقتصادية التي تمنحها موريتانيا للاستثمارات الأجنبية، وخاصة الصينية.
وشكر في نهاية كلمته الحكومة والشعب الصينيين على دعمهما الدائم لموريتانيا في مسيرة التنمية خلال العقود الماضية.
أما نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية بجمهورية الصين الشعبية الزائر فقد شكر الحكومة الموريتانية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبرزا تنوع مجالات التعاون بين موريتانيا والصين والتي شملت العديد من القطاعات.
وأضاف أن السفارة الصينية في موريتانيا تعمل جاهدة على دفع هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى خاصة في مجال الصيد والاقتصاد البحري، مؤكدا أن الاستقرار الذي تعيشه موريتانيا مهم لترسيخ وتدعيم هذا التعاون في مجالات متنوعة.
وتميزت الجلسة بالعديد من التدخلات من طرف مسؤولي القطاع والفاعلين فيه، ومن طرف الوفد الصيني، شملت مواضيع عديدة تتعلق بتنمية التعاون بين موريتانيا والصين والعراقيل التي قد تعرقل تنمية هذا التعاون.
وجرى اللقاء بحصور الأمين العام للوزارة السيد سيدي علي ولد سيدي ببكر ورئيس الاتحادية الوطنية للصيد السيد حمادي ولد باب وسعادة السفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا السيد لي بيجن.
