أكرم الطرفاوي الزيادي رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الحوض الشرقي للصدى :  عدد اللاجئين بلغ 250 ألف شخص، من بينهم 111 ألف فقط داخل مخيم “أمبره”

 الصدى – لقاء خاص /

في إطار إهتاماتها بقضايا اللاجئين المقيمين على الأراضي الموريتانية أوفدت الصدى خلال الأسابيع الماضية موفدا خاصا الى مخيم “امبره” بمدينة “باسكنو”بولاية الحوض الشرقي حيث مئات الالاف من اللاجئين المالين نزحوا قبل حولي عقد من الزمن من بلادهم الى المناطق الحدودية الموريتانية تحت وقع الإضطرابات الأمنية التي تشهدها الجارة الشرقية مالي

وقد رصد “موفد الصدى” بالصوت والصورة معاناة بعض هؤلاء اللاجئين في القرى المجاورة للمخيم كما رصد معاناة السكان المحليين الذين  يرحبون بأشقائهم الماليين ويتقاسمون معهم الماء والكلأ والمأوى ولكن تزايد عدد اللاجئين جعل أوضاع المواطنين الموريتانيين في المناطق المجاورة للمخيم وفي قرى وارياف “باسكنو” لا تختلف كثيرا عن أوضاع اللاجئين أنفسهم

ولتسليط الأضواء على وضعية اللاجئين في بلادنا والبرامج الأممية التي تقدم لهم الرعاية الغذائية والصحية والتعليمية ، ولطرح مشاكل اللاجئين واشكالاتهم ، ومعرفة واقع وآفاق الخدمات الإنسانية داخل مخيم “أمبرة” توجهت “الصدى” بعدد من الأسئلة للسيد أكرم الطرفاوي الزيادي رئيس مكتب باسكنو التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  الذي رد على أسئلتنا بكل رحابة صدر وشفافية رغم تحفظه على تسجيل هذا اللقاء بالصوت والصورة لاعتبارات تتعلق بطبيعة العمل في المنطقة حسب تبريره الذي نتقبله على كل حال ونشكره على إتاحة الفرصة ورحابة الصدر وهذا نص اللقاء :

أجرى الحوار : موفد “الصدى” يحي الشيخ

عدد اللاجئين اليوم في الحوض الشرقي بلغ 250 ألف شخص، من بينهم 111 ألف فقط داخل مخيم “أمبره”، وحوالي 130 ألف لاجئ خارجه

بداية كمدخل لهذا الحوار نلاحظ أنكم تقسمون اللاجئين المقيمين في مخيم “امبره”  الى ثلاث فئات ، ماهى تفاصيل  ومعايير هذا التقسيم ؟

• مرحبا بجريدة “الصدى” في باسكنو ونثمن عاليا اهتمام مجموعة “الصدى” بشؤون اللاجئين، وأود أن أنتهز الفرصة لأعبر عن شكري وامتناني للدولة الموريتانية التي ما فتئت تفتح أبوابها للاجئين فأشكر الدولة والشعب الموريتاني على سياستهم الكريمة اتجاه اللاجئين الماليين.

جوابا على سؤالكم ، للتذكير لقد تم إجراء عملية الاستهداف من قبل السجل الاجتماعي بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي سنة 2021 بتغطية اللاجئين الذين لم يشملهم تمرين 2021 للوافدين الجدد تم أيضا إجراء تمرين استهداف تكميلي للعام 2023، وفي المجمل شمل هذا الاستهداف 18 ألف أسرة مما يعني حوالي 84900 فرد، وبإعطائكم بعض الإحصائيات من بين هذه الأسر هناك 9800 أسرة شديدة الضعف ما يمثل 54% من الأسر، وتمثل هذه الأسر شديدة الضعف 55 ألف لاجئ أي ما يمثل 64% من إجمالي عدد اللاجئيين.

المجموعة الثانية تضم الأسر متوسطة الضعف يبلغ عددها 7600 أسرة أي حوالي 42% ويبلغ عدد أفرادها 22700 حوالي 34% من مجموع اللاجئين، كما تمثل الأسر الأقل ضعفا نسبة 2% التي تقدر بحوالي 700 أسرة والتي تضم 2000 فرد حيث تمثل 4% من مجموع اللاجئين.

أشكر الحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني على سياستهم الكريمة اتجاه اللاجئين الماليين

بعد هذين التمرينين استقبلت المنطقة لاجئين جدد 2023 وطول 2024 بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها مالي، لذلك من المهم جداً إجراء نفس تمرين الاستهداف على اللاجئين والوافدين الجدد لتحسين نوعية المساعدة المقدمة، حتى الآن تم تنفيذ أنشطة استهداف محددة في بعض المناطق خارج المخيم لاسيما في مقاطعة باسكنو والنعمة خلال شهري فبراير ومارس ويوليو وأغسطس 2024 وذلك لتحديد الأشخاص الأكثر ضعفا والذين يحتاجون إلى مساعدات طارئة، وبالتوازي مع ذلك يقوم السجل الاجتماعي بتحديد استهداف السكان الموريتانيين لمراجعة الاستهداف الذي تم عام 2021، وهذا التحديد أصبح ساري المفعول في مقاطعة النعمة وولاته وانبيكت لحواش وقريبا سيشمل المقاطعات الأخرى في المنطقة، عندما تنتهي الحكومة من هذا التحديد في جميع المقاطعات يستم تنفيذ عملية تحديد ديناميكية لاستهداف الوافدين الجدد في المناطق وإعداد تصنيف اجتماعي واقتصادي للأسر التي تم استهدافها سابقاً، إذ من المقرر أن تتم هذه العملية التجريبية في أكتوبر بخمس مقاطعات، وفي ما يتعلق بالمخيم يخطط السجل الاجتماعي وشركاؤه بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي لإعداد تصنيف شامل في العام 2025 مع تطبيق نظام التحديد الديناميكي، وأحد أكبر هذه التحديات في تنفيذ التحديد الديناميكي هو نقص التمويل الإنساني على الرغم من تزايد الحاجة إلى المساعدة لأن هذا التحديد يتطلب موارد كبرى.

 هناك أوصوات تتهمكم بإعطاء الأولوية في فرص التشغيل  للناطقين باللغة الفرنسية ، ما مدى مصداقية هذا الاتهام ؟

نحن في الأمم المتحدة نولي أهمية كبيرة للغات المحلية، والتواصل مع المجتمعات التي نعمل بها، على سبيل المثال أتحدث معكم الآن باللغة العربية، من خلال هذا الحوار، وهو دليل على التزامنا باستخدام اللغات المحلية، مع ذلك من الضروري أن يتمتع المرشح مع إتقانهم للغة العربية أو الحسانية أو أي لغة محلية أخرى، بالكفاءة في اللغة الفرنسية، نظرا لكونها إحدى اللغات الرسمية للعمل في هذه المنطقة، فالفرنسية تستخدم في العديد من السياقات الرسمية، وتعد أساسية لضمان التواصل الفعال مع الزملاء والشركاء وإعداد التقارير والمستندات الرسمية

• لاحظنا حسب جولتنا في اللاجئين خارج المخيم ان الكثير منهم لم يحصل حتى الان على اي مساعده من اي منظمة من المنظامات العامله في مقاطعة باسكنو

• حول ملاحظتكم بأن العديد من اللاجئين لم يتلقوا المساعدة من برنامج الأغذية العالمي أو الـACF، ما يمكن أن أقول في هذا الصدد، هو أن العجز المالي الإنساني يمثل تحديا رئيسياً للمنظمات الدولية، والدول التي تواجه أزمات طويلة الأمد، على الرغم من تزايد الحاجة للمساعدات فإن التمويلات المتاحة تظل غير كافية بشكل كبير لتغطية المتطلبات الإنسانية العالمية، وهذا النقص في الموارد يؤدي إلى برامج غير ممولة بشكل كافٍ، وقدرة محدودة على الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ، غالبا ما تتلق النداءات المالية التي تطلقها الوكالات الإنسانية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جزءا بسيطا من المبالغ المطلوبة، مما يعرض حياة الملايين من الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المساعدات للخطر، لذلك من الضروري تعبئة المزيد من الدعم المالي المستدام وإشراك الجهات الفاعلة في مجال تنمية الاستجابة للأزمات الحالية، ومع ذلك من خلال منتدى منسقية اللاجئين نحاول استهداف اللاجئين الأكثر ضعفا والاحتياجات الخاصة مثل النساء الحوامل والاطفال الغير مصحوبين إلخ ، فنظراً لمحدودية التمويل فإن المساعدات غير كافية لتلبية جميع الاحتياجات.

لقد مكنتنا آلية متابعة الحماية وتتبع حركة الوافدين الجدد من تحديد حوالي 138 ألف لاجئ في سبعين قرية

نحن مجبرون على تحديد الأولويات ووضع معايير تعتمد على الهشاشة لضمان تحديد المستفيدين بشكل عادل، على سبيل المثال نستخدم أدوات تحليل مثل مجموعات العمل على التحويلات النقدية والإطار المتناغم لتحديد السكان المعرضين للخطر.

• ماهي تقديراتكم لعدد القرى التي يوجد بها لاجئون بالحوض الشرقي وهل هناك برنامج استعجالي لدمج هؤلاء ضمن الفئات المستهدفة بخدماتكم ؟

لقد مكنت آلية متابعة الحماية وتتبع حركة الوافدين الجدد من تحديد حوالي 138 ألف لاجئ في سبعين قرية ، ففرق التسجيل التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حاليا تقوم بتسجيل هؤلاء اللاجئين 

أما فيما يخص البرامج التي تستهدف وتساعد السكان المحليين المتأثرين بوصول اللاجئين إلى قراهم، دعني أوضح أنه منذ تصاعد الصراع في مالي مع تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى موريتانيا بين يناير 2023 وأغسطس 2024 وصل عدد اللاجئين ـ وهذه قيمة تقريبية ـ إلى أزيد من 155 ألف لاجئ، ويبلغ عدد اللاجئين اليوم في منطقة الحوض الشرقي 250 ألف شخص، من بينهم 111 ألف شخص مسجلين في المخيم، وخارج المخيم هناك تقديرات حوالي 130 ألف شخص، وهذه التقديرات تتم بالتنسيق مع الشركاء في منتدى تنسيق اللاجئين، وبالتالي من خلال العمل المشترك مع السلطات المحلية ومنتدى تنسيق شؤون اللاجئين تم تطوير خطة استجابة للاجئين لعام 2024، وتستهدف هذه الخطة حوالي 220 ألف لاجئ، ولكنها تستهدف أيضا 189 ألف شخص من أفراد المجتمع المضيف و12400 من الموريتانيين العائدين مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا النساء والفتيات اللائي يمثلن 51% من مجموع الأفراد، والأطفال يمثلون 55% والأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 1.5% ويمثل كبار السن 4 % ، ومع ذلك تم تجاوز اللاجئين العائدين وفقا لآخر متابعات تدفقات السكان وبيانات المنظمة الدولية للهجرة التي وضعت تصوراً لوجود أزيد من 31 ألف عائد، ونقصد بالعائدين الموريتانيين العائدين من مالي.

 بين يناير 2023 وأغسطس 2024 وصل عدد اللاجئين إلى أزيد من 155 ألف لاجئ،

وتركز خطة الاستجابة على  نهج خارج المخيم يشمل المجتمعات المضيفة، هذه المجتمعات التي تكون أول من يستقبل ويدعم اللاجئين والتي تواجه تدهوراً في ظروف معيشتها من خلال الاستثمار في البنية التحتية المحلية وتقديم الخدمات الأساسية، وتهدف الخطة إلى تقليل التوترات الاجتماعية بين المجتمعات المختلفة وتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة.

وتتبنى الخطة نهجا متعدد القطاعات يطلق عليه “Nexus” ويربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، كما تهدف الاستراتيجية إلى مرونة طويلة الأمد للسكان المضيفين واللاجئين الماليين لمواجهة النقص وتعزيز سبل عيشهم، وتقدر التكلفة الإجمالية لخطة العمل 82.4 مليون دولار وتم بالفعل تعبئة 50% من هذا المبلغ بفضل الدعم السخي للدول المانحة، وكمثال ما تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتطوير أدوات جمع البيانات وتدريب الشركاء على إعداد التخطيط في البلديات المضيفة للاجئين من أجل تقديم احتياجات المجتمعات والاستجابة لها من خلال تنفيذ مشاريع وأنشطة مجتمعية تشاركية ما يطلق عليه بالفرنسية “la projet communauté participatif “.

تم تنفيذ بعض المشاريع عام 2023 وعام 2024 مثل بناء وتجهيز منشأة صحية في بلدية بوصطيلة ، بناء مقصف مدرسي، إعادة بناء دورة مياه في مدرسة في فرني، بالإضافة إلى اعادة تاهيل مرافق المياه projet communautaire participatif

• جوابا على السؤال بأن العديد من اللاجئين استقروا خارج المخيم ، وتضمن السؤال عن البرامج المتعلق بالمياه والصحة والتعليم والصرف الصحي لمساعدة هذه الفئة؟

• هذا السؤال سيكون مرتبطا بإجابتي السابقة، حيث تعتمد خطة الاستجابة للاجئين على نهج متعدد القطاعات ويعد قطاع المياه والصحة والتعليم والحماية من بين القطاعات ذات الأولوية، فبالنسبة لقطاع الحماية مثلا قام مجموعة أعضاء الحماية بتطوير أنشطة متنوعة مكنت اللاجئين العائدين والمجتمع المضيف من الوصول لخدمات الحماية، وتشمل هذه الأنشطة تسجيل وتوثيق المساعدة القانونية والقضائية، تحديد وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والوقاية والاستجابة لقضايا العنف القائمة على النوع الاجتماعي وحماية الأطفال تم تنفيذ هذه الأنشطة في آمورج وعدل بكرو وباسكنو وبوصطيلة وجكني والنعمة، ويتم حاليا إعداد خارطة للخدمات الاجتماعية الأساسية والهياكل المجتمعية في مناطق إقامة اللاجئين مما سيساعد في تعزيز الاستجابة للحماية.

في قطاع التعليم من خلال منتدى تنسيق اللاجئين تقوم سبع جهات بتنفيذ أنشطة تعليمية للاجئين العائدين والمجتمع المضيف بمنطقة الحوض الشرقي.

وتأخذ هذه التدخلات النوع الاجتماعي في الاعتبار بتمثيل الفتيات بنسبة 50%، تم إعادة تأهيل مؤسستين تعلميتين في بلدية المكفة، تنظم حملات توعية حول أهمية الحق في التعليم وتقديم الدعم للوصول إلى التعليم الرسمي، إجمالا تم مساعدة 50 ألف شخص للوصول إلى التعليم الرسمي تشمل التدخلات أمورج ـ باسكنو ـ عدل بكرو ـ جكني ـ النعمة، و52% من المستفيدين من الدعم هم من المجتمع المضيف، و45% من اللاجئين، و3% من العائدين الموريتانيين.

تم علاج أزيد من 600 طفل يعانون من سوء التغذية الحادة الشديدة وتم شفاؤهم، وتم تقديم مكملات غذائية لـ 564 امرأة حامل ومرضع، كما استفاد 198 ألف شخص من خدمات الرعاية الصحية، وتم إجراء 93800 استشارة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي

في قطاع الصحة يقوم 12 شريكا بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بالإضافة لجهات الحكومية بتقديم أنشطة صحية لصالح اللاجئين والعائدين والمجتمع المضيف، وتأخذ التدخل النوع الاجتماعي في الاعتبار بتمثيل النساء بنسبة 130% وتشمل المساعدة الرعاية الصحية ورعاية النساء الحوامل، تطعيم الأطفال من 0 إلى 52 شهر، التوعية بالقضايا الصحية، تدريب العاملين الصحيين، تم علاج أزيد من 600 طفل يعانون من سوء التغذية الحادة الشديدة وتم شفاؤهم، وتم تقديم مكملات غذائية لـ 564 امرأة حامل ومرضع، كما استفاد 198 ألف شخص من خدمات الرعاية الصحية، وتم إجراء 93800 استشارة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، ثم رعاية 12700 شخص من 0 _ الى 59 شهر من التطعيم والعلاج إلخ.. و تشمل التدخلات أمورج ـ باسكنو ـ عدل بكرو ـ جكني ـ النعمة 48% من المستفيدين من المجتمع المضيف و42% من اللاجئين و4% من العائدين الموريتانيين.

كما يقوم ستة من الشركاء بتنفيذ أنشطة لفائدة اللاجئيين العائدين والمجتمع المضيف في مجال المياه والصرف الصحي وتشمل التدخلات النوع الاجتماعي بتمثيل النساء والفتيات بنسبة 51% ، حيث تهدف المساعدة المقدمة إلى تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي وتعزيز النظافة بالإضافة لتعزيز المرافق سواء داخل المخيم أو خارجه وتشمل التدخلات أربع بلديات، كما استفاد 41 ألف شخص من رسائل التوعية بالنظافة بينما تم توزيع 40166 من الأدوات الخاصة بالصرف الصحي.

• ماذا عن آليات عملية تسجيل اللاجئين خارج المخيم هل هي انسيابية أم تخضع لاعتبارات خاصة ؟

• سبق لي أن ذكرت أن آلية الحماية وتتبع حركة اللاجئين والوافدين الجدد حددت ما يناهز 138 ألف لاجئ موزعين على 70 قرية، وتعمل الفرق المتنقلة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع السلطات المحلية وقادة من مجتمع اللاجئين بإجراء سجل بيومتري للاجئين في القرى خارج المخيم، في نهاية عملية التسجيل يتم تسليم شهادات للاجئين للعائلات، هذه الوثيقة تصدر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتضمن معلومات مهمة عن الأسرة والفرد، يتم إصدار الشهادة الرسمية التي تكون صالحة لمدة سنتين فقط عندما تقدم إلى المفوضية ويعتبر الوصول إلى رقم الهوية الوطنية والوثائق أمر بالغ الأهمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات بما في ذلك تأمين الأطفال اللاجئين وخدمات أخرى.

فذلك الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية هو دور محوري ومهم جداً ويعكس التزام الدولة الموريتانية بتوفير الحماية للاجئيين في إطاره القانوني.

منذ العام 2019 تعمل الحكومة على تنفيذ سياسة شاملة وسخية اتجاه اللاجئين للتأكد من عدم إنشاء نظام مواز بين استجابة اللاجئين وحالة السكان الضعفاء في الحوض الشرقي، وتتولى الحكومة تدريجيا مسؤولية الخدمات في المخيم

منذ بدء عملية التسجيل خارج المخيم في بلدية باسكنو بتاريخ 5 سبتمبر 2024 تم تسجيل 2000 فرد وتستمر عملية التسجيل في باقي المناطق، وقبل أن أختم أود أن أعبر عن امتناني للدولة الموريتانية، لأنها دولة رائدة في المنطقة والعالم أجمع، فالالتزامات التي أخذتها الدولة الموريتانية عام 2019 وأكدتها 2023 تعكس الدور الريادي الذي تلعبه موريتانيا بحماية اللاجئين وتحمل المسؤولية كدولة حاضنة للاجئين بكرمها وسخاء سياستها، وبالتالي أود أن أعبر عن شكري الكبير وامتناني العميق للدولة الموريتانية وشعبها الكريم متنميا لهما الازدهار والتقدم والرخاء.

هل هناك برامج في المستقبل القريب لتوسيع خدمات المخيم أو فتح مخيم ثان بعد تزايد اللاجئين ؟

دعني أوضح أنه منذ العام 2019 تعمل الحكومة على تنفيذ سياسة شاملة وسخية اتجاه اللاجئين للتأكد من عدم إنشاء نظام مواز بين استجابة اللاجئين وحالة السكان الضعفاء في الحوض الشرقي، وتتولى الحكومة تدريجيا مسؤولية الخدمات في المخيم مثل المركز الصحي، وقد التزمت ليس فقط بدمج اللاجئين في سوق العمل والتعليم والصحة وأنظمة الحماية الاجتماعية ولكن أيضا بتحويل مخيم امبره إلى منشأة إنسانية مستدامة لذلك لا تفضل الدولة مخيم ثان، علاوة على ذلك يستقر معظم اللاجئين الآن خارج المخيم في قرى مختلفة بالحوض الشرقي حيث يعيشون بسلام مع المجتمع المحلي لذلك من المهم الاستثمار في تسهيل الخدمات الأساسية في هذه القرى لتخفيف الضغط على هذه الخدمات والتأكد من أنها يمكن أن تلبي احتياجات اللاجئين والسكان المحليين.

من المهم أن نلاحظ أن اللاجئين اختاروا مكان إقامتهم سواء في المخيم أو خارجه بناء على تقديراتهم وروابطهم العائلية.