إعلان تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو

الصدى /وكالات ؛كشفت الرئاسة الفرنسية، مساء أمس الاثنين، عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو، معلنة الإبقاء على وزيري الخارجية والجيوش، عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون، فيما سارعت المعارضة اليسارية بالهجوم على التشكيلة الجديدة، واعتبرتها مدعومة من اليمين المتطرف.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله في الحكومة السابقة، ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ 2022.
كما تم تعيين إريك لومبارد وزيراً للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية. واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.
وتميزت الحكومة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيت بورن وأمانويل فالس ليتسلما على التوالي وزارة التعليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار، فيما كلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان حقيبة العدل.
كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرّر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.
وأشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 كانون الثاني/يناير المقبل.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الوسطي فرنسوا بايرو (73 عاماً) كُلّف تشكيل الحكومة في 13 كانون الأول/ديسمبر، بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرّف بعد ثلاثة أشهر فقط على تكليفه.
وجرت مكالمات هاتفية عدة، الأحد، بين بايرو وماكرون قبل لقاء في الإليزيه مساء، بحسب ما كشفت أوساط الرئيس الفرنسي.
وكشفت تشكيلة الحكومة في نهاية يوم حداد وطني أعلنه ماكرون على ضحايا إعصار «شيدو» الذي ألحق دماراً واسعاً بأرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي.
وشهدت فرنسا دقيقة صمت على ضحايا الإعصار المقدّر عددهم بنحو 35 قتيلاً و2500 جريح.
وفرنسوا بايرو هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.
وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرّف) لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.
وسعى بايرو إلى تشكيل حكومة متراصة الصفوف ومنفتحة قدر المستطاع تشمل شخصيات وازنة، من اليسار واليمين والوسط، لمواجهة الأولويات الطارئة في البلد، لاسيما مسألة الميزانية.
وخاض رئيس الوزراء الجديد، زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع حزب الرئيس ماكرون، مهمّته في ظلّ تدنّي شعبيته إلى مستويات قياسية، بعدما أعرب 66% من أشخاص استطلعت آراءهم «إيفوب-لو جورنال دو ديمانش» عن استيائهم منه.
ورفض الحزب الاشتراكي المشاركة في الحكومة الجديدة، ملّوحاً بالسعي لحجب الثقة عنها.
وفور إعلان الحكومة، اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور في تصريح لقناة «بي إف إم تي في»، أن رئيس الوزراء «يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف».
وسخرت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة، إكس، من «حكومة مملوءة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وأسهموا في انحدار بلدنا… مدعومة من مارين لوبن والتجمع الوطني» اليميني المتطرف، داعية من جديد إلى حجـــب الثقـــة عن الحكــــومة واستقالة ماكرون.