الخارجية الفلسطينية تعلن عن تنسيق فلسطيني أردني لمواجهة قرار محكمة الاحتلال

بيان
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات القرار غير المسبوق الذي اتخذته ما تسمى محكمة القدس الجزئية بشأن حق اليهود في أداء صلاة صامته في باحات المسجد الأقصى المبارك، “إن وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة”، كما قررت المحكمة الغاء قرارات ابعاد بحق حاخامات قاموا بمثل تلك الصلوات. تعتبر الوزارة ان هذا القرار يشكل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى المبارك وإعلان حرب حقيقي على الشعب الفلسطيني والامتين العربية والإسلامية، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانياً، ودعوة صريحة للحرب الدينية في المنطقة.

لقد كشف قرار المحكمة الإسرائيلية الطبيعة الحقيقية للاقتحامات والمخطط الذي يقف خلفها والذي لطالما حذرنا منه مراراً وتكراراً، وهو دليل اخر على ان منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه. 
تنظر الوزارة بخطورة بالغة الى هذا القرار ونتائجه وتداعياته الخطيرة على المسجد الأقصى المبارك ووضعه التاريخي والقانوني القائم.

تعتبر الوزارة والدبلوماسية الفلسطينية نفسها في حالة استنفار لمواجهة هذا القرار ومخاطره، وهي ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الأصعدة كافة لإسقاطه، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الامن واليونسكو، وستقوم الوزارة بتنسيق جهودها وتحركها مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية ومع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الصديقة على المستوى الإقليمي والعالمي.

تطالب الوزارة العالمين العربي والإسلامي التعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار ومخاطره على المسجد الأقصى المبارك.