الخبير الإداري والقانوني بدنة ولد سيدي للصدى: لا يوجد نص قانوني ملزم باستقالة الحكومة بعد تجديد البرلمان

قال الخبير الإداري و القانوني الأستاذ بدنه ولد سيدي ، في حوار خاص مع منصة صحيفة الصدى التابعة لمجوعة الصدى الاعلامبة ، إنه لا يوجد نص قانوني يلزم الحكومة بالاستقالة بعد تجديد عام أو خاص للبرلمان ، و إنما اكتسبت التجربة الديموقراطية الموريتانية من التجربة الأم في فرنسا و الدول التابعة لها ، أنه كلما جرى تجديد تستقيل الحكومة ، لتشكل حكومة جديدة ، و لذلك ما يسوغه حسب رأي الخبير من ناحية الثقة الوثيقة بين الحكومة و الجمعية الوطنية ، و من ناحية البرنامج الحكومي الأمر الذي جعله تقليدا ، ولكنه ليس ملزما .

و أضاف بدنّه: “أن تستغيل الحكومة الموريتانية بعد هذا التجديد العام للنواب في الجمعية الوطنية ، إذا حصلت فلها مايسوغها وهو أمر عادي و تقليدي مقتبس من التجربة الديموقراطية الفرنسية التي هي المثال هنا ، وإذا لم تحصل فلا يعد مخالفة للقانون لأنه ليس إلزامي” .

و بالنسبة لحل الجمعية الوطنية في المادة 31 من الدستور ، فقد أشار الخبير إلى أنه يتكون من أربعة شروط ، الأول أن المرسوم الذي سيصدر رئيس الجمهورية لحل الجمعية الوطنية ، يجب أن يكون قد استشار فيه الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية ، مؤكدا أن الأمر حصل بالفعل في مرسوم الرئيس الأخير.

أما الشرط الثاني فيقول إن البرلمان الذي تم حله يجب أن يتم انتخابه في أجل أقله 30 يوما و أكثره 60 يوما .
و يقول الشرط الثالث إنه بعد انتخاب النواب الجدد ، يجب أن يجتمعوا 15 يوما بعد إعلان النتائج ، وقد حال دون ذلك رأي للمجلس الدستوري بعد تشاور بينه وبين الرئاسة ، مما أرجأ الاجتماع حتى الإثنين المقبل الموافق للتاسع عشر من الشهر الجاري .
وفي الشرط الرابع أنه لا يجب أن تحل الجمعية العمومية قبل تشكيل الجمعية الجديدة التي لن يتم حلها أيضا إلا بعد سنة قادمة .

وفي حديثه عن الاختلالات التي شهدتها الانتخابات الأخيرة ، قال بدّنه ، إن أبرز الاختلالات التي شهدتها العملية الانتخابية تعود لقلة التكوين و الخبرة لدى الطواقم التي أشرفت على مكاتب التصويب ، وذلك لكثرة المكاتب و الوقت الضيق الذي شكلت فيه الفرق ، و الذي لم يسمح بانتقاء مثالي ولا تكوين المختارين على الآليات المتبعة ، تفاديا لكل المشاكل و الأخطاء.

لمتابعة المقابلة الرجاء الضغط هنا