الشرطة في كوريا الجنوبية تحقق مع رئيس الدولة بتهمة التمرد
الصدى/ منبر التحرير
بدات الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة «التمرّد» بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام النواب إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة «التمرد» بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها، وفق وكالة «فرانس برس».
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية، متهما المعارضة بأنها «قوى مناهضة للدولة»، وقال في خطاب متلفز للأمة: «من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة».
لكنه عاد وتراجع وتحت ضغط محلي ودولي وأعلن رفع الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية من الشوارع.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة «يونهاب» بأنّ أحزاب المعارضة تريد أن يُطرح على التصويت، السبت، مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقالت الوكالة إنّ الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، «يطلب تصويتا السبت على اقتراح عزل يون».
بدوره، تعهد زعيم حزب «قوة الشعب» الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون، التصدّي لمسعى المعارضة عزل الرئيس، وقال مخاطبا أعضاء في حزبه خلال اجتماع بثّت وقائعه مباشرة على الهواء: «سنسعى جاهدين لمنع تبنّي (اقتراح) العزل هذا».
لكنه طالب يول بمغادرة حزبه، وقال: «لقد طلبت أن يغادر الرئيس الحزب»، مشددا على أنّ حزبه «لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس» لساعات ليل الثلاثاء-الأربعاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
