خصص المجلس الوطني متعدد القطاعات لترقية الأشخاص المعاقين، الاجتماع الذي عقده اليوم الإثنين في مدينة ألاك، لتدارس الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل تفعيل أداء المجلس.

وأكدت مستشارة الوزير الأول، السية خديجة اسغير امبارك، رئيسة المجلس الوطني متعدد القطاعات لترقية الأشخاص المعاقين، في كلمة بالمناسبة، أن ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحتل مكان الصدارة ضمن البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على ترقية هذه الشريحة وتعزيز ولوجها لمختلف المرافق العمومية.

وقالت إن الحكومة الموريتانية اعتمدت خلال الفترة الزمنية (2020 – 2026) خطة عمل خمسية للمجلس من أجل تدعيم جميع الآليات التي تلعب دورا محوريا في ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إشراك جميع القطاعات المعنية بإشكالية هذه الشريحة في هذه الخطة.

وأشار رئيس الاتحادية الوطنية للجمعيات الموريتانية للأشخاص ذوي الإعاقة، السيد لحبوس ولد العيد، إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يشكل إطارا لتدارس وضعية هذه الشريحة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال الفترة الأخيرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف) بالجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

جرى حفل افتتاح الاجتماع بحضور والى لبراكنه المساعد، السيد محمد عبد الفتاح ولد أحمد.