أخبار موريتانياالأخبارالاقتصاد والتنمية
المجلس الوطني للتنظيم يفرض عقوبات إدارية ومالية في حق شركات الاتصالات
أعلن المجلس الوطني للتنظيم عن فرض عقوبات إدارية ومالية على شركات ماتال، وموريتل، وشنقيتل، وذلك لعدم التزامها بمتطلبات الجودة في بعض المناطق والمحاور الطرقية.وأدخلت موريتانيا العقوبات الإدارية ضمن مراجعتها الأخيرة للقانون المنظم للاتصالات الإلكترونية، وبدأت اليوم بتنظيم هذه العقوبات. ويجسد هذا التشريع – بحسب منشور لوزارة التحول الرقمي ـ “حرص الدولة على ضمان تقديم خدمات تلبي تطلعات المستخدمين، مع تعزيز آليات الرقابة الصارمة، ضمانا لحماية حقوق المستهلك للخدمات الرقمية.”
وفي هذا الإطار، قرر المجلس تقليص رخصة الجيل الثاني (2G) لشركة ماتال بشهرين، ورخصة الجيل الثاني (2G) لشركة موريتل بشهر واحد. أما بالنسبة لشركة شنقيتل، فقد تم تقليص رخصة الجيل الثاني (2G) بثلاثة أشهر، ورخصة الجيل الثالث (3G) بشهر واحد، ورخصة الجيل الرابع (4G) بشهرين. كما فرض المجلس عقوبات مالية على الشركات الثلاث، تجاوزت قيمتها الإجمالية 540 مليون أوقية جديدة.
