المهني للصحف المستقلة يدعو إلى التحقيق في تسيير موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة
بيان
يتابع الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا منذ سنتين آلية تسيير وتوزيع موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة والتي أخذت مسارا بعيدا تماما عن الشفافية والنزاهة بحكم أن الأمر يتعلق بتسيير موارد عمومية من أموال دافعي الضرائب مخصصة حصرا لدعم الصحافة المستقلة وفق معايير يفترض أن تظل موضوعية وشفافية تخدم مهنية الحقل وتعزز دور الصحافة الخاصة في التنمية الشاملة.
وقد خرج الاتحاد، الذي تأسس في مارس 1994م، ويضم أغلب الصحف المنتظمة في موريتانيا والعديد من المواقع الإخبارية المهنية، خرج بالملاحظات التالية:
– تم توزيع موارد الصندوق لسنتي 2020 و 2021 بطريقة الزبونية والمحاباة ووفق معيار “الأقربون أولى بالمعروف” وكأن هذه الموارد من جيب فلان أو علان وليست من موارد الشعب. ومما يؤكد ذلك نتائج اعمال اللجان المكلفة بتسيير وتوزيع موارد الصندوق خلال المأموريتين المنصرمتين، حيث حصلت صحف لا تكاد تصدر، ومواقع مطمورة على نصيب الأسد من البند المخصص للمؤسسات الصحفية، وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات والروابط الصحفية، ولدينا الأدلة القطعية على ذلك.
– التذبذب الحاصل في ضمان تأمين صدور الصحف حيث ارتفعت أسعار سحبها ثلاث مرات هذا العام وارتفعت بصورة مذهلة لتتوقف عند سقف يمثل أكثر من ضعف السعر المدعوم سابقا وما زالت المطبعة الوطنية تطالب بمستحقاتها.
– في مجال التكوين تم إقصاء أغلب الصحف التي تشكل نسبة صدورها 100% ليستفيد أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة المستقلة وأغلبهم مقربون من بعض القائمين على الملف، بما في ذلك منتسبون لوسائل الإعلام العمومية، مع التذكير بمنع الوزارة لأحد الصحفيين العموميين عام 2020 تمثيل نقابة الصحفيين في عضوية اللجنة لأنه لا يملك وسيلة إعلام خصوصية؟!
– استفادت قنوات مملوكة لرجال أعمال كبار بمبالغ كبيرة وهو ما يدعو للتساؤل عن معايير الاستفادة من موارد محدودة مخصصة حصرا للمؤسسات الصحفية الخاصة التي يسيرها إعلاميون.!!
– تم استحداث أبواب جديدة للصرف لا ينص عليها القانون المنشىء لصندوق الدعم العمومي وتم اعتمادها من طرف “الثلاثي” الذي يقوم بكامل أعمال أعضاء اللجنة دون تفويض منها.
– عدم نشر أي محضر يحدد أوجه الصرف والمستفيدين من موارد الصندوق وفق تنقيط واضح وشفاف؟!
وعليه، يطالب الاتحاد المهني بفتح تحقيق جدي حول تسيير هذه الموارد العمومية، لضمان الشفافية والنزاهة وفرض إعادة المبالغ التي تم صرفها بعيدا عن المعيارية الموضوعية وشفافية التسيير.
– إعادة صياغة قانون جديد يضمن شفافية التمثيل والتسيير ويقلص عدد ممثلي وزارة الوصاية ويضمن للمؤسسات والمنظمات الصحفية المستهدفة الحصول على الدعم وفق معايير موضوعية.
وفي الأخير يؤكد الاتحاد المهني أنه لن يسكت عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة والتلاعب الفاضح بأموال دافعي الضرائب المخصصة للمؤسسات والمنظمات الصحفية والتي تشكل موارد الصندوق الموارد السنوية شبه الوحيدة لها، حيث سيعمد الاتحاد إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمدنية التي تضمن الشفافية والنزاهة.
المكتب التنفيذي
نواكشوط: 01- 09- 2022
