أخبار موريتانياالأخبار
النائب البرلماني يحي اللود يكتب : مائة یوم من حكومة ولد أجاي… تفشى الفساد، تعطل المشاریع، ومواصلة الاستعراض المسرحي.
قبل ثلاثة أسابیع، مرت مائة یوم على تعیین حكومة الوزیر الأول السید المختار ولد أجاي الذي وعد بمكافحة الفساد، وإنجاز قائمة طویلة من المشاریع الھامة قبل نھایة السنة الجاریة، والعمل على تحسین الخدمات وخفض أسعار المواد الاستھلاكیة الأساسیة.
وخلال الانتخابات الرئاسیة، كان رئیس الجمھوریة قد وعد بمأموریة للشباب وبالشباب، وبإقصاء “كل من تمتد یده إلى المال العام”.
وبعد أیام قلیلة، ستحل ذكرى عید الاستقلال الوطني التي تشھد في العادة سیلاً جارفا من التدشینات الفلكلوریة لمنشآت وھمیة، أو متعطلة منذ سنوات طویلة، وماتزال متعطلة، أو لأخرى یراد البدء بھا ولن یكون مصیرھا أحسن.
ویرافق ذلك السیل المعتاد من الدعایة المبتذلة التي تعتقد أنھا بتكرار الأكاذیب تخلق حقائق على الأرض، والواقع أنھا لا تخلق إلا زیادة في الغضب الشعبي، ومزیدا من فقدان الثقة في الحكومات، وتلاشیا لمصداقیة الدولة أمام الشعب وأمام الشركاء الدولیین. ولا تبدو حصیلة المائة یوم من حكومة السید ولد أجاي مخیبة وللآمال. إنھا تبعث على القلق العمیق على مستقبل الدولة، وعلى جھازھا، وعلى قیم الشفافیة والكفاءة واحترام المال العام.
فور تعیین الحكومة، طلب من بعض الأطر الموریتانیین وبإلحاح التطوع بأفكار حول ما یمكن إنجازه خلال مائة یوم لإعطاء الانطباع أنه تم إنجاز شیئا ما. وكان ذلك دلیلاً على أن الرجل لم يأت لتنفیذ برنامج محدد وأنه لیست لدیه خطة عمل، وأن برنامجه الوحید ھو الارتجال وإطلاق فقاعات إعلامیة حسب الأحوال. وینطوي ذلك على رغبة واضحة في خداع الشعب.
وتبرز الملاحظات التالیة الحصیلة الكارثیة لھذه الحكومة والتي یراد صرف النظر عنھا بالدعایة المبتذلة، والتدشینات الفولكلوریة، فضلا عن سیادة خطاب التملق والتزمیر الذي احتل الفضاء العام كبدیل وحید للخطاب السیاسي وللنقاش المجتمعي :
• تخفیض أسعار الإسمنت: تزید أسعار الإسمنت في بلادنا عن أسعاره في كافة بلدان المنطقة بـ٥٠٪ على الأقل. ویمثل ذلك عبئاً حقیقیاً على كاھل المواطنین وخصوصاً البسطاء منھم. وھو ارتفاع یفسره تمالؤ محتكري تورید ھذه المادة إلى السوق المحلي. ولا یتطلب كسر ھذا الاحتكار أكثر من تطبیق القانون، وإعطاء كافة الموردین
الراغبین في استیراد ھذه المادة والقادرین على ذلك، الحق في استیرادھا.
وبدل تطبیق القانون، عقد الوزیر الأول سلسلة لقاءات مع “الكارتیل” المحتكر لتورید الإسمنت لمطالبتھم بخفض السعر، وھو اعتراف صریح بعجز الدولة عن تطبیق القانون وبارتھانھا لمجموعة من المصالح الخاصة. وكانت النتیجة أن أعلن خفض لأسعار الإسمنت یستفید منه الموزعون حصراً، أي كبار التجار، فیما واصل سعر ھذه المادة ارتفاعه الجنوني في السوق. ولا یمكن الكذب على الموریتانیین بھذا الخصوص، فھم یعیشون الحیاة الیومیة
فعلاً، ولیس من خلال بیانات حكومة الوزیر الأول.
• خفض أسعار المواد الأساسیة: في نفس الفترة، عقد الوزیر الأول سلسلة من الاجتماعات مع موردي المواد الأساسیة وأعلن توصله إلى اتفاق معھم یتم بموجبه خفض أسعار بعض ھذه المواد. وقد أصبح ذلك نكتة یتندر بھا
المواطنون حیث یطلب الباعة من أي مواطن یرغب في الشراء بالسعر الرسمي “التوجه إلى أقرب محل لولد
اجاي”. وبغض النظر عن الطابع الھزلي لھذا الإجراء، فإن محاولة تحدید الأسعار بقرار إداري تنم عن فھم غریب
لبدیھیات اقتصادیة لا تحتاج كبیر خبرة: إن تحدید سعر أي مادة یتوقف على آلیات السوق الحر بما فیھا العرض
التنافسي من طرف الموردین. وإذا كان للدولة أن تؤثر في ذلك فإن لھا آلیات معروفة كخفض الضرائب على بعض المواد، أو دعمھا، أو خفض أسعار بعض المواد ذات الصلة بتحدید السعر النھائي، كالمحروقات. ولا یحتاج أي من ذلك إلى مفاوضات مع محتكرین خرقوا القانون ومكانھم الحقیقي ھو السجن. غیر أن ذلك كان فصلاً من فصول
ارتھان الدولة للمصالح الخاصة ضاربة عرض الحائط بمصالح ملایین البسطاء الذین یكافحون لإعالة عائلاتھم.
• من “مشروع عصرنة مدینة نواكشوط” إلى “برنامج التدخل الاستعجالي في نواكشوط” تتواصل المسرحية:
فجأة ظھر الوزیر الأول ولد اجاي محاطا بأعضاء من فریقه الحكومي ممسكا ً بمسطرة المعلم أمام رئیس الجمھوریة الذي كثرت أسفاره ولم یعد یظھر في بالبلد إلا لماماً. وطبلت أبواق الدعایة من جدید لما أسمته “مشروع عصرنة مدینة نواكشوط”. والحقیقة التي لا یمكن نفیھا ، ھي أنه لا وجود لھذا المشروع أصلاً. فلو كان الأمر یتعلق بمشروع خاص لكانت له میزانیته الخاصة، في حساب خاص، منفصلة عن المیزانیات الاعتیادیة لمختلف قطاعات الدولة.
أما في ھذه الحالة، فقد قام فریق الوزیر الأول بعملیة جمع بسیطة لمیزانیات وبرامج لعدة وزارات، مع اقتطاعات من میزانیات التسییر لبعض المؤسسات، وتقرر أن تتم تسمیة البرامج العادیة للوزارات خلال
السنة الجاریة بـ”مشروع عصرنة مدینة نواكشوط”. ولا یمت ھذا المشروع بصلة لـ” العصرنة” إذ یشمل مجرد منشآت أساسیة یجب على الدولة توفیرھا لأي
تجمع حضري سواء كان في نواكشوط، في ولاتة، في ازویرات أو في سیلیبابي. ویتعلق الأمر ببناء عدد من المدارس والمستوصفات وبتحسینات على شبكات المیاه والكھرباء والطرق. ھذا في حین ینتظر من “عصرنة” المدینة أن تشمل بناء متاحف، منتزھات وحدائق كبرى، وخدمات مواصلات تكنولوجیة تنافسیة، وغیرھا من الإنجازات “العصریة” على مستوانا المتواضع. وتبدو المفارقة في حقیقة أننا نتحدث عن عاصمة لا تتوفر على صرف صحي، وما زال سكانھا یعیشون في الظلام الدامس ویشترون الماء من
عربات الحمیر. ویبدو أن ناصحا ما لفت عنایة رئیس الدولة لكون ھذا البرنامج لایمت للعصرنة بصلة وھكذا برز وزراء الحكومة بعد اجتماع مجلس الوزراء قبل الأخیر معلنین، بنفس الحماس ونفس الإصرار على مخادعة الرأي العام، أن المشروع أصبح “برنامج التدخل الاستعجالي” في نواكشوط ، وتطرح ھذه الوقائع سؤالاً حقیقیاً حول قدرة الحكومة على تعبئة التمویلات والاستثمارات الأجنبیة التي یبدو أنھا عجزت عنھا فأصبحت تتلاعب بمختلف خانات میزانیة الدولة، وتقتطع من میزانیات بعض المؤسسات یمنة ویسرة، لإعطاء الانطباع أن ھناك استثمارات بینما الحقیقة ھي أن الحكومة، رغم الآفاق الاقتصادیة الواعدة لبلدنا، عاجزة عن استقطاب المستثمرین. ویبقى السؤال مطروحاً، لماذا یسمى ھذا “البرنامج” بـ”الإستعجالي” إذا كان الأمر یتعلق بتنفیذ خطط
مختلف القطاعات الوزاریة المبرمجة خلال سنة كاملة؟” ولماذا الإصرار على تجاھل الحدیث عن أولى مشاكل سكان نواكشوط: شح المیاه وانعدام الكھرباء؟
• استكمال المشاریع المتعطلة قبل نھایة السنة؟ خلال خطابه الاستعراضي أمام الجمعیة الوطنیة، وعد ولد اجاي بإنھاء كافة المشاریع المتعطلة في الجمھوریة. ولا تفاجؤنا إطلاقاً التدشینات الجاریة بمناسبة عید الاستقلال لمنشآت وھمیة، ستغلق أبوابھا وتبقى كما كانت متعطلة فور انتھاء حفل قص الشریط الرمزي وانسحاب كامیرات التصویر.
یذكر الموریتانیون أن ولد اجاي كان مدیر دیوان رئیس الجمھوریة الذي كتب في خطابه بنفس المناسبة، السنة الماضیة، سلسلة من الإنجازات الوھمیة جعلت الموریتانیین یفغرون فیھم حیرةً وتعجباً كبناء حي سكن جامعي في لعیون ذكر أنه بدأ استخدامه بالفعل!
• وتؤكد المعلومات التي تحصلنا علیھا من داخل المؤسسات المعنیة، إن الأغلبیة الساحقة من ھذه المشاریع ماتزال متعطلة أو تسیر بنفس وتیرتھا الرتیبة، وھذه مجرد أمثلة منھا: 
• الطرق والجسور: یشرف ولد اجاي منذ سنتین، أي منذ كان مدیراً لدیوان رئیس الجمھوریة، ویباشر منذ تعیینه وزیراً أول تنفیذ المشاریع المتعطلة التالیة: سبع مقاطع على طریق الأمل بكلفة ٦٠ ملیار أوقیة بدأت أشغالھا منذ سنتین، وكان ینبغي تسلیمھا منذ سنة،
ولم یكتمل أي منھا لحد الساعة. وفي الأماكن القلیلة التي بدأت فیھا الأشغال بدا الغش واضحا وفاضحاً، فبدل أن تكون الطرق بعرض 8م، لا تصل 6-7م بالكاد. ونتیجة لرداءة العمل وسوء المواد المستعملة، فقد ظھر مبكرا رداءة بعض ما أنجز منھا بعد موسم الأمطار الأخیر، ویعرف مستخدمو طریق الأمل “سباحة
السیارات” التي أصبحت مرحلة حتمیة من السفر عبر ھذا الطریق. طریق عدل بكرو-أمرج الذي أطلق قبل ثلاث سنوات بتمویل سعودي، ومازال یراوح مكانه.
طریق تجكجة-غابو، الذي دشنه رئیس الدولة قبل سنتین، وقد قسم إلى تسعة مقاطع، لم تظھر الأشغال فعلیا إلا في مقطع واحد منھا، المقطع رقم 9 الذي تنفذه شركة صینیة ومازال في بدایاته الأولي. وتبقى جسور نواكشوط التي أصبحت مادة للتندر وشاھداً على عجز الدولة وارتھانھا لمصالح السماسرة والمقاولین. فبعد كل ھذه السنوات، وكل ھذه التمویلات، ما یزال جسر الحي الساكن في نسبة إنجاز تناھز ٨٥٪، وجسر مدرید نسبة تناھز ٩٠٪ ھذا الأسبوع. ولیس في ذلك ما یمكن تدشينه المسرحي في عید
الاستقلال.
• وبالإضافة إلى آلیة منح الصفقات، فإن آلیة متابعة ھذه المشاریع والإشراف علیھا تعكس أیضا ً روح الفساد والرشوة في أبھى تجلیاتھا. ففي حین أن وزارة التجھیز ھي صاحبة المشاریع التي تدفع أموال الموریتانیین مقابل إنجازھا، فإنھا، ھي نفسھا، مسؤول المتابعة والتحري عن مطابقة المنتج النھائي للمعاییر الأصلیة. ویتم ذلك من خلال المختبر
الوطني التابع لھذه الوزارة والذي لا یضم ضمن طواقمه خبیراً واحداً في بناء الطرق والجسور. وتفسر ھذه
الوضعیة روح التمالؤ والفساد التي تطبع الكثیر من المشاریع.
• ومع كل أوجه الغش والتلاعب بصفقات الدولة، لم یتم سحب مشاریع كبرى من مقاولین لتلاعبھم بالآجال أو بالمعاییر، ولم تنشر قائمة سوداء بالشركات الوھمیة أو المتلاعبة تفرض إقصاءھا من صفقات الدولة مستقبلاً.
• ولإكمال الصورة، یتم منح ھذه الصفقات لعدد قلیل من “رجال الأعمال” أغلبھم ملاك بنوك في حین یحرم القانون البنكي انخراط ملاك البنوك في الصفقات العمومیة أو في الأعمال التجاریة، لأن ذلك سیجعلھم في موقع الخصم والحكم. فھم من یقدمون الضمانات للمتقدمین لھذه الصفقات وللمستوردین. إنھم یضمنون أنفسھم بأنفسھم، ویقصون
غیرھم، ویتلاعبون بصفقاتنا في خرق صارخ للقانون.
• بطبیعة الحال، لن تكون ھذه القائمة كاملة دون ذكر عشرات المشاریع التي جرى تدشینھا وأعلن إطلاق أعمالھا أو حتى تشغیلھا فیما لم تشھد أیة بدایة فعلیة بل اختفت أیة إشارة لھا في الخطاب الرسمي، وھي مشاریع جعلت بلدنا أكبر متحف لشارات “حجر الأساس” في الصحراء.
• مكافحة الفساد: بعد الحدیث عن محاربة الفساد خلال أیام النشوة الأولى، تكشفت أمام الرأي العام حقیقة أن ما حدث منذ مطلع شھر أغشت الماضي لیس سوى عملیة اختطاف للدولة من طرف لوبي صغیر شق طریقه من خلال الفساد وبفضله، وما یزال غارقا فيه حتى أذنیه. فرغم الفضائح الیومیة في تسییر مؤسساتنا ومشاریعنا التي تتبخر معھا مئات الملیارات من أموال الشعب
الموریتاني، لم تتم إقالة مسؤول واحد، ولم ینشر تقریر تفتیش واحد، بل إن بعض بعثات التفتیش تبخرت، بعد إرسالھا، وعدنا لعھدنا الأول حیث العزوف عن التفتیش وترك الحبل على الغارب للمفسدین. كما أن شخصیات مشهود لها بالفساد، منھا من مازال يدفع تعويضات لخزينة الدولة عن جزء يسير من الأموال التي اختلسھا، واصلت صعودھا الصاروخي في مناصب الدولة، بل أصبحت تتحكم في مفاصلھا. ھذا فیما یتواصل تعیین المفسدین المشھود لھم بالفساد، وعدیمو الكفاءة وحملة الشھادات المزورة في مختلف مفاصل الدولة.
ولا یشكل ذلك أي مفاجأة للراصد الأمین. إذ لا یتوقع من ولد أجاي الذي یبقى سیف القضاء مسلطاً على رقبته ویمكن إعادة فتح ملفه في أیة لحظة من طرف القضاء، أن یشن حربا على نفسه وعلى أولیاء نعمته. فسجل الرجل حافل بھذا الخصوص. فالرجل الذي عجز عن ولوج الوظیفة من باب المسابقات، أعلنھا حرباً على كفاءات البلد، بدأھا في العشریة الماضیة التي تقلد خلالھا وزارة المالیة والاقتصاد وتمیزت فترته فیھا باستقدام جیوش من الموظفین، ومن عدیمي التكوین والكفاءة، أصبحوا الیوم یحتلون مختلف مواقع المسؤولیة في ھذا القطاع، وفي مختلف الإدارات المالیة لكافة الوزارات، وكافة المؤسسات العمومیة وشبه العمومیة. ویمكن اختزال سیرھم الذاتیة في سطر واحد ، ھو العضویة في الحلف السیاسي المحلي لولد أجاي، أو بمبادرة “متحدون” في نواكشوط. ھذا في حین یعیش أطر المالیة، على سبیل المثال، بطالة مقنعة ویعانون التھمیش والاضطھاد. في وظیفته الجدیدة،
یطبق الوزیر الأول نفس الفلسفة ولكن لیعممھا، ھذه المرة، على كافة قطاعات الدولة.
• الضرائب، الضرائب، دائما الضرائب :
بسبب ثقافته الاقتصادیة المحدودة، وعدم كفاءة الطواقم الاقتصادیة والمالیة -التي اختارھا طبعا ً لولائھا ولیس لكفاءتھا-
تشن حكومة ولد أجاي حرباً لا ھوادة فیھا على المواطن البسیط الذي یدفع أصلا عدداً ھائلاً من الضرائب غیر المباشرة على المواد الأساسیة وذلك دون أي مقابل. وھكذا توالت الضرائب على أصحاب المتاجر الصغیرة، والمرائب، والسیارات، ھذا في حین یعرف أصحاب الثروات الكبرى كیف یتھربون من الضرائب إن فرضت علیھم أصلاً.
ویعرف الموریتانیون، كما یجمع الإقتصادیون على أن أغبى سیاسة اقتصادیة وأقلھا نجاعة ھي تلك التي تقوم على إثقال كاھل المواطن البسیط بالضرائب والمكوس. لأن الضرائب في الاقتصاد السیاسي ھي جزء من عقد اجتماعي أوسع حیث یفترض أن یتلقى دافعو الضرائب مقابلھا خدمات جیدة في مجالات التعلیم والصحة والشغل والأمن
والصرف الصحي، وللرأي العام الموریتاني أن یحكم إن كان المواطن یحصل، مقابل ضرائبه، على أي خدمة.
في الخلاصة: وفي الوقت الذي نستعد فيه لتخلید عید الاستقلال الوطني، لا یسعنا إلا أن نسجل:
• إن الدولة الموریتانیة مختطفة من طرف لوبي صغیر یشكل أغلب الحكومة الحالیة، وھو لوبي عدیم الكفاءة والنضج السیاسي، قفزت به حالة التردي العام إلى مواقع القیادة دون أن یتھیأ لھا.
• إن ھذه الحكومة تعتمد التطبیل الإعلامي بدیلاً للإنجازات، وتتذاكى على المواطن، بل تستغفل رئیس الدولة الذي عینھا ومن أمثلة ذلك “مشروع عصرنة نواكشوط” الذي انقلب إلى “برنامج تدخل استعجالي”.
• إن الدول لا تسیّر بالتطبیل والتزمیر والخطابات الرخیصة، كما لا تسیّر بشراء صفحات الفیسبوك واعتماد الدسیسة منھجاً في الحكم. قد تصلح تلك الوسائل داخل حزب الإنصاف، ولكن موریتانیا أكبر وأوسع من ذلك، وأكثر وعیا وقدرة على رد الظلم والحیف.
• إن النظام الحالي، بتمییعه للحیاة العامة، وتحویله لجھاز الدولة إلى كعكة یتقاسمھا الفاسدون وعدیمو الكفاءة والتجربة، قد حكم على نفسه بالفشل، ویعرض مستقبل البلد بكامله لخطر حقیقي ومخیف.
• إن الرھان على أغلبیة برلمانیة نعرف كلنا كیف وصلت إلى البرلمان، وعلى نتائج انتخابات رئاسیة یعرف النظام قبل غیره كیف ھندست وزورت، وعلى انسحاب الأصوات المعارضة من الفضاء العام، وعلى تكمیم أصوات
المواطنین، وتجویع وتھمیش المنتقدین، ھو خطأ سیاسي جسیم. بل ھو خطیئة. فكل ھذه العوامل لیست أكثر من سحب تتجمع لإعصار سیاسي لن یتحكم أحد في آثاره ولا في تداعیاته .
