النيابة العامة تصدر بيانا جديدا متعلقا بـ”ملف العشرية”

11 مارس، 2022

أصدرت النيابة العامة بيانا حول الملف رقم 001/ 2021.
المتعلق بالرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ورفاقه، وهو ما يعرف إعلاميا بملف العشرية.
وفيما يلي نص البيان:
“تنتهي يوم الجمعة 11 مارس 2022 آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في الملف رقم النيابة 001/2021، باستثناء متهم واحد، تنتهي بحقه يوم 7سبتمبر 2022.
وتَوَدُّ النيابة العامة بعد سنة من مواكبتها لعمليات التحقيق الجارية في الملف، ومتابعتها لها، أن تُبَيِّن ما يلي:
ـ أن النيابة العامة حرصا منها على تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على حقوق الأطراف، ستتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق.
ـ أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له أحد المتهمين، حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية.
وبعد الإفراج بحرية مؤقتة عنه، تقديرا لظروف صحية وصفها الأطباء، تم وضعه من جديد تحت تدابير مراقبة قضائية، تحتسب فيها المدة الأولى التي قضاها تحت هذا التدبير قبل القرار القضائي القاضي بحبسه احتياطيا، وهذا ما جعل المراقبة القضائية بحقه تنتهي في التاريخ المذكور أعلاه.
ـ أن عمليات التحقيق في الملف سارت بوتيرة مكثفة وسريعة، بحيث اكتملت فيه إجراءات التحقيق الاعتيادية الروتينية بما في ذلك توجيه إنابات قضائية دولية، في الوقت الذي تتطلب فيه مثل هذه الإجراءات في ملفات أقل شأنا مُدَدًا أطول، أحرى بملف يُغطي عشر سنوات، يتابع فيه 15 متهما، ويشمل قضايا متشابكة ومعقدة، ويحتوي آلاف الوثائق والمستندات.
ـ أن عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التُّهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تُكتشف إلى الآن.
ويُظهر حجم ما تم كشفه وحجزه خلال مرحلة التحقيق، وما يجري التحقق منه في هذه الأثناء، الحاجةَ إلى مواصلة أعمال التحقيق خاصة منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية الموازية.
ـ أنه من لازم التحقيقات القضائية، وخاصة ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة، أن تأخذا وقتا طويلا يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج بلادنا، وفي نُظم قضائية مختلفة، وذلك ما تفرضه تعقيدات ملفات الفساد، وبطء آليات التعاون الدولي في مجال تتبع واسترداد الأموال.
وقد استحضرت النيابة العامة هذه الحقيقة منذ اللحظات الأولى لبدء ممارستها للدعوى العمومية في هذا الملف، وراعته في طلباتها الافتتاحية، متبعة استراتيجية تقوم على ترشيد الآليات القانونية المتاحة، والاحتفاظ باحتياطي منها لضرورات قد تأتي مع الوقت.
ـ أنه يمكن للنيابة العامة في كل وقت، أن تتقدم إلى الهيئات القضائية المختصة بالطلبات التي تراها ضرورية لمصلحة التحقيق، بما فيها طلبات الحبس الاحتياطي الذي لم يستنفد بعد، وما يزال اللجوء إليه ممكنا، إذا أظهرت مصلحة التحقيق في الملف ذلك.
ـ أن النيابة العامة تطبيقا للسياسة الجنائية الحازمة المعمول بها في مجال مكافحة الفساد، ستظل حريصة كل الحرص على مواصلة ممارسة الدعوى العمومية في الملف، والعمل وفق الإجراءات التي يخولها لها القانون من أجل محاكمة المشمولين فيه من طرف المحاكم المختصة، في أسرع وقت ممكن.