انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية للمناطق الحدودية وتسيير الهجرة

بدأت اليوم الأربعاء بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في انواكشوط أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة.

ويهدف اللقاء المنظم بالتعاون بين المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والآلية الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي إلى إطلاع المشاركين على برنامج وسير العمل في هذا المشروع.

و في مستهل الاجتماع قال الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد عبد الرحمن ولد الحسن إنه نظرا للتحديات العديدة التي تواجه المنطقة، ومن أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة التي تم اعتمادها في يوليو الماضي، تعتزم وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، من خلال هذه اللجنة التوجيهية، توفير التوجيه الاستراتيجي والعملياتي لهذه الاستراتيجية، من خلال ضمان تنسيق وتنفيذ أهدافها.
وأضاف ان هذه اللجنة أُنشئت بموجب المقرر رقم 010 بتاريخ 09 يناير 2025 الصادر عن معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك وفقًا للأحكام الفنية والإدارية لاتفاقية التمويل.
وأشار الأمين العام إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعات هذه اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر.

وبعد افتتاح أعمال الاجتماع تابع المشاركون عرضا قدمه المدير العام للمديرية العامة للإدارة الإقليمية السيد زايد لذان ولد فال ام، تطرق من خلاله إلى الأسباب التي جعلت من موريتانيا وجهة لللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والاجراءات المتخذة على الصعيد الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة.
حضر اللقاء عدد من أطر وزارة الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية و ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية
و مسؤولون من المنظمة الدولية للهجرة.