حرية الرأي و التعبير على شبكة الانترنت بين الاطلاق والتقييد /أحمد الدوه

  من القضايا المثارة في تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي, هي قضية العلاقة بين الحرية والمسؤولية او بين الحرية الفردية والنظام العام ,انطلاقا من مبدأ, “ان حرية الانسان تنتهي عندما تبدأ حرية انسان آخر”.

فنحن نعيش في  عالم أحد اهم الاركان التي يستند اليها  من اجل الاستقرار هو وجود القوانين والاعراف والتقاليد, التي تنظم العلاقات بين البشر.

والتي تضمن الحقوق المتبادلة بينهم ومن ثم فإنه ليس من حق احد ان يكون في ممارسته لحريته اغتصاباً  او عدواناً على حريات الآخرين.

يرتبط بذلك, العلاقة بين حق الفرد في ممارسة حريته من ناحية, ومسؤوليته تجاه ما تعارف عليه المجتمع من قيم واعراف وتقاليدوهو ما يسمى عادة بالنظام العام من ناحية افإذا كان واجب الدولة والمجتمع ان يوفر لابنائه ومواطنيه المناخ المناسب والبيئة التي تمكنه من ممارسة حريته كحق طبيعي, فإن على الفرد واجب ومسؤولية الا يكون في ممارسته لهذه الحرية خروج على ما يعتبره المجتمع مقدسات ومحرمات -اوقل محذورات-

-تسعى جميع الدول الحرة  إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع والتجمع وحمايتهما، ضمن حدود احترام الحريات الأساسية الأخرى، سواء على الإنترنت أوفي الحياة الفعلية والعملية من خلال العقود الاجتماعية (القوانين والدساتير…الأعراف….

غير أن حرية التعبير على الإنترنت تُنتهك في العديد من البلدان،  فحسب الدراسات

فواحد من كل ثلاثة من مستخدمي الإنترنت في العالم لا ينتفع بالإنترنت بحرية من دون قيود.

لقد أسهم التطور التكنولوجي في ميدان الاتصال في تعزيز الحريات الإعلامية، في سماء مفتوح ، إلا أن وسائل السيطرة والمراقبة تطورت هي الأخرى بصيغ مختلفة.يصعب التحكم فيها مما خلق صحافة بديلة بلا حدود ولا قيود.

وسيظل الجدل بشأن الرقابة في الإعلام متواصلاً ويؤرق الكثيرين، فليس هناك من حسم نهائي يضمن انتصار طرف على آخر، وإن كان منسوب أو حدة هذه الرقابة قد تراجعت كثيراً بفعل وسائط الإعلام الجديد.المتجدد وسائل التواصل الاجتماعي(فسبوك-انتغرام-توكتوك …. توتير.)

-وهناك عوامل مستجدّة أدت إلى طرح الموضوع بإلحاح، ولا سيما مع تركز وسائل الإعلام في شركات ضخمة، وظهور المنافسة الشديدة، وتبعياتها للإعلان، الأمر الذي دفع بصحافيين إلى منحدر الصحافة السهلة، الديماغوجية، المبهرة والجذابة ولامسؤولة .  لا يمكن تعميم هذا الانحدار بالطبع- فهناك صحافةمهنية وصحفيين نزهاء، ومدونين محترمين وصادقين، غير أنه أعطى صورة سيئة عن مهنة الإعلام.والتواصل الاجتماعي البديل

-في كل الأحوال مارست التقنيات الحديثة في ميدان الإعلام الرقمي والفضائيات ولا سيما ثورة الإنترنت، دوراً بارزاً في تطوير المهنة، وبالتالي زيادة الحاجة إلى ضوابط مهنيةو أخلاقية لها.

-ومن التحديات الكبري حقوق الملكية الفكرية و أهمية الابداع والابتكار. بيد أن الثورة الرقمية تغير أنماط استهلاك الممتلكات الثقافية تغييراً جذرياً، بما أدّى تحديداً إلى تغيير النماذج الاقتصادية التي تدر دخلاً على المبدعين. والحال لا يمكن أن يكون ثمة اقتصاد رقمي مبدع وناجح وحيوي، وأن يزدهر من دون الالتزام الشديد بحماية حقوق الملكية الفكرية.

-ويعتبر الاحترام الفعلي للبيانات الشخصية وللخصوصية على الإنترنت أمراً أساسياً ومهما وضروريا من أجل كسب ثقة المستخدمين وضمان سلامتهم.

 ومن ثم فمن الضروري درء الأعمال التي تمثل انتهاكات لحق احترام الخصوصية (خزن البيانات الشخصية بصورة غير شرعية والاستخدام التعسفي للبيانات والكشف عنها من دون إذن، وما إلى ذلك…من انتهاكات) مما ادي  الي فقد الأفراد السيطرة على بياناتهم الشخصية ولكي يحترم جميع الوسطاء هذا الحق الأساسي.

وبعيدا عن برمجيات المواقع وقوانين الدول والأنظمة والمصالح المشتركة بين المستفيدين سياسيا أو اقتصاديا، يعدّ المستخدم نفسه لهذه المواقع أحد أهم عناصر التقييم لمدى حقيقة هذه الحرية.

-لقد شاع في المجتمعات العربية على وجه التحديد عدم قدرة المستخدمين على التعايش في بيئة حرة كما ينبغي، والمتأمل لحال المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي يرى أنها بيئة ملوثة بإنتهاك الحريات  والأعراض وليست بيئة حرة. هناك سبّ وقذف وظلم  مستمر بين الأطياف و السخرية   والتجسس على خصوصيات الناس ونشرها والتشهير بهم.

-و لا يمكن النظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي على أنها بيئة مثالية لممارسة الحرية، وإن كانت مساحة الحرية الافتراضية فيها أوسع من الواقعية التي نعيشها في بلادنا العربية؛

لتي عاشت حينا من الدهر  تضييقا علي الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان  والإهانة في ظل انظمة استبدادية تقوم علي نظام “العقل الواحد”

-ولكن المخالفات والتجاوزات المسيئة التي يمارسها البعض عبر وسائل الإعلام البديل، تطرح وتثير العديد من التساؤلات المشروعة بشأن إعادة هيكلة وتنظيم الفضاء الإلكتروني.

-ومن بين هذه الأسئلة: هل أصبحت هناك ضرورة لوجود جهة أو كيان أو كيانات جديدة لمراقبة ومتابعة ومعالجة كل ما هو مطروح عبر وسائل الإعلام” الجديد” بطريقة مناسبة وفي الوقت المطلوب، ومحاسبة كل من يتسبب في أي مخالفات أو تجاوزات؟ وإلى أي مدى يمكن تطبيق قانون طلب المواد المنشورة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؟

 وما هي الأدوار الجديدة لوزارات الداخلية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن وسائل الإعلام الجديد؟ وهل العقوبات والتشريعات الحالية بشأن إساءة استخدام المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كافية لمعاقبة المخالفين والمسيئين بقوانين ملزمة ورادعة

-لا أحد ينكراويكابر حاجة الدول إلى قوانين لمكافحة الاساءات الي ثوابت الامة المنصوص عليها في الدستور ولتي هي من المقدسات ومايمكن ان نسميها” الرموز الثابتة”  الدين والقيم ،الأعلام  الجمهورية-‘العلم..للغة الخ…. و لأن الكثير من الشباب  بدأ يسيؤون إلى دولهم وأمنهم الوطني ومجتمعاتهم، وإلى خصوصيات  الأفراد  والمجتمع وقيم  والثوابت والعقيدة بلا حدود.

ولكن على هذه القوانين أن تراعي حقوق الإنسان و الحريات وألا تستخدم حجة للقمع.والاستبداد وتقييد الافراد وانتهاك حقوق المواطنين و التي هي اهم مكسب حققناه منذ سنوات عانت فيها موريتانيا من القمع والاستبداد وتكميم الأفواه والسجون والمنافي  والاضطهاد   و نظام العسكر والحزب الواحد وحزب الدولة  ودولة الحزب .

ان الحريةوكرامةالانسان مبدأ    لايقبل المساس  و هي هبةوعطاء من الله سبحانه للإنسانية جمعاء.

(َلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}صدق الله العظيم

زاوية دردشةعلي الورق\صحيفة اللدى الورقية الاسبوعية العدد357 الاربعاء 24\07\2024