خلال حفل استقبال نظمه بمناسبة اليوم الوطني لدولة الامارات … السفير الاماراتي يشيد بالعلاقات بين البلدين (نص الكلمة)

وقد مثّل الحكومة في هذا الحفل معالي وزير العدل السيد محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالةً؛ ومعالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه؛ ومستشارة الوزير الأول المكلفة بالشؤون السياسية ‏‎السيدة هندو بنت عينينا؛ والسفير الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج؛ السيد بال محمد لحبيب.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد حمد غانم حمد المهيري، بالعلاقات الأخوية المتينة والتاريخية التي تربط البلدين، مبيناً أن هذه العلاقات وصلت في الآونة الأخيرة إلى أرقى المستويات.

وقال إن بلاده واكبت تمويل العديد من مشاريع البنى التحتية الأساسية والمرافق العمومية في شتى المجالات بموريتانيا؛ معرباً عن خالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعن تطلع بلاده إلى مواصلة هذا التعاون المثمر خلال السنوات القادمة.

وأكد أن دولة الإمارات تمثل جسراً للتواصل والسلام والتسامح بين الشعوب والثقافات، وأن قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية ستبقى ركائز أساسية في مساعيها وعملها مع كل من يتطلع إلى تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في شتى أرجاء المعمورة.

‏‎حضر الحفل السيد محمد الحنشي الكتاب السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية؛ والسيد عمر أحمد بابو؛ السفير المدير العام لإدارة العالم العربي؛ والسيد محمد باب أعل محمود السفير مدير التشريفات بذات الوزارة؛ كما شارك في الحفل أيضا عدد من أعضاء السلك الديبلوماسي في موريتانيا، وشخصيات وطنية.

نص كلمة سعادة السفير :

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم

يسعدني أن أرحب بكم اليوم للاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس وقيام الإمارات العربية المتحدة

إنه لشرف عظيم أن أشارككم اليوم هذه المناسبة الوطنية التي تجسّد روح الاتحاد وتطلعات قيادتنا الرشيدة وشعبنا نحو مستقبل أكثر إشراقا.

اليوم نحتفل برحلتنا الجماعية نحو غدٍ أفضل، لنكرّم روّاد اليوم ونلهم حالمي الغد، متبنّين مفاهيم الاستدامة والعمل الجماعي، حاملين روح الترابط والعمل والإنجاز التي تشكّل أساس تقدمنا.         

نشأة الاتحاد:

• في مثل هذا اليوم، في 2 ديسمبر عام 1971، تم الإعلان رسمياً عن قيام دولة الإمارات، ورفع علم الاتحاد عالياً، وانتخب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” أول رئيس للدولة والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم “طيب الله ثراه” نائباً للرئيس.
• في 9 ديسمبر 1971 تم تشكيل أو مجلس وزراء، وانضمت دولة الإمارات في نفس العام إلى منظمة الأمم المتحدة.

رؤية المستقبل:

• بينما نحتفل باليوم الوطني الـ53 ننظر إلى المستقبل بثقة وعزيمة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وإخوانه حكام الإمارات.
• تُشكل “نحن الإمارات 2031” رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم، حيث تركّز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. ومن خلال هذه الرؤية تهدف الدولة إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر. تسعى دولة الإمارات لأن تكون مركزاً عالمياً للتنمية المستدامة والابتكار، ومساهماً فاعلاً في الجهود الدولية للتصدي لتحديات العصر مثل التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي.

العلاقات الدولية والشراكات:

• يوجد لدى دولة الإمارات حالياً 103 سفارات و20 قنصلية و4 بعثات دائمة و77 سفارة غير مقيمة حول العالم.
• تؤمن دولة الإمارات بأهمية التعاون الدولي، وتسعى دائماً لبناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الجميع. واليوم نجدد التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.
• تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الدول المساهمة في جهود معالجة أهم القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وفي دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار لكافة شعوب العالم. فخلال السنوات الماضية شكلت الجهود الإماراتية عاملاً حاسماً في استصدار واعتماد العديد من القرارات ومشاريع القرارات الدولية التاريخية التي يمتد تأثيرها الإيجابي ليشمل شعوب العالم كافة بمختلف انتماءاتها الدينية والعرقية والثقافية.
• توّجت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي شهد إطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” حزمة من المبادرات الكبرى. وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة والتي تبلغ حالياً نسبة 15% والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل في 2031 إلى 2.2 تريليون درهم.

جسور الشراكات الاقتصادية:

• تؤكد دولة الإمارات في كافة المنابر ولا سيما خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي على ضرورة إعطاء الأولوية للازدهار الاقتصادي والعلاقات بين الشعوب، ودعم التعددية والشراكات وتعزيز التعاون الدولي.
• تركز سياسة دولة الإمارات الخارجية على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل، وتتبنى استراتيجيات محفزة على التنويع الاقتصادي، حيث تعمل الدولة على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعزّزه التقدم العلمي والتكنولوجي.
• تمتلك دولة الإمارات منهجية متطورة ومنظومة متقدمة لإدارة مشاركتها في المؤسسات والمجموعات متعددة الأطراف، ضمن أسس واضحة جوهرها تعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي.
• تؤمن دولة الإمارات بأن مستقبل الأمن الإقليمي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار بالطرق السياسية والاقتصادية السلمية، ولتدعيم هذه التوجه أبرمت الدولة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) مع شركاء استراتيجيين كجزء من استراتيجية طويلة الأمد في مسيرتها للتنويع الاقتصادي وتطوير شراكات دولية قوية من خلال التجارة والصناعة والاستثمار، وقد تم حتى اليوم إبرام 11 اتفاقية، دخلت 6 منها حيز التنفيذ، كما تمّ الانتهاء من التفاوض بشأن 8.
• ستواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة وفتح المجال واسعا أمام التنمية الاقتصادية الحيوية للشرق الأوسط. وتعد هذه الاتفاقيات أحد السبل لتسريع وتعزيز تجارة الدول وزيادة سهولة ممارسة الأعمال في جميع أنحاء المنطقة، وفي أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

إنجازات دولة الإمارات:

• أحرزت دولة الإمارات إنجازات بارزة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فمن تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره إلى تحقيق مكانة ريادية في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا، والفضاء، والطاقة النظيفة، والثقافة.
• أبرز إنجازات دولة الإمارات في القطاع الاقتصادي وفي التعاون الدولي:
• العضوية الكاملة في مجموعة بريكس (BRICS)
• المشاركة الخامسة في مجموعة العشرين (G20)
• الانضمام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) كشريك حوار قطاعي
• حملات حشد الدعم الناجحة للتوقيع على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)
• الخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) خلال عامين، بالإضافة إلى استكمال خطة عمل من 59 بنداً.
• توّجت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي شهد إطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” حزمة من المبادرات الكبرى. وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة والتي تبلغ حالياً نسبة 15% والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل في 2031 إلى 2.2 تريليون درهم.

التزام الإمارات بالتسامح والتعايش:

• يمثل التعايش ركيزة أساسية في نسيج المجتمع الإماراتي، إذ تحتضن الدولة أكثر من 200 جنسية في تناغم ووئام، تتعايش فيه مختلف الثقافات في بيئة آمنة ومزدهرة.
• تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وتمثل جسراً للتواصل والسلام والتسامح بين الشعوب والثقافات.

خلال مؤتمر COP29  في باكو، سعت دولة الإمارات إلى تقديم تجربة تبرز استراتيجياتها لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. كما تعرض مشاريعها الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة، مثل «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» ومحطة براكة للطاقة النووية، والتي تعتبر من أكبر المبادرات في المنطقة. وتعكس هذه المشاركة الفاعلة في COP29 التزام دولة الإمارات الراسخ بقضايا المناخ والتنمية المستدامة.

• تهدف دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد يتسم بالمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وهو جزء أساسي من رؤية الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي لعام 2050. تشمل هذه الرؤية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم البنية التحتية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات في الابتكارات والبيئة.

مجلس الأمن الدولي:

• أنهت دولة الإمارات عضويتها الناجحة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023، حيث سعت إلى الوفاء بالتزاماتها خلال فترة ولايتها التي تتضمن تأمين السلام، وتعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، والتحفيز على الابتكار.
• حافظت دولة الإمارات على إيمانها بالدبلوماسية والتوافق وبناء الجسور، وعززت قيم التسامح والتعايش، وناصرت القضية الفلسطينية والقضايا العربية.
• شغلت دولة الإمارات منصب رئاسة المجلس في مارس 2022، وفي يونيو 2023، وأعطت الأولوية في عملها لقيم الأخوة الإنسانية والتغير المناخي والسلام والأمن، والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
• في 15 يونيو 2023: اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا تاريخيا اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.
• في 15 نوفمبر 2023: قادت الجهود المكثفة والاتصالات الناجحة التي بذلتها وزارة الخارجية إلى اعتماد مجلس الأمن للقرار 2712 وكذلك القرار 2720 الذي يطالب باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض في قطاع غزة.

حقوق الإنسان:

• باعتبارها موطنًا لأكثر من 200 جنسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات العرقية والدينية، تلتزم دولة الإمارات بشدة بحقوق الإنسان والبناء على تقدمها في هذا المجال.
• تواصل دولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً القادمة، تعزيز جهودها للمحافظة على مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم للعيش والعمل، بناءً على نظرتها المستقبلية والإصلاح القانوني التدريجي والتزامها بالتنوع الاجتماعي والثقافي.
• وقعت دولة الإمارات معاهدات متعددة لحماية حقوق الإنسان وهي ملتزمة في العمل عن كثب مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على مستوى العالم.
• اعتمدت دولة الإمارات أكثر من 68 تشريعاً خلال الفترة من عام 2019 إلى 2022، والتي شملت تعزيز الأطر التشريعية والضمانات القانونية والبنية المؤسسية لحماية حقوق الإنسان ترسيخاً للعدالة الاجتماعية في المجتمع، إلى جانب إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشرف على تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستكون إطاراً وطنياً شاملاً متكاملا في سياق وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة ببناء القدرات، وتفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني.
• تستثمر حكومة دولة الإمارات طاقاتها لتحديث القوانين والممارسات التي تعكس التعددية مع احترامها لتراثها وتقاليدها، وقد حققت الدولة تقدماً ملحوظاً في عدد من القضايا الاجتماعية، مثل تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وإدخال قانون أسرة جديد لغير المسلمين في إطار تحديث للنظام القانوني في الدولة.
• وقّعت دولة الإمارات أيضاً معاهدات متعددة لحماية حقوق الإنسان وهي ملتزمة في العمل عن كثب مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على مستوى العالم.
• تلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بتعزيز حقوق المرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم، وتشارك المرأة في دولة الإمارات على قدم المساواة في الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية، حيث تعزز الاستراتيجيات المعمول بها في الدولة دور المرأة في السلام والأمن من خلال العديد من المبادرات الدولية، كــمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن التي تؤهل النساء للمشاركة في مهمات حفظ السلام.

خاتمة:

• تجسّد هذه الإنجازات رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة نحو بناء دولة رائدة عالمياً، تجمع بين الابتكار، التسامح، والاستدامة لخدمة الإنسان والإنسانية.
• أود أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر خلال السنوات القادمة.
• أتوجه بالشكر لكم جميعاً على حضوركم ومشاركتكم لنا هذه المناسبة الوطنية العزيزة.
• كل عام ودولة الإمارات بخير، وكل عام والعالم أجمع بخير وسلام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،