قوى الشعب المعارض: قانون الأحزاب تضييق على الحريات ونطالب الحكومة بالشفافية في ملف الغاز

قال رئيس قوى الشعب المعارض النائب البرلماني العيد ولد محمدن خلال مؤتمر صحفي اليوم :أن قانون الأحزاب السياسية الذي صادق عليه البرلمان يوم أمس، معتبرا أنه يعد أكثر تضييقا على الحريات حتى من القانون الصادر في فترة الحكم العسكري الاستثنائي، طالب الحكومة بأن تكون واضحة وأكثر شفافة مع الشعب في ملف الغاز.

وذكر الأستاذ العيد: الوزير الأول المختار ولد اجاي عن ملف الحوار السياسي في عرضه لبرنامج الحكومة لم يأت بالجديد، وإنّ “وهمَ الحوار” هو ما وعدتهم به الحكومة منذ 6 سنوات ثمّ “علقته بشكل مفاجئ وأحادي”، ممّا يجعلهم كفاعلين سياسيين يُطالبون الحكومة بإظهار “النية والإدارة الصادقة”كشرط لقبولهم للدعوة الجديدة
وأضاف ولد محمدن عن متابعتهم في ائتلاف قوى المعارضة لخطوات وصفها بأنها “غير مطمئنة”، ممثلا لذلك بما حدث في قانون الأحزاب الجديد، حيث تم تمرير عبر “مسار أحادي، اعتمدَ في نهاية المطاف على أغلبية الحزب الحاكم وأحلافه

وأكد العيدولد محمدن: أنّ المعارضة مجمعة على أن قانون الأحزاب السياسية الذي صادق عليه البرلمان أمس الاثنين لم يتم بالطريقة “التي تكفل التشاور الضروري ليأخذ القانون بين الاعتبارات التطورات الجديدة في البلد”.

واعتبر ولد محمدن أن إشكالية القانون الجديد الأولى هي أنّ ضمانات قانون الأحزاب الأول الذي طبق “في فترة العسكر، وهي الفترة الاستثنائية، أفضل من ضمانات القانون الجديد”، مضيفا أنه كان من المفترض أن “نكون أمة تتقدم مع تطورات الحياة اليومية وتحديث الحياة السياسية مع مزيد من الانفتاح وتسهيل العمل السياسي للفرقاء السياسيين” ولم يحدث للأسف الشديد”.

في تناوله املف الغاز الموريتاني- السنغالي قال ولد محمدن:
بأنه يعدّ بالنسبة لهم ملفا “استثنائيا” لعدم قدرةثرواتنا الطبيعية… الحديد والمعادن والثروة السمكية والزراعة على إحداث نقلة نوعية في إحداث الطفرة تنموية التي يريدونها للبلد .ويرجع ذالك حسب قوله
إلى تفشي “الفساد”.

وشدد ولد محمدن على أن الشّعب لا يستطيع تحمل ما وصفه بـ”خيبة الأمل” مجددا، وذلك نتيجةً لـ”الهالة التي تسوقها الحكومة عن مضاعفة الثروات وميزانية البلد، وحل مشاكل الساكنة
وطالب الحكومةأن تكون صريحة شفاف مع الشعب في ملف الغاز.

وتطرق ولد محمدن إلى ما ذكره الوزير الأول حول موضوع الوحدة الوطنية، مذكرا بأن مختلف الحكومات التي تعاقبت في البلد كانت “إما عاجزة، وإما غير راغبة، أو متواطئة حتّى في تقديم حلول جذرية نهائية” الوحدة الوطنية
مردفا أن ولد اجاي “أعطى التزاما بحلّ هذه القضية” إلا أنه لم يتم تم الالتزام بذلك خاصة من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي قدمه في انتخابات 2019، وكرره في الانتخابات الأخيرة

وأكد ولد محمدن استعداد ائتلافهم وانفتاحه على أي شكل من أشكال التعاون في إيجاد حل نهائي لهذا الملف، وخصوصا ملف “العبودية وآثارها وحالة الغبن والتهميش الظلم، التي اعترفت السلطات أنها لم تقطع أشواطا كبيرة في قضيتها”.

وأضاف ولد محمدن أنهم كتحالف موريتاني يُجمع على أخذ إجراءات “استثنائية” لملف “العبودية وآثارها”، مشددا على أن ملفها لم يعد ملفا “للتسويق السياسي” وأنه يحتاج للحل، وذلك من خلال جوّ من الإجماع والاستقرار والتفاهم الوطني لحساسيته.