مجموعة من أعضاء الحكومة يصرحون بممتلكاتهم

قدم عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الخميس بقصر العدالة في نواكشوط، تصاريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، برئاسة رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس اللجنة.

واستلم السيد المصطفى ولد سيدي أم، السكرتير المقرر للجنة تصاريح كلا من: وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء السيد حننه ولد سيدي، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط، ووزير الصحة السيد عبدالله ولد وديه، ووزير المعادن والصناعة السيد اتيام التجاني، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد مامودو ممدو انيانك، ووزيرة المياه والصرف الصحي السيدة آمال بنت مولود، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال.

كما قدم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، السيد الشيخ عبد الله بده، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد سيد أحمد اعل بنان، ومفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت محفوظ ولد خطر، اليوم بقصر العدالة، تصاريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية برئاسة رئيسها السيد الشيخ احمد ولد سيدي احمد، رئيس المحكمة العليا.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية والذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.