مرسوم جديد يقضي بزيادة عدد مستشاري وزير الداخلية والمكلفين بمهام ويستحدث وظائف جديدة

وقع الوزير الأول محمد ولد بلال يوم 10 سبتمبر الجاري مرسوما يرفع عدد مستشاري وزير الداخلية إلى 12 بدل 9، كما يستحدث وظائف جديدة من بينها مساعدين اثنين للأمين العام ويجعل عدد المكلفين بمهام غير محدد حيث حمل المرسوم الجديد إلغاء تحديد عدد المكلفين بمهام في ديوان الوزير بسبعة (7)، وجعل الرقم مفتوحا.
وحمل المرسوم الجديد الرقم: 143 – 2021، والذي يعدل ويلغي أو يكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 357 – 2019، الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2019، والمحدد لصلاحيات وزير الداخلية واللامركزية، وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه.
وطال التعديل المواد: 5 و7، و9، و32، وتمت إضافة المادة: 104 (مكررة) لإدخال صلاحيات المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.
ففي المادة: 5 تم النص على أن ديوان الوزير يضم مكلفين بمهام دون تحديد عددهم، واثني عشر (12) مستشارا فنيا، ومفتشية داخلية، وأربع (4) مساعدين رئيسيين، وسكرتارية خاصة بالوزير،
وكانت المادة: 5 في المرسوم المعدل، تحدد عدد المكلفين بمهام في ديوان الوزير بسبعة (7)، وعدد المستشارين بتسعة (9)، قبل أن يتم فتح عدد المكلفين بمهام، ورفع عدد المستشارين إلى 12.
وحملت المادة تغييرا آخر، وهو اعتماد أربعة مساعدين، بدل ثلاثة ملحقين في ديوان الوزير.

أما المادة: 7 فحددت مهام المستشارين في ديوان وزير الداخلية واللا مركزية، وهم:

1. مستشار فني مكلف بالشؤون القانونية، يتمتع بصلاحيات إعداد ودراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا مشاريع الاتفاقيات التي تعدها المديريات بالتعاون الوثيق مع المديرية العام للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية.

2. مستشار فني مكلف بترقية الديمقراطية

3. مستشار فني مكلف بالتكوين

4. مستشار فني مكلف بالاتصال

5. مستشار فني بكلف بالأمن

6. مستشار فني مكلف بالهجرة واللاجئين

7. مستشار فني مكلف بعصرنة العمل الإقليمي

8. مستشار فني مكلف باللا مركزية وترقية التنمية المحلية

9. مستشار فني مكلف بالشؤون العقارية

10. مستشار فني مكلف بالشؤون الاقتصادية

11. مستشار فني مكلف بالمتابعة مع المنظمات غير الحكومية

12. مستشار فني مكلف بالعلاقات مع مجلس وزراء الداخلية العرب

وحمل التعديل الجديد زيادة ثلاثة مستشارين، عبر استحداث منصب جديد لمستشار مكلف بالمتابعة مع المنظمات غير الحكومة، وفصل التكوين عن الاتصال، والهجرة واللاجئين عن الأمن.

أما التعديل الذي طال المادة: 9 من المرسوم، فاقتصر على إضافة تقول إن تعيين المساعدين الرئيسيين (اعتمد هذا الاسم في المرسوم الجديد بلد المحلقين في المرسوم الأول، وتم رفع عددهم إلى أربعة بدل ثلاثة) يتم بموجب مرسوم.
وفي المادة: 32 من المرسوم الجديد، تم إضافة مساعدين اثنين للأمين العام، ونص على أنهما برتبة مديرين مساعدين، ويعينون بمقرر من الوزير.