مهرجان تحدي الدستور :
المتتبع لخطاب ومطالب بيرام يدرك بجلاء أنه يستثمر في مخاوف الشعب الموريتاني من زعزعة الأمن .
وهي ورقة يعتقد بيرام أن باستطاعته تسييسها واستثمارها .
صحيح أن الشعب الموريتاني يعبر بشكل جلي عن تلك المخاوف لكنه لا يراهن فيها على اتفاق مع بيرام وإنما على ثقته في قوة القانون والدولة .
الدولة التي يعتقد بيرام أنها عاجزة عن حماية القانون أو أنها تحت وصاية التهديد والوعيد .
– حل البرلمان
– حل المجلس الدستوري
– حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
– تفصيل مؤسسة المعارضة على مقاس بيرام .
– التدخل في تحركات أجهزة الأمن و إعادة توزيعها وفق أهواء نائب برلماني .
مطالب يعتقد بيرام أن هناك من يستطيع الاستماع إليها ناهيك عن نقاشها .
فما يتحدث عنه بيرام ليس مطالب سياسية تتعلق بملف سياسي يمكن لحزب الإنصاف او أحد أفراد النظام مفاوضته عليه .
إنها مطالب تتعلق بتدمير كيان الدولة وهيئاتها الدستورية والأمنية .
لا يدرك بيرام أن الشعب الموريتاني هو من يحمي هذه المؤسسات وهو من عانى الأمرين في سبيل وجودها وتعتبر أهم مكاسبه .
وهنا ، وهنا تحديدا سيكون على الشعب الموريتاني أن يقول كلمته المنتظرة وأن يطالب هو أيصا بمهرجاناته وتظاهراته ليس فقط للوقوف دون مكتسباته وإنما لبعث رسالة مفادها أن كيان الدولة ليس ملفا سياسا ولا ورقة ابتزاز موسمي .
فالموسسات الدستورية وأجهزة الأمن والقوات المسلحة كلها مقدسات لا ينبغي التطاول عليها ولا جرها صوب المهاترات السياسية .
هذه مكتسبات دستورية سيادية لا تخضع للأهواء ولا للتجاذبات الموسمية أو التنفع والتمصلح .
و أعتقد كما يعتقد كل الموريتانيين بأن مطالب كهذه ليست ضمن صلاحيات الأنظمة أساسا .
لقد نظمت اللجنة المستقلة للانتخابات عملها وكشفت أوراقها بشكل واضح وجلي .
و قام المجلس الدستوري بعمله على أكمل وجه .
وحين حيكت المآمرة للابتزاز قامت قوات الأمن بعملها على أكمل وجه ولم تخيب ظن ولا ثقة الشعب الموريتاني فيها .
وليس من حق أي كان يعاقب الدولة على جرم لم ترتكبه ، لا لشيء عير أن هناك نائبا برلمانيا يعتقد أن باستطاعته تعكير استقرار أمتنا أو أن مواضيع الأمن والسيادة مجرد أوراق سياسية في جيبه ويمكنه إشهارها حين ترفض مطالبه .
ما على الموريتانيين إدراكه اليوم هو أن هناك من مستعد للتكسب السياسي بأي ثمن .
لكن الحقيقة التي لا يدركها السيد النائب أننا كموريتانيين لن نسمح بابتزاز الدولة وأن من يراهم أمامه من رؤساء ووزراء وساسة هم جميعا مكلفون من الشعب الموريتاني بحماية الدستور ووحدة البلاد ، وليسوا مفوضين للتنازل عنهم مهما كان الثمن ، وأن أي حديث معه في هذه المطالب سيرقى بالنسبة لشعب الموريتاني إلى الخيانة العظمى .
2024/7/21
