أخبار موريتانياالرأي
هل تسعى أحزاب الأغلبية للالتفاف على الدستور
لفتت انتباهي فقرة ضمن الشروط التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية المجتمعة مساء أمس الخميس، جاء فيها أنه يجب على المترشح لرئاسيات 2024 الساعي للحصول على تزكيات العمد والمستشارين المحسبون على هذه الأحزاب: “امتلاكه لقاعدة، برهن عليها حصوله على مستوى معتبرا من ثقة الشعب الموريتاني، كانتخابه نائب في البرلمان أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر”.لاشك أن هذا الشرط مخالف تماما للدستور الموريتاني الذي حدد آلية الترشح للرئاسيات، وأن الهدف منه هو تغول هذه الأحزاب على المترشحين الذين لاينتمون أصلا لتلك الكانتونات، وفتح باب جديد للارتزاق وبيع الترشيحات مثل ما يحدث عادة في الاستحقاقات النيابية والبلدية.
لقد سمح الدستور لأي مواطن موريتاني بالترشح للرئاسيات، ما عدا العاملين في السلك العسكري أو من كانت لديهم سوابق إجرامية. كما يتعين أن يكون المرشحون من مواليد موريتانيا، ويدينون بالدين الإسلامي، وأن تكون أعمارهم تتراوح ما بين الأربعين والخامسة والسبعين من العمر، ولم يشترط مطلقا الإنتماء لأحزاب سياسية هي نفسها لا تمتلك نوابا في البرلمان.
توقفوا لو سمحتم يرحمكم الله، عن تقسيم الكعكة، فما كل دائر بكعك.
