وزير الاقتصاد الليبي السيد محمد الحويج، يؤكد على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس

الصدى – متابعات/

عقد  وزير الاقتصاد والتجارة السيد “محمد الحويج” برفقة السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، مؤخرا إجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة و جاء هذا الإجتماع في إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في ظل علاقات تاريخية وطيدة تجمعهما
وقد تمحور اللقاء حول التحديات التي تواجه التبادل التجاري الثنائي بين ليبيا وتونس، وسبل تعزيز التكامل بين اقتصادات البلدين في مجالات متعددة.
وناقش الإجتماع سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، حيث تم تسليط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية في تعاملهما التجاري. والجمركية فضلاً عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية .
و تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين من أجل معالجة هذه الصعوبات، مع وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين والشركات الصناعية والخدمية.
و أكد وزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج، على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، مع السعي لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وأشار إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق منفعة مشتركة للطرفين ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق إستدامة اقتصادية.
من جهته، شدد السيد الوزير “محمد الحويج” على أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تسعى لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تونس في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها الصحة، المواصلات، والأمن الغذائي والدوائي وأوضح أن هذه المجالات تمثل أولوية بالنسبة للحكومة الوحدة الوطنية
وأشار معالي الوزير محمد الحويج إلى أن اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة ستعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة التي شاركت في الاجتماع. كما أضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية تقدم التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين الراغبين في عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي في ليبيا، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليار دينار سنويًا.
كما أكد السيد الوزير محمد الحويج ” إلى إقامة مناطق حرة واستثمارية مشتركة في المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية ليبيا لتنويع اقتصادها وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار.
توحيد المواصفات القياسية والشهادات
في إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، تم التطرق أيضًا إلى أهمية توحيد المواصفات القياسية بين ليبيا وتونس، بالإضافة إلى توحيد شهادات المطابقة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والدوائي في البلدين. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتيسير حركة التجارة وزيادة الثقة بين الشركات الليبية والتونسية.
تأكيد التعاون من الجانب التونسي
من جانبه، أكد السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا وتونس، مشيرًا إلى رغبة حكومة بلاده في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع المؤسسات الليبية في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الحكومة التونسية تسعى إلى تطوير وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يعزز حجم التجارة البينية ويوفر فرصًا أكبر لإقامة شراكات بين التجار والصناعيين في البلدين.
وأضاف السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد أن تطوير المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس يمثل أولوية في تعزيز التعاون التجاري، حيث تعد المعابر الحدودية جزءًا مهمًا من البنية التحتية التي تسهم في تسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين. كما أكد على أهمية إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة، لا سيما في مجال النقل والمواصلات، بما يساهم في تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري.
الحضور والمشاركة في الاجتماع
حضر الاجتماع من الجانب الليبي عدد من المسؤولين حيث كان من بينهم وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية د. سهيل أبوشيحة و السيد محمد حمودة الناطق الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية، وعدد من رؤساء الإدارات ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات التجارية والاقتصادية الليبية
و رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، والمدير العام لمركز تنمية الصادرات، إلى جانب مديري إدارات التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، والتفتيش وحماية المستهلك.
أما من الجانب التونسي، فقد شارك في الاجتماع رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة، وسفير جمهورية تونس لدى ليبيا، إضافة إلى عدد من المسؤولين من مختلف الوزارات التونسية
من ضمنها وزارة الخارجية، وزارة النقل، المعهد الوطني للمواصفات، مصلحة الجمارك، الهيئة الوطنية للسلامة والصحة للمنتجات الغذائية، وممثلين عن البنك المركزي التونسي، الديوان التونسي للتجارة، بالإضافة إلى أعضاء من الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين.
تم الاتفاق علي إجتماع تحضيري بين وزراء الاقتصاد والتجارة كلا من ليبيا وتونس والجزائر والذي يحضر للاجتماعات القمة الثلاثية
على هامش الاجتماع، تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تشمل .. مذكرة تفاهم
بشأن التعاون في مجال حماية وتوعية المستهلك.
والتعاون في مجال مشروع الممر البري القاري
تونس-ليبيا نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء
البرنامج تنفيذي
في مجال التنظيم والمشاركة في المعارض والصالونات لسنة 2025
برنامج تنفيذي
في مجال المناطق التجارية واللوجستية الحرّة
للسنتين 2025-2026