أخبار موريتانياالأخبارالاقتصاد والتنمية
وزير الاقتصاد والمالية : “سلطة مكافحة الفساد” ستتمع بكامل الاستقلالية وستشكل تطورا تاريخيا في محاربة الفساد وتأمين المال العام
قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد احمد ولد أبوه، إن سلطة محاربة الفساد، التي نص مشروع القانون على
إنشائها، ستكون إطارا تنظيما أشمل من الهيئات الرقابية الموجودة ومكملة لها، إذ سيعهد إليها بإعداد استراتيجية لمحاربة الفساد، وبالاستقصاء عن أماكنه، وإعداد التقارير ونشرها، وتنظيم حملات توعية لنشر
إنشائها، ستكون إطارا تنظيما أشمل من الهيئات الرقابية الموجودة ومكملة لها، إذ سيعهد إليها بإعداد استراتيجية لمحاربة الفساد، وبالاستقصاء عن أماكنه، وإعداد التقارير ونشرها، وتنظيم حملات توعية لنشر ثقافة محاربة الفساد.
وكشف الوزير ولد ابوه، أن من بين المهام التي ستتولاها الهيئة الجديدة، إصدار التصاريح المتعلقة بالممتلكات، والتبليغ عن الفساد وتوفير الحماية لمن يُبلغ عنه، كما ستقوم بالتنسيق مع الهيئات الخارجية (نظيراتها) لتعزيز محاربة الفساد.
وشدد الوزير، على أن الإعلان عن إنشاء هذه السلطة يعدُّ تطورا تاريخيا في محاربة الفساد وتأمين المال العام، إذ ستتمتع بكامل الاستقلالية، وسيتشكل أعضاؤها الستة بما فيهم رئيسها من شخصيات مستقلة
وكشف الوزير ولد ابوه، أن من بين المهام التي ستتولاها الهيئة الجديدة، إصدار التصاريح المتعلقة بالممتلكات، والتبليغ عن الفساد وتوفير الحماية لمن يُبلغ عنه، كما ستقوم بالتنسيق مع الهيئات الخارجية (نظيراتها) لتعزيز محاربة الفساد.
وشدد الوزير، على أن الإعلان عن إنشاء هذه السلطة يعدُّ تطورا تاريخيا في محاربة الفساد وتأمين المال العام، إذ ستتمتع بكامل الاستقلالية، وسيتشكل أعضاؤها الستة بما فيهم رئيسها من شخصيات مستقلة
أصحاب خبرة.
واعتبر الوزير الأمر رسالة من الحكومة على انخراطها في مكافحة الفساد، وعلى أنها ليست شعارا بالنسبة
واعتبر الوزير الأمر رسالة من الحكومة على انخراطها في مكافحة الفساد، وعلى أنها ليست شعارا بالنسبة
لها بل قرارا فعليا.
