وزير الاقتصاد و التجارة الليبي السيد محمد الحويج للصدى : نسعى لبناء اقتصاد ليبي متنوع ومستدام … وعلاقاتنا مع موريتانيا تاريخية ونتطلع لتطويرها (حوار خاص)

علاقاتنا الاقتصادية مع موريتانيا تاريخية ومهمة ونتطلع لتطويرها ودعم وتعزيز الاستثمارات الليبية في موريتانيا، وتقديم الدعم اللازم للشركات الليبية العاملة هناك.

حوار : محمد عبد الرحمن

في إطار اهتمامها بالشأن العربي عموما والمغاربي خصوصا خاصة منه ما يتعلق بالمسار التنموي والاقتصادي ، وملامح التطور والازدهار وجهود الإقلاع التنموي والاقتصادي ، تسلط الصدى الأضواء على المشهد الاقتصادي الليبي من خلال لقاء صحفي شامل مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي السيد محمد الحويج الذي تحدث “للصدى” عن  الوضع الاقتصادي الليبي و عن خطة التطوير والتعمير والاليات المعتمدة في تنفيذها لتقلع ليبيا الجديدة باقتصادها القوي مستخدمة مواردها المتنوعة ، وتحدث الوزير الحويج “للصدى” عن اهتمام الحكومة الليبية بتنويع الاقتصاد الليبي وباستقطاب المستثمرين الأجانب ، كما أكد على اعتزاز ليبيا بالعلاقات التاريخية مع موريتانيا مؤكدا على حرص ليبيا على تطوير العلاقات الاقتصادية مع موريتانيا ودعم المشاريع الاقتصادية الليبية في موريتانيا وتطويرها

 

وهذا نص اللقاء :

تسعى وزارتكم جاهدة لتطوير الوضع الاقتصادي الليبي بعد ما شهدته البلاد من فوضى وعدم استقرار خلال السنوات الماضية ماهي ملامح خطة التطوير التي اعتمدتم ؟

شكرا على سؤالك المهم نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة ندرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، ونعمل جاهدين لإيجاد حلول مستدامة.  إن الخطة التي اعتمدناها تهدف إلى إصلاح الاقتصاد الليبي وتنويعه، والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط. وتتمحور هذه الخطة حول عدة محاور رئيسية هي:

 نحن واثقون من أننا سنتمكن، بجهودنا المشتركة، من تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، وبناء اقتصاد ليبي متنوع وقوي ومستدام .

إعادة إعمار البنية التحتية نولي اهتمامًا كبيرًا لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية المتضررة، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

·     تنويع الاقتصاد نعمل على تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتجارة العبور ، لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.

·     دعم القطاع الخاص نقدم كل التسهيلات اللازمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ونعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

·     مكافحة الفساد نولي أهمية قصوى لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والعدالة في الإدارة الاقتصادية.

·     تطوير الموارد البشرية نستثمر في تطوير الكوادر الوطنية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين لتلبية احتياجات سوق العمل.

   إن هذه الخطة ليست مجرد مجموعة من الأهداف، بل هي خارطة طريق واضحة المعالم، سنعمل على تنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء، من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.  نحن واثقون من أننا سنتمكن، بجهودنا المشتركة، من تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، وبناء اقتصاد ليبي متنوع وقوي ومستدام .

·     ونمو الاقتصاد الليبي بلغ في العام 2024  حوالي 14 % وهدفنا سنويا لايقل عن 8% مع  تنوع الناتج المحلي الإجمالي .

1- من المعروف معالي الوزير أن ليبيا من أغنى البلدان العربية خاصة من حيث الموارد النفطية ماهو اسهام الثروات الليبية خاصة النفط في خطة الإنعاش الاقتصادي التي تشرفون عليها

 

كما تعلمون جميعًا، فإن ليبيا تزخر بثروات طبيعية هائلة، أبرزها النفط والغاز. هذه الثروات هي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وهي تمثل حجر الزاوية في خططنا الطموحة للنهوض بالبلاد.

 

 فإننا نؤكد على أن قطاع النفط يلعب دورًا محوريًا في خطة الإنعاش الاقتصادي التي نعمل على تنفيذها. ونستطيع تلخيص هذا الدور في النقاط التالية:

 

·              زيادة الإنتاج: نسعى جاهدين لزيادة إنتاج النفط بشكل مستدام وآمن، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية النفطية وتحديث التقنيات المستخدمة ليصل الإنتاج الى 2 مليون برميل يوميا في المدى القصير بالرغم من أهمية النفط،  إلا أننا نعمل على  ضرورة تنويع مصادر الدخل لذلك، نعمل على تطوير القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتجارة العبور ، بما يساهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.

·              تعزيز الشفافية سنعمل على تعزيز الشفافية في قطاع النفط، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما نعمل على تحسين آليات توزيع عوائد النفط بشكل عادل ومنصف على جميع الليبيين وذلك بإعادة هيكلية النظام الإداري وتحويل  الشركات الى الشركات التجارية على أساس الربح والخسارة .

·              الاستثمار في رأس المال البشري سنستثمر جزءًا كبيرًا من عائدات النفط في تطوير رأس المال البشري، من خلال دعم التعليم والتدريب المهني، وبناء القدرات الوطنية في مختلف المجالات.

·              تطوير البنية التحتية نعمل على تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، وذلك لخدمة قطاع النفط والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

·              إننا نؤمن بأن الاستثمار الأمثل في قطاع النفط بأعتباره يمثل التمويل والصناعة والزراعة والخدمات ، إلى جانب تنويع الاقتصاد، هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، وتحسين مستوى معيشة جميع المواطنين.

 

من المعروف معالي الوزير أن تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي من أسرع آليات التطوير الاقتصادي للدول ، ما خطتكم في هذا المجال ؟

وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بتفعيل قانون رقم 9 لسنة 2010 أهمية الاستثمار المحلي والاجنبي  في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء للشعب الليبي. ونؤكد لسعادتكم أننا نعمل جاهدين على تحديث التشريعات لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية.

قطاع النفط يلعب دورًا محوريًا في خطة الإنعاش الاقتصادي التي نعمل على تنفيذه

الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الوزارة تشمل:

تحديث وتطوير التشريعات مراجعة شاملة للقوانين واللوائح المنظمة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية ومحاربة الفساد وتفعيل دور  البنوك في تمويل المساهمات

إصدار قوانين جديدة تشجع على الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، الصناعة، والسياحة وتجارة العبور .

توفير حماية قانونية قوية للمستثمرين وضمان حقوقهم.

تحسين بيئة الأعمال إنشاء نافذة موحدة للاستثمار لتسهيل إجراءات التراخيص والتسجيل.

تطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ والمطارات لتحسين كفاءة التجارة.

توفير الطاقة الكهربائية والمياه بشكل مستدام بأسعار تنافسية.

مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

الترويج للاستثمار تنظيم حملات ترويجية واسعة النطاق داخل وخارج ليبيا لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة بناء علاقات قوية مع المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات

توفير الحوافز الاستثمارية تقديم حوافز مالية جمركية للمستثمرين في القطاعات ذات الأولوية.

بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار المشترك بين القطاع العام والخاص.

التوسع في إقامة المعارض في ليبيا وخارجها للتعرف وتبادل الخبرات وتنمية قطاع الصادرات.

 

النتائج المتوقعة:

جذب استثمارات أجنبية مباشرة بكميات كبيرة.

خلق فرص عمل جديدة.

تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

تحسين مستوى المعيشة للمواطنين .

تعزيز مكانة ليبيا كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.

الخـــــــــــــلاصـــــــــة:

إننا على ثقة بأننا من خلال العمل الجاد والمتواصل سنتمكن من تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار، ووضع ليبيا على طريق التنمية المستدامة.

 

 هل ترحب ليبيا بالمستثمر الأجنبي وما هي الضمانات الاقتصادية والقانونية التي تطمئن المستثمر الأجنبي للتوجه للسوق الليبي ؟

 

نعم، ليبيا ترحب ترحيباً جاداً بكل المستثمرين الأجانب الراغبين في المساهمة في بناء اقتصادنا الوطني وتطويره. إننا ندرك أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع عجلة التنمية وتحقيق الرخاء لشعبنا، ونعمل جاهدين لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

·     نعمل على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط و تعزيز مكانة ليبيا كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة

وفيما يلي أهم الضمانات الاقتصادية والقانونية التي نقدمها للمستثمرين الأجانب

تشريعات استثمارية جاذبة نمتلك إطاراً تشريعياً متيناً يحمي حقوق المستثمرين الأجانب ويضمن عائداتهم، مع وجود حوافز وتسهيلات عديدة تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات.

استقرار سياسي واقتصادي تسعى ليبيا جاهدة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يشكل أساساً قوياً لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

 

ثروات طبيعية هائلة: تمتلك ليبيا ثروات طبيعية كبيرة ومتنوعة، مما يوفر فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية وغيرها.

سوق واعد: يتمتع السوق الليبي بإمكانيات كبيرة للنمو، خاصة بعد سنوات من الأزمة، مما يمثل فرصة للمستثمرين للاستحواذ على حصة في هذا السوق الواعد.

بنية تحتية متطورة: تمتلك ليبيا بنية تحتية متطورة في بعض المناطق، مما يسهل عمليات الإنتاج والتوزيع.

 

تسهيل الإجراءات: نسعى إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، لتوفير بيئة أعمال سهلة ومرنة.

 

 من المعروف أن الدولة الليبية  لديها استثمارات خارجية كبيرة من عهد النظام السابق ، هل عززتهم هذه الاستثمارات أم أنها سياسية غير مجدية اقتصاديا ؟

فيما يتعلق بهذا السؤال حول  الاستثمارات الخارجية التي تعتبر جزء من أصول الدولة الليبية لقد قامت حكومة الوحدة الوطنية بإعادة تقييم هذه الاستثمارات لضمان تعزيز الاستثمارات الناجحة وزيادة رأسمالها وفي حالات أخرى تمت دراسة سحب أو إعادة توجيه استثمارات بالتالي نهدف من هذه السياسة إلى حماية أموال الدولة وتعظيم الفائدة الاقتصادية منها إلا أن  أغلب الاستثمارات الخارجية مازالت تحت قانون التجميد الصادر من مجلس الامن وتعتبر استثمارات ذات حدوي وتحتاج فقط الي إدارة حدتية وفق معاير الصندوق الاستثمار النرويجي .

 

 معالي الوزير ما ذا عن علاقات التعاون الاقتصادي بين ليبيا وموريتانيا علما أن موريتانيا تحظى بالكثير من فرص الاستثمار حاليا كما توجد فيها استثمارات ليبية قديمة من أبرزها “مصرف شنقيط” أي البنك الليبي سابقا ؟

علاقاتنا الاقتصادية مع موريتانيا تاريخية ومهمة، ونحن حريصون على تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين. نعمل حالياً على تقييم الاستثمارات الليبية في موريتانيا وتطويرها لتواكب التطورات الاقتصادية الحديثة. مصرف شنقيط، كإحدى المؤسسات الاستثمارية المهمة، يحظى باهتمامنا من أجل تحسين أدائه وتوسيع نشاطه بما يحقق فائدة مشتركة. كما ندرس فرصاً استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، الصيد البحري، والطاقة وتمثل العلاقات فيما يلي:

 

أولًا: الإطار العام للعلاقات

تاريخ عريق: تربط ليبيا وموريتانيا علاقات تاريخية وثيقة تقوم على أساس الأخوة الإسلامية والعربية، وتعاون مشترك في العديد من المجالات فرص واعدة تتمتع موريتانيا بموارد طبيعية غنية وفرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة

 

ثانيًا: آفاق التعاون الاقتصادي

تطوير الاستثمارات القائمة: يجب علينا العمل على تطوير الاستثمارات الليبية القائمة في موريتانيا، وتقديم الدعم اللازم للشركات الليبية العاملة هناك.

استكشاف فرص استثمارية جديدة: يجب تشجيع القطاع الخاص الليبي على استكشاف فرص الاستثمار الجديدة في موريتانيا، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها موريتانيا بميزة تنافسية.

 

– معالي الوزير هل من كلمة أخيرة ؟

اخي الكريم لنا رؤية وإدارة و وأولويات  ليكون اقتصادنا الوطني، كغيره من الاقتصادات العالمية، تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة. ومع ذلك، فإن ليبيا تزخر بإمكانات هائلة وفرص واعدة. على الصعيد الوطني، نحن نعمل جاهدين على تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية و استثمار موقع ليبيا الاستراتيجي .

أما على الصعيد الدولي، فليبيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جميع الشركاء، بما في ذلك موريتانيا الشقيقة. ونحن نؤمن بأن التعاون الثنائي  وتبادل المنافع بين البلدين يمكن أن يشكل إضافة نوعية للعلاقات الاقتصادية الإقليمية و الدولية.

 

ختامًا، أؤكد أننا ملتزمون ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة في ليبيا، وتعزيز مكانتها كشريك تجاري موثوق به في المنطقة والعالم .

 

المصــــــدر : جريدة  “الصدى” الورقية الأسبوعية العدد رقم   383  الصادر بتاريخ الاثنين 19رجب 1446هـ الموافق 20/01/2025