وزير المالية: مشروع ميزانية 2024 يأتي في سياق الثقة المتجددة التي منح الشعب للرئيس الغزواني
أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن مشروع القانون المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2024، يأتي في سياق الثقة المتجددة التي منح الشعب الموريتاني لرئيس الجمهورية بإعادة انتخابه لمأمورية ثانية وبعد تشكيل حكومة جديدة التزمت أمام البرلمان بتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية عبر بيان السياسة العامة للحكومة.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 يتوازن من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون (107.715.543.255) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية ﻓﻲ قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بتراجع قدره (– 0,38%). كما شهد التعديل انخفاضا للعجز في الميزانية السابقة.
وبين الأهداف الرئيسية لتعديل الميزانية، كتعبئة الموارد الضرورية لمواكبة المشاريع الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، لا سيما في مجال الطاقة والمياه والصرف الصحي، مع مواكبة الهيكلة المالية للقطاعات الحكومية التي عرفت إنشاء قطاعات جديدة ودمج أخرى في قطاعات وزارية.
وأضاف أن من بين الأهداف الرئيسية للتعديل الحفاظ على الالتزامات الموقعة مع البنك الدولي، وتحديث التوقعات المتعلقة بالإيرادات وتأكيد تلك المتعلقة بالنفقات، وتسريع تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى السياقات الدولية، كتطور الاقتصاد الدولي لتأثيره على الاقتصاد المحلي من حيث النمو والتضخم.
وقال إن مشروع قانون الميزانية المعدل يتميز هذا العام بتخصيص غلاف مالي للمتميزين في قطاعي التعليم والصحة لأول مرة في تاريخ البلد، كما يتميز بتحرير هوامش مهمة من الميزانية لدعم المشاريع ذات الصلة بحياة المواطنين.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح الوزير أن من بين أهداف المشروع إدخال تسهيلات للشروط المحددة لآلية إسناد العقود عبر التفاوض في حالات عدم التوصل لعروض مناسبة ضمن المنافسة المفتوحة، وفي حالات المشاريع المصنفة ذات نفع عام أو مشاريع الخدمة العمومية، وإضافة مزيد من المرونة والشفافية والرقابة في الحصول على التراخيص والموافقة عليها، إذ يشترط موافقة مجلس الوزراء عليها مسبقا.
