أخبار موريتانياالأخبارالاقتصاد والتنمية
البرلمان يصادق على قانون المحتوى المحلي لتحفيز المؤسسات الوطنية في قطاع الصناعات الاستخراجية
صادق البرلمان على قانون المحتوى المحلي لتنمية الكفاءات والتشغيل وتحفيز إنشاء المؤسسات المحلية خاصة في قطاع الصناعات الاستخراجية، وذلك من خلال إشراك الشركات الوطنية في تنفيذ تلك المشاريع.وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، قدم أمام البرلمان شرحا لهذا القانون الجديد، مؤكداً أنه “سيسهم في تطوير القدرات المحلية وسيساهم في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات الوطنية من الحصول على حصة أكبر في المشاريع الكبرى، وبالتالي تعزيز النمو المستدام”. وأضاف أن القانون سيعمل على استدامة التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل والتدريب في قطاع الصناعة.
ويهددف القانو لـ”توفير فرص أفضل للمقاولات الموريتانية في الصناعات الاستخراجية، ما يساهم في رفع مستوى التنافسية المحلية ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة بشكل أكبر من الموارد الطبيعية الوطنية.”
كما يتيح “فرصًا لتدريب وتطوير الكوادر المحلية في مجالات عدة، وهو ما سيساعد في الحد من الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية.”
