قانون المالية الأصلي للعام 2026 يقترح ضريبة جديدة على المعاملات المالية عبر الهاتف في موريتانيا

اقترح مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2026 إنشاء ضريبة جديدة باسم ضريبة المعاملات الالكترونية.

الضريبة الجديدة في مشروع قانونالمالية-في حال صادق عليها البرلمان- تُفرض على عمليات الدفع أو التحويلات عبر المحافظ الالكترونية والخدمات المصرفية الرقمية وكذلك على العمولات التي يحصل عليها وكلاء التطبيقات المصرفية.

وحدّد مشروع قانون المالية نسبة الضريبة بـ 0.1 بالمائة من قيمة كل معاملة تفوق قيمتها 5000 أوقية جديدة و10 بالمائة من العُمولة التي يَحصل عليها وكيل التطبيق.
ويَستثني المشروع المعاملات المُنفذة لصالح الهيئات العمومية أو لأغراض إنسانية.

وبرّر المشروع الضريبة الجديدة بأنها ستمكّن الدولة من الحصول على حصّة عادلة من القيمة المُضافة لرقمنة التبادلات. وكلّف مشغّلي التطبيقات بجمع هذا الضريبة ودفعها شهريا للدولة مرتّبا عليها جميع العقوبات الخاصّة بضريبة القيمة المُضافة.

وصادق مجلس الوزراء-الأسبوع الماضي- على مشروع قانون المالية للعام المقبل 2026 وأُحيل للبرلمان امس الذي يُتوقّع أن يصادق عليه قبل نهاية العام الجاري.