الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا يلغي مشروع التعديل الدستوري، بعد إجازته من البرلمان

 الصدى – متابعات

قرر الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا إلغاء مشروع التعديل الدستوري، الذي كان قد أجازه البرلمان بالأغلبية، قبل أن يتقدم به للاستفتاء الشعبي.

وينص تعديل دستور  1992 على استحداث مجلس للشيوخ، ويمنح الرئيس الحق في تعيين ثلث أعضائه، فيما ينتخب الثلثان المتبقيان، وإنشاء محكمة للحسابات.

وكانت تنسيقية “لا تلمس دستوري” قد منحت الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا مهلة أقصاها منتصف ليل 15 أغسطس، مهددة بالدخول في عصيان مدني إذا لم يلغ مشروع التعديل.

وكانت المحكمة الدستورية في مالي قد دعت إلى سحب مشروع الاستفتاء، الدستوري، وإدخال تعديلات عليه، وسد بعض الثغرات القانونية”.

وتعتبر المعارضة المالية أن مشروع التعديل الدستوري الذي يأتي قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2018، الهدف منه “توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية”.

المصدر