الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني استراتيجيات شاملة للاستدامة

الصدى – متابعات/

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد عدد المؤسسات التي تتبنى منهجية استراتيجية شاملة نحو تحقيق الاستدامة، وذلك وفقاً لدراسة برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، سلطت الضوء على إدارة ممارسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في المنطقة.

وشملت الدراسة 638 مؤسسة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفادت 31 في المئة منها بامتلاكها استراتيجية شاملة للاستدامة بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وبرزت الإمارات بامتلاكها أكبر عدد من المؤسسات التي أكدت امتلاكها استراتيجية شاملة للاستدامة، لا سيما مع وصول نسبة المؤسسات المشاركة في الدراسة والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها إلى 64 في المئة. وفي الوقت ذاته، أظهرت الدراسة أن 27 في المئة من المؤسسات المشاركة تمتلك فقط استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي ينصب معظم تركيزها على المواضيع الاجتماعية والمحلية، في حين تمتلك ستة في المئة من المؤسسات التي انخرطت في الدراسة استراتيجية بيئية فقط.

وأظهرت الدراسة أن أهم العوامل التي تدفع الشركات الإقليمية للاستثمار في الاستدامة يتمثل في تحسين السمعة المؤسسية (وفقاً لـ 21 في المئة من المؤسسات المشاركة) والشعور بالمسؤولية (بنسبة 19 في المئة).

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: “في أعقاب إطلاق هذه الدراسة الجديدة التي تبحث في حالة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نأمل أن نشجع الشركات والكيانات الأخرى لأخذ دور استباقي في مجال إعداد تقارير الإستدامة والكشف عن ممارساتها الأخلاقية والمسؤولة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز إنجازاتها وترسيخ معايير رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي”.

وفيما يخص مجالات التركيز على مستوى المجتمعات المحلية، كشفت الدراسة عن أن 16 في المئة من المؤسسات المشاركة أفادت بأن التعليم هو محور تركيزها الرئيس، في حين حلّت البيئة ثانياً، بينما اعتبرتها 11 في المئة من المؤسسات المشاركة أولوية قصوى. وفي المرتبة الثالثة، استحوذت الصحة وتمكين الشباب على تسعة في المئة من اهتمام المؤسسات المستطلعة.

وكشفت 79 في المئة من المؤسسات عن تبني مبادرات معنية بإدارة استخدام الطاقة وإنبعاث الغازات في شتى مفاصل عملياتها. وعلاوة على ذلك، أظهرت 38 في المئة من المؤسسات مبادرات تعزز تفاعل العملاء في إطار الممارسات البيئية، بينما كشفت 34 في المئة منها عن مبادرات لإدارة استخدام الطاقة وانبعاث الغازات عبر سلاسل الإمداد.