البنك الدولي ينشر تقريرًا يؤكد فيه أن نساء موريتانيا قادرات على رفع اقتصاد البلاد بنسبة 19%

وسجل التقرير الرابع للبنك، حول “أحدث المستجدات الاقتصادية لموريتانيا”، تراجع النمو الاقتصادي في البلاد بناقص 1.5 في المائة بسبب استمرار تداعيات الأزمة الصحية، التي أثرت بشكل كبير على قطاعي الصيد البحري والخدمات، وعلى “رفاهية الأسر” في نواذيبو والعاصمة نواكشوط.

واستعرض المصدر ذاته العواقب التي تحول دون تمكين النساء في البلاد من المساواة في المجال الاقتصادي، وقال إن الموريتانيات “يحرمن من الوصول إلى وظائف معينة، وليس لديهن الأهلية القانونية لرئاسة الأسرة، ويفتقرن إلى الحماية ضد عدم المساواة في الحصول على القروض المصرفية والتوظيف”، مؤكدا أن تلك العراقيل تكلف البلاد 19 في المائة من ثروتها الوطنية.

وأضاف التقرير أن، “هذه التفاوتات قائمة منذ مرحلة الطفولة، وتحول دون المشاركة الكاملة للنساء الموريتانيات في النشاط الاقتصادي للبلاد”.

ونبه البنك الدولي لاستمرار تزويج القاصرات، وطالب موريتانيا بسن قوانين تمنع ذلك إسوة بدول الجوار، موضحا “بينما بدأت دول الساحل الأخرى في اتخاذ خطوات قانونية لإنهاء هذه الممارسة، لم تحرز موريتانيا أي تقدم في الحد من زواج القاصرات. بل على العكس من ذلك، يرى التقرير أن عدد الفتيات المتزوجات ازداد مقارنة بالجيل السابق”.

وأوصى التقرير، في السياق نفسه، بتعزيز مشاركة الموريتانيات في المجال السياسي، من خلال الرفع من تمثيليتهن داخل البرلمان، كما دعا لإزالة كل العقبات الأخرى التي تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات الاجتماعية.

المصدر: أصوات مغاربية / البنك الدولي