كتب الخبير المحاسبي والمالي الدكتور محمد المصطفى ولد عبد الرزاق: إن مشكلة الفساد تعود للقانون الموريتاني
قال الخبير،الموريتاني والاستاذ الجامعي الدكتور محمد المصطفى ولد عبد الرزاق ان مشكلة الفساد تعود للقانون الموريتاني الذي،لايردع ممارساته وقال في رده على استشكال موجه له من قبل الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبيين التي يتولى امامنتها العامة..قال
(اود توضيح ان القانون الموريتاني غير رادع للفساد لكي لا اقول انه متصالح معه وارجو من السلطات تحين القوانين المعمول بها واستشارة هيئات مثل الهيئة الوطنية لخبراء المحاسبين الموريتانيين والهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين..
وفي ما يلي سأوضح بعض العقوبات المترتبة على الأخطاء التسييرية والفساد المالي:
الأخطاء التسييرية (أو أخطاء التسيير المالي والإداري) تُعتبر من أبرز أسباب المساءلة في الإدارة العمومية، خصوصًا في القانون الموريتاني المنظم للمالية العامة، مثل المرسوم رقم 2019-186 وقانون محكمة الحسابات رقم 93-19.
وفيما يلي خلاصة لأهم العقوبات المرتبطة بالأخطاء التسييرية:
أولاً: مفهوم الخطأ التسييري
الخطأ التسييري هو كل عمل أو امتناع عن عمل من قبل مسؤول عمومي يؤدي إلى:
• خسارة مالية للدولة أو لمؤسسة عمومية،
• أو إنفاق غير قانوني،
• أو مخالفة لقواعد التسيير المالي،
• أو تقصير في حماية المال العام.
ثانياً: أنواع الأخطاء التسييرية
1. صرف نفقات بدون سند قانوني أو ميزاني.
2. عدم احترام إجراءات الشراء العمومي أو المنافسة.
3. التأخر أو الامتناع عن تحصيل الإيرادات المستحقة.
4. إبرام عقود أو صفقات مخالفة للنصوص التنظيمية.
5. عدم تسديد الضرائب أو الاقتطاعات (مثل TVA أو IMF) في الآجال المحددة.
6. سوء استعمال الممتلكات العامة لأغراض شخصية أو غير عمومية.
ثالثاً: العقوبات المنصوص عليها
1. العقوبات المالية (محكمة الحسابات)
وفق قانون محكمة الحسابات (93-19):
• يمكن أن يُدان المسؤول بـــ خطأ تسييري إذا تسبب في ضرر مالي.
• المحكمة تصدر حكمًا بـ:
• غرامة مالية تصل عادة إلى ضعف المبلغ المتسبب في الضرر.
• إلزام بإرجاع المبالغ المختلسة أو المهدورة.
2. العقوبات التأديبية (الإدارة أو التفتيش)
• التوبيخ أو التنبيه.
• الحرمان من الترقيات أو العلاوات.
• التوقيف المؤقت عن العمل.
• العزل من الوظيفة العمومية في الحالات الجسيمة.
3. العقوبات الجزائية (القضاء الجنائي)
في حال تضمن الخطأ التسييري نية الإضرار أو الاختلاس، فقد يتحول إلى:
• جريمة فساد أو اختلاس أموال عمومية،
ويعاقب عليها بالسجن من 2 إلى 10 سنوات حسب المادة 169 من القانون الجنائي،
إضافة إلى الغرامة ومصادرة الممتلكات.
رابعاً: المسؤوليات المشتركة
• في حالة المؤسسات العمومية (EPIC، EPA) يتحمل المسؤولية:
• المدير العام بصفته الآمر بالصرف،
• والمدير المالي أو المحاسب العمومي بصفته المنفذ للعمليات.
• المسؤولية قد تكون شخصية أو تضامنية إذا ثبت التعاون أو الإهمال المشترك.)
المصدر :صفحة الكاتب
