ناصريو موريتانيا : يدعون الي وضع برنامج جدي للإصلاح ومكافحة الفساد بمشاركة كل القوي الحية

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان. :تعيش البلاد علي وقع فساد مستشري ومتفاقم تتجلي ابرز مظاهره في :
ــ استنزاف الثروات الوطنية ( السمك ، المعادن ، التربة النادرة وغيرها من الموارد ) من طرف شركات وجهات أجنبية عن طريق اتفاقيات مجحفة تتم بواسطة ورعاية سماسرة نافذين ، دون رقابة جدية مخلفا اثأرا بيئية خطيرة ومضرة .
ــ وجود صفقات ضخمة في مجالات المحروقات والبني التحتية ( الطرق ، السدود ، المنشات الصحية والتعليمية ومباني الإدارة والهيئات العمومية…) التي يكتنف منحها وتنفيذها أشكالا مختلفة من الاختلالات التي تنعكس سلبيا علي نوعية البني التحتية والخدمات المنجزة وتأخر تنفيذ المشاريع والاستثمارات العمومية.
ــ انتشار الرشوة والمحسوبية في المرافق العمومية التي تتسبب في التسيب وانتشار الممنوعات والجرائم بمختلف أنواعها.
وأمام هذه الوضعية التي بلغت حدا جعل الوطن في وضعية خطيرة تهدد مستقبله و لا تحتمل الاستمرار دون علاج ، فأننا ندعو إلي الإسراع في وضع برنامج جدي للإصلاح ومكافحة الفساد .
برنامج تتضافر فيه جهود السلطة والقوي الحية من أحزاب سياسية ونقابات و علماء وأئمة مفكرين وقادة رأي ومنظمات مجتمع مدني ،
ويجب ان يشمل ذلك البرنامج:
ــ إصلاح إداري يبني إدارة قوية مهنية غير مسيسة تعتمد الكفاءة والنزاهة معايير لتقلد الوظائف بعيدا من منطق المحاباة والزبونية والمحاصصة
ـ تحسين الوضعية المالية والمعنوية الموظفين ليتمكنوا من أداء المهام وتقديم الخدمات الموكلة إليهم في ظروف مناسبة دون الحاجة إلي ممارسات غير شرعية
ــ إعادة بناء هيئات الرقابة علي أسس الكفاءة والنزاهة والحياد والتجرد ووضعها في مأمن من الشبهات وتحميلها مسؤولية ما يصدر عنها من تقارير و أحكام تكون قادرة علي الصمود أمام الفحص والتمحيص من قبل القضاء ، فمن غير المقبول أن تصدر عن هيئة رقابة اتهامات ظنية عير معززة بالبراهين والأدلة، حفظا للثقة في عمل هيئات الرقابة وحماية لإعراض الموظفين العموميين والمواطنين المتعاملين مع المرافق العمومية
ــ إصلاح القضاء ومنحه كل شروط الاستقلالية ليكون سلطة فوق الشبهات في ما يصدر عنها من أحكام وقرارات
ــ وضع نظام صارم لحماية الثروات الوطنية والموارد المادية والمالية للدولة ، سواء منها ما يتعلق باتفاقيات استخراج واستغلال الثروات الوطنية وصفقات التوريد والإشغال و تسيير المرافق العمومية.
ــ وضع سياسة تشغيل من شانها توظيف حملة الشهادات والحرفيين والعمال اليدويين من أجل القضاء علي بطالة الشباب
وانطلاقا من مسؤولياتنا التاريخية وحرصنا علي إنقاذ وطننا من مخاطر الانهيار والفوضى ، فإننا ندعو النظام إلي مواجهة الفساد بحزم وجدية والي إشراك القوي الحية في تلك المعركة التي يجب أن تتم في جو من الشفافية والصدق لا يرقي إليه ادني شك والابتعاد عن الإجراءات الانتقائية وردات الفعل غير المحسوبة .
ـ
الوحدويون الناصريون، 25 أكتوبر 2025