منتدي الإصلاح والتنمية:تقرير محكمة الحسابات صدمة للرأي العام لحجم التجاوزات فى تسيير المال العام ومحدودية القطاعات التي شملها

بسم الله الرحمانِ الرحيم

ببان منتدى  الاصلاح والتنمية

يتابع  منتدى الاصلاح والتنمية  باهتمام بالغ التطورات الأخيرة الناجمة عن نشر تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022م و 2023 م وشمل بعض القطاعات والمؤسسات الحكومية، وما تضمنه من كشف لعدد من الاختلالات ومن سوء فى  التسيير وتجاوز للقوانين ومساطر الادارة مما أدى الى اختلالات كبرى فى تسيير المال العام ،ساهم فى تعطيل المشاريع والخدمات الحكومية الأساسية..
لقد شكل تقرير محكمة الحسابات صدمة للرأي العام لمستوى وحجم التجاوزات فى تسيير المال العام ، رغم محدودية القطاعات التي شملها التفتيش، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وانتظمت الندوات الفكرية للتعليق على التقرير الصادم والخطير ، وارتفعت الاصوات التى تطالب بمعاقبة المتورطين  وأعوانهم وعدم اتاحة الفرصة للإفلات من العقوبة  مع  وضع حد نهائى وصارم  لظاهرة انتشار الفساد بكل أنواعه.
إن  منتدى الاصلاح والتنمية ، إذ يثمن استجابة رئيس الجمهورية لدعوات محاربة الفساد والمفسدين وإلزامه الحكومة بالتحرك السريع لوضع حد للظاهرة،   ومانتج عن ذلك من نشر لقائمة المتورطين وإقالتهم من وظائفهم وإحالتهم إلى العدالة،  فإنه يؤكد  على ضرورة معاقبة المتواطئين والمتمالئين من رجال أعمال ومؤسسات وووسطاء، وكل المستفيدين من هدر المال العام.
كما يطالب المنتدى على وجه الخصوص، بما يلي :
– مواصلة تفتيش محكمة الحسابات للقطاعات التي لم يشملها التفتيش للسنتين المذكورتين لتعرية جيوب الفساد ولضمان عدالة المسار وشموليته وتسريع عمل التفتيش لسنتي 2024 – 2025
– تفعيل كل أجهزة الرقابة والمتابعة والتفتيس والتقييم، ورفع قدراتها البشرية والفنية واللوجستية، وإلزامها بالقيام بمهامها بكل مسؤولية ومهنية وشمولية بمهامها دون تقصير او تملاؤ
– تسريع إجراءات تشكيل سلطة محاربة الفساد وتنصيبها.
– تحسين الحكامة مع البدء بالإصلاحات المؤسسية، والادارية وارساء الشفافية ونشر المعلومات وتمكين النفاذ اليها.
– إشراك المجتمع المدني وتحفيزه للقيام بدوره المحوري وتعبئة النخبة والرأي العام للمشاركة الفعالة في عملية محاربة الفساد تذليلا للصعاب ودعما للحكومة وخلق بيئة وطنية مناهضة للفساد.
– محاربة الثراء الفاحش واسترجاع المال العام المنهوب لماسببه من اضرار على مسار مشاريع التنمية.
– محاربة انحلال الأخلاق وظاهرة الغش والتزوير والتحايل والكذب والتضليل.
– محاربة تفشى ظاهرة النفاق والتملق والزبونية والتمييز..
– محاربة الظلم وتهميش اصحاب الكفائات والإقصاء والحرمان والغبن في توزيع الثروة الوطنية.
– الحد من ظاهرة تكاثر وشخصنة الاحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية والحد من التمييع وتشتيت الجهود .
– مواجهة خطابات الشرائحية والأثنية والقبلية والجهوية لخطرها على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية والسلم الاهلي.

وتأسيسا على جسامة هذه المطالب وأهميتها، فإن منتدى الاصلاح والتنمية يحث كل نشطاء المجتمع المدني، من منظمات غير حكومية ونقابات ورابطات مهنية واتحادات طلابية وأحزاب  ومبادرات وشخصيات وطنية، الى السعي مع المنتدى  فى اطلاق الجبهة الوطنية للاصلاح واسعة للإصلاح ومناهضة الفساد تدفع الحكومية والهيآت المختصة والسلطات القضائية للتسريع باخراج الدولة  من نفق الفساد المظلم لتأثيره السلبى على مفهوم ومشروع  الدولة الوطنية ويعزز من تمسك المواطنين بالولاءات الضيقة  مما يضعف من صورة  الدولة طمعا فى ما توفر ه السلط المتعاقبة ،من مزايا ومصالح غير مستحقة على أساس الإنتماء لتلك الأطر الضيقة. وما تضمنه الأخيرة من احتضان وحماية لمفسديها مما أفضى لسقوط المنظومة الأخلاقية المجتمعية و تحكم القيم المادية  والمسلكيات الشاذة بسبب تفشى ظاهرة الفساد واستباحة المال العام.

والله ولي التوفيق
نواكشوط 27\10\2925
المكتب التنفيذي