علاقات موريتانيا مع دولة شقيقة وصديقة في جيب رجل أعمال مشهور!!!
قصة حكم قضائي نهائي لصالح سفارة عربية في نواكشوط غير قابل للتنفيذ بسبب قوة النفوذ
الصدى – ملف خاص/
هناك جدل اشكالي شائع في الأوساط القضائية الوطنية حول المقولة المأثورة “الدولة لا ينفذ عليها” ويذهب الكثير من المغالطين إلى تبريرات وتفسيرات سطحية لهذه المقولة ترى أن الدولة فوق القانون إن لم تكن فوق التقاضي حسب تلكم الرؤية الشائهة والمشوهة لمفهوم الدولة ولكيانها ، فيما يرى المختصون أن الدولة “لا ينفذ عليها” لكونها أحرص من الكل على تنفيذ القانون وصيانته واحترام الأحكام القضائية التي هي المناط الأول لبسط العدل بين الناس، ووفق هذه الرؤية “تنفذ الدولة على نفسها” لكي لا تكون هناك حاجة لمجرد التفكير في التنفيذ الجبري عليها، وهناك الكثير من الحالات التي تبادر الدولة من خلال أجهزتها المختلفة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها لصالح مواطن بسيط او مؤسسة عمومية أو خصوصية ، كما أن هناك الكثير والكثير من الأحكام المعطلة بسبب سيطرة الرؤية السلبية الأولى لمفهوم “الدولة لا ينفذ عليها”
لكن هذا الجدل يظل مفهوما أو قابلا للتفهم في حالة صدور حكم قضائي ضد الدولة، أما عندما يتعلق الحكم القضائي بشخص معنوي او بمؤسسة خاصة فإن الأمر يكون محيرا حقا ، بحيث أنك تجد نفسك أمام شخص يرى نفسه فوق القانون بل فوق الدولة ، وحين تتعلق خصومة ذلك الشخص بجهة خارجية فردا او شركة او جهة حكومية فإن الأمر يكون أكثر حساسية لما يعطي من الانطباع السلبي عن الدولة وعن جهازها القضائي
أما حين يتعلق الأمر بحكم قضائي استوفى كل شروط ومراحل التقاضي لصالح سفارة دولة شقيقة وصديقة لها تاريخها الناصع من العلاقات الودية مع بلادنا فإن الأمر يكون أكثر احراجا واشكالا ويطرح الكثير والكثير من علامات التعجب والاستفسار والاستغراب ، كما يطرح الأسئلة التالية التي تبحث عن حلول عاجلة ومقنعة :
كيف يسمح رجل أعمال “وطني” محترم لنفسه بتشويه سمعته وسمعة الدولة مقابل مبلغ زهيد وتافه يمكن أن يصرفه يوميا في مبادرات “حملة الكتاب” أو حملات الحزب الحاكم أو حتى يمكن أن يصرفه عمولة لمسؤول حكومي ضعيف النفس مقابل إرساء صفقة ما لصالحه ؟ خاصة أن هذا المبلغ يتعلق بحقوق مترتبة على والده المرحوم والذي ترك ثروة طائلة كان الأولى عرفيا ودينيا أن تؤدى عنه منها ديونه المستحقة للغير
كيف للعدالة الموريتانية التي مر هذا الملف الحساس بكل غرفها ودهاليزها خلال العقدين الماضيين وكانت أحكامها واضحة ناصعة ومنصفة ، ما أعطى صورة مشرفة للقضاء الوطني عكس تلك التي يروج لها البعض أن القضاء الموريتاني لا ينصف الأجانب في حالة خلافهم مع رجال أعمال محليين – كيف لهذا القضاء أن لا يكمل أداءه المشرف بالأمر النافذ بتنفيذ الحكم إحقاقا للحق وانقاذا لسمعة القضاء والدولة الموريتانية ، هل يتعلق الأمر بتقصير ما من العدل المنفذ مثلا ؟ أعتقد أن النيابة العامة للدولة يمكنها ببساطة شديدة معرفة مكامن الخلل وأسباب تعطل تنفيذ أحكام القضاء خاصة في هذه القضية المحرجة للقضاء من جهة بحيث يسود انطباع لدى الآخر (المستفيد من الحكم) أن أحكام القضاء لا تنفذ في موريتانيا على النافذين أو أن هناك من هم فوق القضاء وأحكامه، وهذا غير واقعي ولا يليق أن يحصل به انطباع وإن كانت حالة هذا الملف تؤكده للأسف الشديد..
كما أن هذه القضية محرجة أيضا للدبلوماسية الموريتانية التي أخذت علما بكل مسارات هذا الملف المتعلق بدولة صديقة وشقيقة لها فضلها السابق على موريتانيا في لحظات و”أزمات” تاريخية حرجة ولم تمارس هذه الدبلوماسية الضغوط المناسبة لتسوية القضية.
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا
من كان يألفهم في الموطن الخشن
فهل يا ترى من رد الجميل أن نترك مصالح تلك الدولة عرضة لقرارات رجل أعمال لا يستشعر المصالح العليا لموريتانيا في قضية حساسة كهذه ، وهو بامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء يرهن القضاء الموريتاني والدبلوماسية الموريتانية لمصالحه ومآربه الشخصية التي تخضع لميزان واحد هو ميزان الربح الخسارة فقط ليس إلا.
الصدى تحصل على كل وثائق القضية !!!
لقد تقصينا في صحيفة “الصدى” كل حيثيات مسارات هذا القضية المثيرة للجدل و ولم ننشر عنها أي كلمة قبل حصولنا على كل المعلومات الموثقة عن مسار هذا الملف ، وتجنبا لنشر غسيل إي كان أو إحراجه وهو ما ينسجم مع خطنا التحريري نأمل تسوية هذا الملف المشوه لسمعة قضائنا ولسمعة رجال أعمالنا وقبل هذا كله مشوه لسمعة بلادنا ومضر بعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة ، خاصة أن معلوماتنا الخاصة تفيد من بين معلومات أخرى كثيرة أن رئيس الجمهورية وجه بتسوية هذا الملف بسرعة وهو التوجيه الذي تم الالتفاف عليه بطريقة لا نرغب في نشرها الآن ،كما وجه سلفه (الرئيس السابق) في أيامه الأخيرة بتسويته ولكن تمت المماطلة حتى أنتهت مأموريته ،
نحن في “الصدى” نأمل أن لا نضطر لنشر تفاصيل الملف بالوثائق وإن كان ذلك حق مشروع وهدف مهني تلهث وراءه كل وسائل الاعلام الجادة لأننا نتمنى من جميع الجهات المعنية بهذا الملف من قريب أو بعيد المسارعة بتسويته صيانة لشرفنا جميعا ، وتفاديا لنشر المزيد من الغسيل المحرج والمضر بسمعة ومصالح من يرهن الدولة وأجهزتها لمآربه الشخصية…!!!!
